العبادي غير متمسك بكل المقترحين لتولي الحقائب الوزارية

أكد رئيس «المجلس الأعلى» العراقي عمار الحكيم أمس تأييد كل القوى السياسية مبادرته للإصلاح التي أعلنها قبل يومين، متهماً جهات، لم يسمها، بالتضليل «لزرع الانقسامات، فيما أكدت مصادر رئاسة الوزراء عدم التمسك بأسماء المرشحين المقترحين لتولي الحقائب.
وقال الحكيم أمام حشد من أنصاره في مناسبة يوم «الشهيد العراقي» أمس، وتصادف ذكرى اغتيال مؤسس المجلس محمد باقر الحكيم عام 2004، بتفجير استهدفه أثناء خروجه من صلاة الجمعة وتبناه تنظيم «القاعدة»: «سنكون حاسمين في قراراتنا وحازمين في خياراتنا، ولن نهادن، ولن نجامل، وسنتمسك بوسطيتنا أكثر في المنعطفات التاريخية وستكون مواقفنا مفصلية». واتهم جهات لم يسمها بمحاولة «التضليل والتشويش لزرع الانقسامات». وأضاف: «نحن نواجه التحديات الأصعب والأخطر، وهي تحديات التضليل والتشويش، فكل التحديات تهون وكل الصعاب تواجه وكل المخاطر تفكك إلا تحدي الانقسام داخل البيت الواحد وتحدي التضليل وخلط الأوراق». وتابع «هناك من يحاول أن يفجر البيت من الداخل بكلمات حق يراد بها باطل وأن يسقط المنهج بذريعة الفشل». وأكد أن جميع «القوى السياسية أيدت مبادرة الإصلاح الوطني التي تقدمنا بها». واعتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة «مفصلية» في تاريخ العراق، «ستحدد المسارات للأعوام العشرة المقبلة».
وكان الحكيم طرح الإثنين الماضي مبادرة قال انها نالت تأييد الجميع، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفضها، متمسكاً بتشكيلته الحكومية التي قدمها الى البرلمان الخميس الماضي، مشيراً الى أن» البرلمان له الحق في الموافقة عليها أو رفضها أو إجراء تعديلات عليها». وأبلغ مصدر في رئاسة الوزراء طلب عدم ذكر اسمه «الحياة» أن «العبادي غير متمسك بأسماء الكابينة الوزارية المقترحة اذا كانت لدى اللجان المكلفة دراسة سيرهم ملاحظات عليها»، وأضاف أن «المهلة تنتهي الأحد المقبل ورئيس الوزراء منفتح على كل النتائج والملاحظات التي ستعلن في جلسة التصويت».
وتدعو مبادرة الحكيم الى «تمثيل المكونات الأساسية في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها ترشيح أي كان، إن كان مستقلاً أو سياسياً للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء». و «تحديد تسعين يوماً لتنفيذه تبدأ من منتصف الشهر الجاري وتنتهي منتصف تموز (يوليو). كما دعت المبادرة الى «تغيير تشكيلة الحكومة والدعوة إلى حكومة تكنوقراط تشمل رئيس مجلس الوزراء والعمل على حفظ التوازن الوطني في الحكومة المزمع تشكيلها كما نص الدستور وتشكيل كتلة عابرة للمكونات تكون داعمة لحكومة التكنوقراط ويحدد ذلك بسقف زمني مدته ثلاثين يوماً».
وكان الأمين العام لحركة «أهل الحق» قيس الخزعلي قدم (الخميس) مبادرة قال انها تستهدف إصلاح النظام السياسي وتحويله الى نظام برلماني قائم على اساس الغالبية السياسية والقضاء على الفساد في مفاصل الدولة.
وتضمنت «المبادرة الدستورية للإصلاح»، التدرج في الخطوات ودعت الى اعتماد مرحلتين، الأولى مرحلة «الإصلاح الجزئي» عبر تغيير النظام السياسي الحالي من نظام محاصصة إلى نظام غالبية سياسية، يقوم بموجبه رئيس الوزراء بتشكيل حكومته بالاعتماد على عدد من الكتل السياسية يكفي عدد أعضائها لتشكيل اغلبية برلمانية لينال الثقة داخل البرلمان، بينما وتدعو رئيس الوزراء الى الاستقالة في حال تعذر تشكيل هذه الحكومة لإعطاء فرصة إلى مرشح آخر من كتلته.
وتؤكد المبادرة «ضرورة اللجوء إلى المادة 61 الفقرة ب، في حالة عدم تقديم الاستقالة، وتعتبر الحكومة مستقيلة على أن يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأعمال، يكلف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر من كتلة التحالف الوطني باعتبارها الأكبر وفق المادة 76 من الدستور».
في الأثناء، حذر رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، من انفراد كتلة أو حزب بعملية الإصلاح، وقال في بيان عقب لقائه وفد كتلة الأحرار النيابية أن «أهمية المضي قدماً في الإصلاح بالتعاون مع الأطراف السياسية، لتشمل كل المواقع القيادية التنفيذية والهيئات والإدارات العامة، فضلاً عن المؤسسات الأمنية والخدمية والقضاء»، ورفض البيان «انفراد كتلة أو حزب بالإشراف على عملية الإصلاح وتجاهل الشركاء السياسيين».
وتؤكد مصادر برلمانيية أن «كابينة العبادي المقترحة رفضتها الكتل السياسية وسيتم رفضها رسمياً في الجلسة المخصصة لها». وقال النائب جاسم محمد جعفر من التحالف الشيعي في تصريح أن «هناك شبه اتفاق على إلغاء دمج بعض الوزارات لتصبح الكابينة من 16 وزارة فقط، بعد أن كانت 22» مبيناً أن «عدد الوزارات في الكابينة الجديدة سيكون أكثر من 16، وقد يصل الى 22 كما كانت سابقاً». وأضاف أن «هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي، لكنه سيتم فصل دمج وزارة الشباب والرياضة عن الثقافة، والتخطيط عن المالية».
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بيان الجمعة، بجعل جلسة التصويت «علنية» داخل البرلمان، وبثها عبر الهواء مباشرة عبر كل القنوات العراقية. وقال في بيان «لست أنا من يطالب، بل الشعب اجمع يطالب الجهات المختصة بأن تكون جلسة البرلمان التي يصوت فيها على الكابينة الوزارية التي طرحها العبادي علنية تنقل على كل القنوات العراقية».
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري برهان المعموري في تصريح الى «الحياة» أن «دعوة زعيم التيار لا لبس فيها لأن العراقيين جميعاً لا يعلمون ما يحصل داخل البرلمان ومن هي الكتل التي تعرقل الإصلاحات ومن هي التي تماطل لإثارة الانقسام السياسي في البلاد وان ما يطرح في الإعلام لا يعدو كونه مواقف الكتل»، وأكد أن «الصدر وجه في وقت سابق وزراء ونواب الكتلة بالانسحاب من مجلسي الوزراء والبرلمان اذا لم يتم التصويت على الكابينة الوزارية». وعن خطوات التيار الصدري المقبلة في حال فشل البرلمان بالتصويت قال: «لكل حادث حديث والصدر سيوجه خطاباً بذلك يعلن فيه الخطوات المقبلة».