يسعى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إلى عقد جلسة «لا تستثني أحداً»، فيما تمسكت كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري بمطالبها في تشكيل حكومة تكنوقراط من دون تدخل الأحزاب، وأكدت مصادر في اللجان المشرفة على التظاهرات احتمال عودتها يوم انعقاد الجلسة البرلمانية. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للجبوري أمس أنه «واصل لقاءاته مع القادة والزعماء الأكراد في السليمانية، ومنهم المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في حضور عدد من زعماء الحركة والتقى أيضاً قيادة المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني». ونقل البيان عن الجبوري حرصه على «بناء رؤية موحدة قائمة على أساس التفاهم»، مؤكداً «أننا نريد لأي جلسة برلمانية أن تكون شاملة لا تستثني أحداً، ولا يمكن تغييب أي طرف» وزاد: «سنواصل لقاءاتنا مع مختلف الأطراف لتحقيق هذه الغاية». إلى ذلك، استبعد النائب عن كتلة «الأحرار» حاكم الزاملي انعقاد البرلمان خلال الأسبوع الجاري، وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «التشتت والضبابية يهيمنان على الكتل النيابية حيث تنشغل كل منها في البحث عن مخارج آمنة وحلول ناجعة للأزمة، بما يحفظ امتيازاتها، وهذا يصعب تحقيقه لسببين، الأول خروج الجماهيرعن صمتها واستمرار ضغوطها، والثاني أن غالبية الكتل السياسية ما زالت متمسكة بالمحاصصة». وأضاف أن «كتلاً سياسية فاتحت الأحرار بالانضمام إليها لتشكيل تحالف جديد يحقق الغاية ويضمن تمرير المشاريع والقوانين». وأشار إلى أن كتلته «تسعى إلى تشكيل تحالف عابر للطوائف بلا شروط وأن نواب التيار الصدري سبق وأعلنوا دعمهم تشكيل حكومة تكنوقراط». إلى ذلك، أعلنت «جبهة الإصلاح» التي تضم النواب المعتصمين تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في شرعية جلسة الثلثاء قبل الماضي التي جرى خلالها إلغاء قرارهم بإقالة الجبوري، والتصويت على خمس وزراء جدد. وكان عضو الجبهة النائب كامل الزيدي أكد ل «الحياة» في وقت سابق أنها «ستعقد اجتماعاً موسعاً خلال أيام لإعلان مبادئ وضوابط الانضمام إليها، فضلاً عن أهدافها». وقال النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه أمس، إن «الشعب العراقي خرج متظاهراً ومطالباً بحقوقه المشروعة بعد يأسه من رئيس الوزراء حيدر العبادي وتردّده في تحقيق وعوده بالإصلاح». وأضاف أن «ما حدث في مجلس النواب وفي الشارع لم يكن وليد المصادفة، إنما جاء بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الإصلاح وانغماسها في مصادرة الرأي العام وعدم تحقيق المصالحة الوطنية». وأكد أن «ما أساء إلى الحراك هو اقتحام مبنى البرلمان»، لافتاً إلى أن «الإصلاح الحقيقي ليس في تبديل الوزراء بل في التوقف عن امتهان كرامة المواطنين وإطلاق آلاف السجناء والمعتقلين والأبرياء وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان وإحالة الفاسدين على القضاء وبناء مؤسسات الدولة».
