الجبوري يؤجل حل الأزمة البرلمانية

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، خلال جلسة استثنائية أمس انهاء الفصل التشريعي، وسط أزمة تعصف بالمؤسسة التشريعية منذ أسابيع، فيما يرفض نحو 100 نائب الاعتراف بشرعية الجبوري وينتظرون قراراً من المحكمة الاتحادية في شأن ذلك.
وقال الجبوري، خلال جلسة عقدت أمس بحضور ثلث عدد أعضاء البرلمان أن «هيئة الرئاسة قررت إنهاء الفصل التشريعي، وأبدى الإستعداد لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذاك 50 نائباً خلال العطلة التي ستستمر شهراً كاملاً.
الى ذلك، قال النائب عن «جبهة الاصلاح» هشام السهيل في اتصال مع «الحياة» ان «الجلسة التي عقدها الجبوري غير دستورية لعدم توافر الشروط اللازمة لعقدها وأهمها عدم تحقق النصاب، فضلاً عن عدم تبليغ النواب قبل يوم الإنعقاد بجدول أعمالها». وأضاف: «لا يحق للرئيس تأجيل الجلسة الاستثنائية والبدء بعطلته فقد سبق وأعلن تمديد عمل البرلمان شهراً إضافياً وجاء بعد اسبوعين ليعلن تعطيله وانهاء الفصل التشريعي». ولفت الى أن «قرار عقد الجلسة الاستثنائية يتطلب تقديم طلب الى رئيس الجمهورية يوقعه 50 نائباً على الأقل، وهو ما لم يحصل وبذلك كل ما خرجت به الجلسة منافٍ للدستور».
وأشار أن الجبهة خولت إلى اثنين من أعضائها «حضور جلسة الجبوري للإطلاع على ما يجري فيها، وما زلنا ملتزمين موقفنا الرافض بقاء الجبوري في منصبه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية الذي سنحترمه سواء كان لمصلحتنا او ضدنا». وتابع أن «كل المقترحات التي قدمتها جبهة الاصلاح للخروج من الأزمة جوبهت بالرفض من الكتل السياسية».
وكان النائب عن الجبهة كامل الزيدي أكد أنها «قدمت ثلاثة مقترحات لحل الأزمة أولها انتظار قرار المحكمة الاتحادية والقبول بقرارها، والثاني عقد جلسة شاملة لاختيار رئيس موقت بدلاً من الجبوري». وأضاف ان «المقترح الثالث تضمن عقد جلسة للبرلمان برئيس موقت، يطرح فيها التصويت على اعادة الثقة بهيئة الرئاسة الحالية بالاقتراع السري».