دعت الحركة الشعبية الوطنية الكويتية إلى إسقاط الجنسية عن النائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي، بسبب إثارته «للطائفية ودعمه للإرهاب»، مؤكدة أنها لن تقبل بأية إساءة للمملكة كون السعودية والكويت «جزءاً لا يتجزأ». وقال رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان في مؤتمر للحركة ليل أول من أمس: «لن نقبل بأن يؤجج عبدالحميد دشتي الشارع، ولا ننسى أنه جمع التبرعات عند قيام الثورة السورية لضرب أهالي سورية والحكومة لم تحرك ساكناً تجاهه، وقبل أيام غادر إلى الدول الأوروبية بحجة طبية، وهو يصول ويجول في أوروبا ويوجه نقده إلى السعودية التي نحن في الكويت نعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ منها، ونحن معها دولة واحدة ولا نسمح لدشتي ولا غيره أن يوجج الشارع أو يعرقل العلاقات مع المملكة». وأضاف: «طالبنا في السابق وكان للحركة الشعبية السبق بالمطالبة بإسقاط عضوية عبدالحميد دشتي وفقاً للائحة الداخلية بنظام المجلس الخاصة بالمادة 25 من نظام المجلس وأبلغنا رئيس مجلس الأمة بهذا الأمر». وتابع: «المطالبة بإسقاط جنسية عبدالحميد دشتي تأتي لأسباب كثيرة ومن ضمنها تأجيجه الشارع ونشره الطائفية ودعمه للأحزاب الإرهابية ودعوته إلى إسقاط أنظمة الخليج وهذا الأمر يستحق عليه إسقاط الجنسية (...) ولن نسمح أبداً له بأن يمس النسيج الخليجي». والنائب دشتي يواجه أحكاماً غيابية بالسجن 14 عاماً بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين وقضايا أخرى على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما أنه متغيب عن جلسات مجلس الأمة منذ خمسة أشهر ويتنقل بين لندن وبيروت ودمشق.
