النواب العراقيون المعتصمون «جاهزون لإقالة العبادي»

يتجه النواب المعتصمون في البرلمان العراقي إلى إقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد يومين على إقالتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، لامتلاكهم الغالبية الكافية دستورياً لذلك، وأكدوا عدم نيتهم إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، فيما واصل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني التزامه الصمت السياسي، على رغم خطورة هذه التطورات.
وفيما وصف العبادي في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، ما يجري في البرلمان بأنه «فوضى وخلط للأوراق»، لافتاً إلى أن مشروع الإصلاح الوزاري تعطل حالياً وأن هذه «الفوضى تؤثر سلباً في الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، أعلن الجبوري أن الجلسة النيابية العادية ستعقد اليوم، وقرر النواب المعتصمون برئاسة عدنان الجنابي عقد جلسة أيضاً.
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل ل «الحياة»، إن «المعتصمين باتوا يمتلكون الغالبية المطلقة وبإمكانهم إقالة الرؤساء»، وأشار إلى أن «عددهم 174 نائباً، وهناك رسائل وصلتنا من آخرين يطلبون الانضمام إلى المعتصمين». وأكد بدء «الخطوات العملية لإقالة العبادي، لكن قبل ذلك يجب استجوابه، وتمت تهيئة طلب الاستجواب لذلك».
وتنص المادة 61 الفقرة 8 من الدستور، على أن «لمجلس النواب، بناء على طلب خمس أعضائه، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب».
ولفت السهيل إلى أن النواب المعتصمين «لا يريدون إقالة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنع حصول فراغ دستوري في البلاد، وقد قرروا امس حواراً معه يتناول التطورات السياسية في البلاد والعمل معاً لإحداث تغيير جذري يتضمن إصلاحات سياسية حقيقية».
وإجراءات إقالة رئيس الجمهورية معقدة جداً قياساً إلى إقالة رئيسي البرلمان والحكومة، وتنص المادة 61 من الدستور في الفقرة 6 على أن «إعفاء رئيس الجمهورية يتم بالغالبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا بالحنث في اليمين الدستورية وانتهاك الدستور والخيانة العظمى». وتبدو المشكلة أكبر في اختيار بديل لرئيس الجمهورية، اذ جاء في المادة 70: «ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بغالبية ثلثي عدد أعضائه».
وعلى رغم عدم امتلاك رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة لكن لديه صلاحيات كبيرة في القضايا الدستورية المتعلقة بحل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وينقسم النواب إلى فريقين: يضم الأول نحو 174 نائباً من كتل «الدعوة» (52 نائباً) و «الأحرار» (34) و «الوطنية» (20) ونحو ثلث نواب «اتحاد القوى الوطنية» المكون من 50 نائباً، وعشرات النواب الذين انشقوا من بقية الكتل، بينما يضم الفريق الثاني نواب «التحالف الكردستاني» (61 نائباً) و «المواطن» (30 نائباً) ونصف أعضاء كتلة «دولة القانون» من غير حزب «الدعوة» ويبلغ عددهم نحو 60 نائباً، وآخرين من كتل مختلفة.
ويتوقع أن يشهد البرلمان اليوم سجالات حادة جديدة، بعد إعلان الجبوري عقد جلسة عادية اليوم، ورفض قرار إقالته، فيما قرر النواب المعتصمون برئاسة عدنان الجنابي عقد جلسة أيضاً.
إلى ذلك، حذر العبادي من حصول «فوضى وتشرذم وخلط أرواق» بسبب الخلافات على الإصلاح الحكومي، وقال: «باشرنا بالإصلاح الشامل وكان يفترض بالتغيير الوزاري أن يكون حلقة بسيطة من هذا الإصلاح، ولكن أن ينتهي الأمر إلى الخلافات والانقسامات، فإن ذلك مخالف للإصلاحات التي دعونا إليها، والتعديل الوزاري الذي طلبناه هو لدفع عجلة الحكومة إلى أمام لا تعطيلها».
وأشار إلى أن «الخلافات داخل البرلمان وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر، والاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة، ويؤثر في العمليات العسكرية البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى مدنهم». وأضاف لقد «وضعنا أمام خيار الاستسلام للفوضى والانقسام وجر البلاد إلى المجهول والسقوط في الهاوية، وهذا خيار لا يمكننا الرضوخ له ونرفضه بشدة».