الصدر يفتح النار على المالكي والعبادي

حمل زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي، مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق، فيما منح حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالية، عاما واحدا لإنجاح حكومة "التكنوقراط" التي أعلن عنها، مهددا بالإطاحة بها في حال أخفقت. وقال الصدر، في كلمة متلفزة، وجهها للشعب العراقي، أمس، إن الحكومة السابقة هي المسؤولة عن إيصال الشعب العراقي إلى الهاوية، وبيع أراضي العراق إلى قطاع الرقاب، والمحتلين، دون أن يسمهم.
وأضاف الصدر، الذي تشارك كتلته السياسية ب3 حقائب وزارية بحكومة العبادي، أنه يجب المضي بتشكيل حكومة تكنوقراط دون الميول إلى حزب السلطة، وسنتوجه إلى التظاهرات والاعتصامات، إذا لم يتم تطبيق الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات.
ولوح الصدر، بسحب الثقة من حكومة العبادي، إذا لم تطبق الإصلاحات، مؤكدا ضرورة "تشكيل حكومة تكنوقراط خلال 45 يوما، وبعد عام من تشكيلها، وإذا لم تنفذ برنامجها الجديد فسنلجأ للتغيير"، معتبرا عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي خيانة للعراق. وأعلن زعيم التيار الصدري إعداده برنامجا إصلاحيا للوضع في العراق، داعيا الحكومة إلى تطبيقه، مهددا ب"الانسحاب" من العملية السياسية حال رفضت الحكومة تطبيقه.
القادة العسكريون
تضمن البرنامج الذي طرحه الصدر التصويت على أسماء قادة الفرق العسكرية، ورئيس أركان الجيش داخل البرلمان، وتشكيل لجان ذات خبرة واسعة لتدقيق عقود استيراد الأسلحة، كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة والكفاءة.
يذكر أن "كتلة الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر تستحوذ على 34 مقعدا في البرلمان العراقي، وتعد أحد أبرز الكتل الرئيسية في "التحالف الوطني الشيعي" الذي يشكل أغلبية بالبرلمان بواقع 180 مقعدا، من مجموع 328 مقعدا.
وكان العبادي قد أعلن الثلاثاء الماضي الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزاري في حكومته يطال عددا من الوزراء المنتمين للكتل السياسية، واستبدالهم بوزراء "تكنوقراط".
وقدم العبادي في أغسطس الماضي الحزمة الأولى من الإصلاحات إلى البرلمان، وتضمنت تقليص حكومته إلى 22 وزارة، بدلا من 33، وصوت البرلمان لاحقا بالموافقة.
إعادة النازحين
من ناحية ثانية، قال مسؤول عراقي، أول من أمس، إن لجنة حكومية أمر بتشكيلها العبادي، بدأت اليوم عملها، تمهيدا لإعادة جميع نازحي مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، إلى منازلهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بطاقات ذاتية وبمساعدة العشائر السُنية.
وقال مسؤول بوزارة الكهرباء إن لجنة حكومية يرأسها رئيس ديوان الوقف السُني، عبداللطيف الهميم، وعضوية وزير الكهرباء، قاسم الهداوي، ومحافظ الأنبار، صهيب الراوي، باشرت أمس عملها لإعادة نازحي مدينة الرمادي إلى منازلهم، موضحا أن اللجنة ستعمل بجهود ذاتية، وبدعم المتبرعين للبدء بالمرحلة الأولى، المتمثلة في رفع الأنقاض، وتنظيف المدينة، وتوفير قدر ممكن من الخدمات، يعقبها نقل النازحين إلى منازلهم".
وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تحرير جميع محاور مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش، وإعادة فتح طريق الرمادي – بغداد الذي أغلق العام الماضي.