أعلنت «كتلة الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدري أنها تسعى إلى تشكيل تحالف «عابر للطائفية والمحاصصة الحزبية لضمان تشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية»، فيما أبدى «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، استعداده للتوسط وتسوية الخلاف بين رئيس الحكومة حيدر العبادي والتيار. وقال عضو «الأحرار» النائب حاكم الزاملي ل «الحياة» إن الكتلة «تعمل على تشكيل أكبر تحالف نيابي عابر للطائفية والمحاصصة لتحقيق إصلاحات حقيقية في كل مفاصل الدولة». وأضاف: إننا فاتحنا بعض الكتل والأطراف المؤيدة الإصلاح والعملية السياسية ككل وكانت النتائج، حتى الآن، إيجابية نأمل في أن ينعكس ذلك لمصلحة المواطن». ولفت إلى أن «الجميع شاهد حجم الامتعاض الجماهيري من الأداء السياسي الذي لم يقدم شيئاً يذكر للعراقيين جميعاً وخصوصاً الفقراء». وأضاف أن «كل محاولات تشويه جهود المتظاهرين باءت بالفشل لسبب بسيط وهو أن الأضرار (الناجمة عن التظاهرات) التي ضخمها البعض لا تتعدى كلفتها مليون دينار، أي ما يعادل 800 دولار أميركي، وتنحصر في تحطم بعض الواجهات الزجاجية في البرلمان وبعض مرايا الحمامات. وكلها أمور بسيطة لا تقارن بحجم الضرر الذي لحق بالعراقيين طوال سنوات من الحرمان. لكن هذا لا يعني تأييدنا الإعتداءات التي قام بها بعض المندسين لتشويه مسار التظاهرات» وزاد: «لدينا وثائق تثبت ذلك». وعن مبادرة «المجلس الأعلى» الذي أبدى استعداده للتوسط بين الصدر والعبادي، قال: «لا خلاف بين الصدريين جميعاً مع السيد العبادي لأن مطالبنا واضحة وأعلنت صراحة من قبل زعيمنا سماحة السيد مقتدى الصدر، بدءاً بتشكيل حكومة تكنوقراط وصولاً إلى كل مفاصل الدولة، وبالتالي فمطالبنا جماهيرية وليست شخصية والوساطة التي عرضها الأخوة في المجلس لا حاجة إليها نظراً إلى عدم وجود خلاف». وكان النائب عن «المجلس الأعلى» سليم شوقي أكد ل «الحياة « استعداد حزبه للتوسط بين أطراف الأزمة إذا توفرت الضمانات اللازمة للحل، وبالتشاور مع كل الكتل، لا سيما رئيس الحكومة وكتلة الاحرار»، وتابع: «في اعتقادي أن المجلس يمكنه القيام بهذا الدور المحوري كونه يتمتع بعلاقات طيبة مع الكرد واتحاد القوى وباقي الشركاء، شرط تجاوب كتلة الأحرار والحكومة». إلى ذلك، قال رئيس «كتلة التغيير» الكردية النائب هوشيار عبدالله في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لا أحد ينكر أن هناك انتماءات سياسية مختلفة لدى المتظاهرين الذين اقتحموا مجلس النواب. لكن في النهاية هم مواطنو هذا البلد والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق العبادي والجبوري وليس على عاتقهم». واعتبر «تهرب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان من المسؤولية وإلقاءها على عاتق الجماهير الغاضبة والمطالبة بالإصلاح أمراً معيباً»، وأضاف: «كنا نأمل بأن تكون لديهما الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية وليس التحسّر على أثاث وأشياء مادية رخيصة لا يمكن مقارنتها بأرواح الناس وكرامتهم وحرمة مجلس النواب وهيبة الدولة».
