تظاهر مئات من أنصار التيار الصدري السبت وسط العاصمة العراقية بغداد تأييدا لموقف زعيمهم مقتدى الصدر الداعي إلى إجراء تعديل وزاري شامل وسريع، وتشكيل حكومة تكنوقراط لوقف الفساد وتحقيق الإصلاح. ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تدعو إلى محاربة الفاسدين، وطالبوا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتقديم برنامج واضح لتنفيذ التعديل الوزاري. وجاءت المظاهرة بعد ساعات من كلمة متلفزة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هدد فيها حكومة حيدر العبادي بسحب الثقة عنها في البرلمان إذا لم يطرأ عليها تعديل وزاري في الحكومة التي يعدّ التيار الصدري جزءا منها. وأمهل الصدر رئيس الوزراء العراقي 45 يوما لتقديم برنامج واضح لذلك وينفذ خلال سنة واحدة، وتوعد بالعمل على إقالته إن فشل في تحقيق ذلك. وتشارك كتلة الأحرار التابعة لمقتدى الصدر بثلاث حقائب وزارية في حكومة العبادي. ودعا الصدر رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تشمل الجميع وتستثني "حزب السلطة"، يرافقها برنامج واضح للإصلاح يشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية. وأضاف "سنتوجه إلى التظاهرات والاعتصامات إذا لم تطبق الإصلاحات المطلوبة على جميع المستويات". وأعلن زعيم التيار الصدري إعداده برنامجا إصلاحيا للوضع في بلاده، داعيا الحكومة لتطبيقه، ومهددا بالانسحاب من العملية السياسية إذا رفض ذلك. وضمن البرنامج الذي قدمه الصدر التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود استيراد الأسلحة، كما شدد على ضرورة "إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والكفاءة". وكان العبادي أعلن الثلاثاء الماضي الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزاري في حكومته، يشمل عددًا من المنتمين للكتل السياسية لتعويضهم بوزراء تكنوقراط، ودعا الكتل السياسية في البرلمان إلى التعاون معه لإجراء تعديلات في حكومته تكون قادرة على تنفيذ ما يطلبه الرأي العام العراقي بحسب قناة الجزيرة. وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي لقاء مكي إن مظاهرة أنصار التيار الصدري وتهديد الصدر بسحب الثقة قد يصبان في صالح العبادي إن كان الأخير جادا في مسعاه، وذلك عبر الضغط بقوة الشارع على القوى السياسية الحليفة لرئيس الحكومة بالبرلمان لقبول حكومة جديدة مكونة من التكنوقراط. وأضاف مكي أن هناك تسريبات تشير إلى أن العبادي سيعلن تعديلا وزاريا الاثنين المقبل، وسيشمل وزارات سيادية مثل الخارجية والداخلية والمالية.
