العبادي يطرح التعديل الوزاري أمام البرلمان اليوم

تسلم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من الكتل السياسية مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية، واقترحت كل منها ثلاثة أسماء لكل حقيبة، فيما امتنع التيار الصدري عن تسمية مرشحيه في انتظار ما ستؤول إليه جلسة البرلمان اليوم، وهدد بسحب الثقة من العبادي في حال فشله في إنجاز التعديل.
وقالت مصادر سياسية ل «الحياة» أن العبادي «تسلم أسماء مشرحي الكتل، باستثناء كتلة الأحرار (التابعة للصدر)، وفق محددات وضوابط وضعها رئيس الوزراء لاختيار المرشحين على أن ينافسوا مرشحيه».
وأكد الناطق باسم «المجلس الأعلى» حميد معلة ل «الحياة» « أن كتلته سلمت رئيس الحكومة أسماء ثلاثة مرشحين جدد لشغل وزارات النفط والنقل والرياضة والشباب «ممن تتوافر فيهم شروط التكنوقراط المهنية والنزاهة وغير المنتمين إلى حزب أو كتلة سياسية بعينها». وأضاف أن «المجلس يؤيد العبادي في خطواته الإصلاحية ويؤيد حكومة الشراكة، بما ينسجم وروح المواطنة، وتسمية الكتل مرشحيها أمر متفق عليه ما دام الجميع ملتزم الضوابط التي أعلنتها اللجنة التي شكله لاختيار الوزراء»، لافتاً إلى أن «الكابينة مكونة من 22 وزارة ولن تدمج أي منها بأخرى».
من جهته، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» (السني) أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن كتلته «اقترحت أكثر من ثلاثين مرشحاً لشغل حصتها الوزارية، لمنح رئيس الحكومة حرية أكبر في اختيار المرشح المناسب الذي تتوافر فيه الضوابط المطلوبة». وتابع: «الأسماء المقدمة تم اختيارها بعناية لتحقيق المصلحة العامة للبلاد ولأبناء جلدتنا».
إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة» أن «التيار سيراقب ما ستكشفه جلسة البرلمان اليوم»، وأشار إلى أنه يرفض «تدخل الكتل في تسمية الوزراء لأن ذلك يعني البقاء تحت مظلة المرجعية السياسية والحزبية ذاتها بعيداً من مصلحة الفرد والبلاد». وتابع أن «التيار الصدري يدعم توجهات رئيس الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية حقيقية وأهمها تسمية حكومة تكنوقراط بدليل أننا لم نقدم مرشحين ولم نحضر الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع قادة الكتل للاتفاق على شكل الحكومة الجديدة».
وعن الخطوات التي سيتخذها الصدر في حال فشل رئيس الحكومة في تحقيق ما يطالب به قال الزاملي: «إننا سنضطر لسحب الثقة منه بالتنسيق مع الكتل النيابية التي يؤيد غالبيتها ما طرحه سماحة السيد ولدينا اتفاقات أولية كما لدينا خطوات أخرى وكل ذلك رهن نتائج جلسة الغد» (اليوم).
وكان رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً موسعاً أول من أمس حضره رئيسا الحكومة والبرلمان فضلاً عن قادة الكتل لمناقشة وأكدوا ضرورة مشاركة المكونات والقوى الوطنية والمجتمعية كافة بالإصلاح «المنشود» وحددوا آليات وضوابط الترشيح للحكومة الجديدة والهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمديرين العامين. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جاسم محمد جعفر إن «العودة ثانية إلى حكومة الكتل السياسية وفرض المحاصصة الحزبية والقومية والطائفية في تعديل الوزاري شامل أمر نستغربه بعدما تظاهر الآلاف واعتصم المئات على أبواب المنطقة الخضراء». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء استجاب مطالب الشعب، وطالب النواب بالمصادقة على حكومة التكنوقراط»، رافضاً في شكل قاطع «العودة اليائسة عن التعديل الوزاري التي تعني عدم المبالاة أو الاحترام لمطالب المتظاهرين والمعتصمين».