البرلمان العراقي يصوت على مصير العبيدي الإثنين المقبل

بدا البرلمان العراقي مناقشة اقتراح يقضي بخفض عدد النواب البالغ 328، وسط انتقادات واسعة للامتيازات التي يتمتعون بها، والغياب المتكرر للعشرات منهم، ويتضمن الاقتراح أيضاً تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن عقبات سياسية وقانونية تواجه تحقيق ذلك.
إلى ذلك، سيصوت البرلمان الإثنين المقبل على مصير وزير الدفاع خالد العبيدي، بعد جلسة استجوابه المثيرة للجدل مطلع الشهر الجاري، واستبق الوزير جلسة التصويت أمس، معلناً ان ما قاله خلال استجوابه كان رداً على «تجاوزات غير لائقة من ثلاثة نواب ولم يكن يخص عموم البرلمان».
وقال النائب عن «جبهة الإصلاح» هشام السهيل ل «الحياة» ان «كتلاً من مختلف الانتماءات، خصوصا جبهة الإصلاح، مع خفض عدد النواب وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي لتقليص النفقات الكبيرة، إضافة الى عدم القدرة على اتخاذ قرارات بسبب العدد الكبير».
واضاف أن البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي تعاني من ترهل كبير من دون فائدة»، ولفت الى ان هناك «اقترحاً لتقليص مقاعد البرلمان الى الثلث، وعمليا لا يحضر الجلسات العادية أكثر من 100 نائب».
ولكن السهيل اشار الى «عقبة قانونية تحول دون هذا الهدف، لأن هناك حاجة الى تعديل نص دستوري في المادة 49 ينص على أن مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد لكل مئة ألف نسمة». وأشار الى «ثغرة قانونية يمكن الاستفادة منها تتعلق بعدم وجود احصاء سكاني بعد 2003، كما أن تفسير مئة الف نسمة باعتبارهم ناخبين فقط وليس من كل السكان يحتاج الى قرار من المحكمة الاتحادية».
وقدمت كتلة «المواطن» اقتراحاً «لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتمت قراءته القراءة الأولى أمس ويتضمن تعديل بعض المواد التي تعالج تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات بما يحقق حسن الأداء وترشيد النفقات». وأضافت انها «تقدمت بمشروع قانون آخر لإلغاء مجالس الأقضية والنواحي، على ان يتضمن حقوق من عمل لديها»، وأشارت الى انها «بذلت جهوداً لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب، لكننا اصطدمنا بالمادة الدستورية 49 ولم توافق المحكمة الاتحادية على التفسير الذي تقدمنا به».
وكان النائب المستقل عبد الهادي الحكيم، وهو مقرب من المرجعية الدينية في النجف، طالب في بيان تلاه في جلسة الخميس الماضي، إلى خفض عدد النواب واعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الى الثلث على أن تكون الانتخابات عامة وفي وقت واحد.
على صعيد آخر، سيقرر البرلمان الإثنين المقبل مصير العبيدي، وقالت مصادر نيابية: «لن يعاد استجوابه».
واستبق العبيدي جلسة البرلمان، وأصدر بياناً أمس فقال: «منعاً للشك والتأويل وتحريف الحقائق، نؤكد ان ما دار في حديثنا في جلسة الاستجواب كان يتعلق بالرد على تجاوزات غير لائقة وسب وشتم من ثلاثة من النواب حصراً تمت تسميتهم او الإشارة اليهم في حينها». وأضاف ان حديثه «لم يكن يخص على الاطلاق عموم البرلمان الذي كنا جزءاً منه ونكنّ كامل الاحترام للسطة التشريعية والنواب الذين كانوا داعمين للمؤسسة العسكرية».
وكان العبيدي اتهم خلال جلسة استجوابه رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري بالفساد، كما اتهم النائب التي تستجوبه عالية نصيف بمحاولة ابتزازه، واحتكم الجبوري الى القضاء بعد رفع الحصانة عنه ليحصل على البراءة .