انقلب 171 نائبا من الكتلة الشيعية في البرلمان العراقي الذين يعتصمون منذ أيام داخل قاعة المجلس على الشراكة الوطنية والتوافق السياسي وصوتوا فيما بينهم أمس على إقالة هيئة رئاسة البرلمان، فيما اختير عدنان الجنابي رئيسا له بدلا من سليم الجبوري بشكل موقت، فيما أعلن مكتب رئيس البرلمان أن جلسة اليوم كانت تفتقد للنصاب القانوني وأن أي قرارات اتخذتها غير قانونية وغير دستورية. وصوت النواب ال 171 خلال الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون، برئاسة النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي على إقالة رئيسه سليم الجبوري ونائبيه آرام شيخ محمد وهمام حمودي بالأغلبية المطلقة. وشهدت الجلسة اختيار النائب عدنان الجنابي رئيسا موقتا للمجلس لحين انتخاب رئيس جديد. ومن جهته أعلن تحالف القوى العراقية عن تمسكه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدم قبول إقالته وقال في بيان له «إن استهداف رئيس مجلس النواب هو استهداف لمفهوم الشراكة الوطنية ومبدأ التوافق السياسي». مؤكدا بأنه سيكون له موقف آخر في حال إصرار استمرار النهج والتهميش للمكون السني. أكد خبراء قانونيون أن المحكمة الاتحادية سترد أي إجراءات غير دستورية في آلية تنصيب الرئاسات الثلاث مشيرين إلى أن الدستوور حدد الطرق الشرعية لتنصيب الرئاسات وإقالتها وهي تحتاج إلى أغلبية مطلقة مؤكدين أن إجراءات النواب المعتصمين في المجلس وقراراتهم تندرج تحت عنوان الاحتجاجات ولاقيمة قانونية لها إلا عبر السبل التشريعية والمنصوص عليها بالدستور والتي تؤكد على أن رئيس البرلمان جاء بالأغلبية المطلقة وإقالته تحتاج لجلسة كاملة النصاب وأغلبية مطلقة. وشكلت غالبية الحضور في جلسة النواب المعتصمين من كتلتي دولة القانون والأحرار. وأغلبية النواب الذين حضروا جلسة النواب للمعتصمين هم من ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار، فيما تغيب عن الجلسة كتلة المواطن وبدر وتحالف القوى ومستقلون والكتلة الكردية.
