تباينت مواقف الكتل السياسية في البرلمان العراقي في حضورها الجلسات، بعد تعليقها أكثر من أسبوعين، وتمديد الفصل التنشريعي للبحث في الأزمة الأمنية والتعديل الحكومي المقترح. وأعلنت جبهة الإصلاح, (103 نواب من اصل 328) في بيان انها «مصرة على تعليق حضورها الجلسات» ورهنت عودتها ب «عقد جلسة شاملة برئاسة موقتة إلى حين اعلان القضاء قراره النهائي بالطعن بشرعية جلسة إقالة رئاسة البرلمان والجلسات التي رأستها لها والتعديل الوزاري». وقال النائب في الجبهة عبد الرحمن اللويزي ل «الحياة « إن «الهيئة العامة لجبهة الإصلاح اجتمعت في وقت متأخر ليل امس (أول من أمس) لتأكيد رفضها اي مبادرة تحمل اجندات طائفية وتقوم على اساس المحاصصة»، وأشار إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد طرح مشروع الإصلاحات الذي لم يكن جاداً به، كما اتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتسبب في تعطيل المؤسسة التشريعية لتمسكه بالمنصب». وأكد النائب برهان المعموري من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري أن» الأحرار ما زالت ماضية في تعليق حضورها جلسات البرلمان إلى أن يحضر العبادي لتقديم الكابينة الجديدة والتصويت عليها». وأعلن رئيس «الجبهة التركمانية» أرشد الصالحي، «مقاطعة التركمان الجلسة المقبلة، بسبب تهميشهم في مجلس الوزراء، كما أن النواب التركمان لن يحضروا جلسة الأحد المقبل». وشدد النائب عن كتلة «بدر» رزاق الحيدري على «ضرورة عقد جلسة برلمانية للبحث في الأزمة الأمنية والانتهاء من الكابينة الوزارية»، ودعا «الكتل السياسية إلى حضور جلسة الأحد ووقف جر البلاد الى المجهول في وقت تخوض القوات الأمنية حرباً مقدسة ضد الإرهاب». وأكد مقرر البرلمان النائب عماد يوحنا «عقد جلسة شاملة الأحد المقبل»، مشيراً الى أنها «ستشهد استكمال التصويت على الكابينة الوزارية التي أعلنها رئيس الوزراء ولاستئناف التصويت على مشاريع القوانين المعطلة منذ فترة طويلة»، وأفاد بأن «الجبوري دعا النواب المعتصمين إلى حضور الجلسة المقرر ان تناقش الهجمات الأخيرة التي شهدتها بغداد الى جانب قضايا اخرى». الى ذلك، قال النائب عن «حركة التغيير» مسعود حيدر إن «الكتل الكردية لم تقرر حضور نوابها الجلسة»، وربط الحضور ب «نتائج زيارة مرتقبة لوفد من الكتل الكردستانية يضم رؤساء الكتل النيابية للقاء رئيس الوزراء لمناقشة مطالب الأكراد». وكشف مصدر رفيع في التحالف الشيعي أن «المشاورات مع الكتل السياسية السنية باتت مدركة تماماً ضرورة تغيير رئيس البرلمان لإنهاء الأزمة التشريعية» وتابع أن «هناك محادثات تجريها كتل سياسية سنية مع كتل شيعية للاتفاق على شخصية بديلة للجبوري والمرشح المطروح حالياً هو محمد تميم لكن هذه المحادثات لم يكن فيها التيار الصدري».
