بمناسبة حلول الذكرى 13 على الإطاحة بنظام صدام حسين في التاسع من أبريل عام 2003، تبدو القوى السياسية العراقية بحاجة ماسة إلى التدخل الأميركي لحسم خلافاتها وتقريب مواقفها، بعد أن فشلت في تحقيق دولة وحدة وطنية، فكانت زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى بغداد، أول من أمس، ولقائه المسؤولين محاولة لتحقيق اتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط، تبنّاها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في إطار تحقيق الإصلاح، وإنهاء ما يعرف بالمحاصصة الطائفية والقومية والحزبية في تقاسم المناصب بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وفي 12 من الشهر الجاري، تنتهي المدة المحددة للقوى السياسية لبيان موقفها من الحكومة الجديدة، ثم المصادقة عليها في مجلس النواب، خلال الأيام الماضية. ولم تسفر مشاورات الحكومة مع الكتل النيابية عن اتفاق نهائي يمكن أن يحمل بوادر حلحلة الأزمة، مع إمكانية تحقيق تسويات في اللحظات الأخيرة، نتيجة الضغط الأميركي. ضغوط أميركية قال عضو ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، النائب عدنان الدنبوس، في حديث إلى "الوطن" إن كيري أبلغ القوى السياسية بضرورة التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد انعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الضغط الأميركي سيحقق تسوية بين العبادي والكتل النيابية بطرح مرشحين جدد ضمن ما يعرف بالتكنوقراط السياسي. وكان العبادي، سلّم قائمة مرشحيه في ظرف مغلق لرئاسة مجلس النواب، داعيا الكتل النيابية إلى دراسة السير الذاتية للمرشحين، والتعاطي مع القائمة بمرونة، في إشارة إلى استعداده للتغيير وإضافة أسماء جديدة. بوادر اتفاق بذل رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، جهودا لتحقيق حكومة التكنوقراط بمرشحين تقدمهم الكتل النيابية. وأشار المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، عماد الخفاجي، في حديث إلى "الوطن" إلى حصول اتفاق على تسمية مرشحين تطرحهم الكتل النيابية وفق شروط ومعايير حددتها لجنة الخبراء التي شكلها العبادي، معربا عن اعتقاده بأن هذا الخيار سيجد الموافقة لاحتواء الأزمة الراهنة، مضيفا أن القوى السياسية أعلنت دعمها لتحقيق الإصلاح ولكن بالشروط القانونية والدستورية. وبموجب المشاورات، فإن الحكومة الجديدة ستضم مرشحين عن التحالف الوطني الشيعي، واتحاد القوى العراقية السني، والتحالف الكردستاني الكردي، مع العمل على نقل الصلاحيات الوزارية إلى المحافظات لتنفيذ نظام اللامركزية.
