تواجه الإصلاحات التي أعلنها العبادي صعوبات سياسية وقانونية في التنفيذ، وانتقادات بالتسرع في اتخاذ بعض القرارات، فيما تبدي كتل سياسية مخاوف من استغلالها للتفرد بالسلطة، وتطالب بضرورة قوننتها وإعطائها الوقت. وتنتقد كتل رئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم تنسيقه معها قبل اتخاذ قراراته، وأخذت عليه أن اللجنة التي شكلها غير معروفة للجميع، وسط أنباء عن أن أبرز اعضائها من حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل ل «الحياة» ان «الاصلاحات دون مستوى طموح المؤسسة التشريعية فعملية دمج الوزارات ناقصة لم تشمل وزارات كان من الأجدى دمجها وإعادة هيكلتها (...) كما ان التي ألغيت ربطت موظفيها بوزارة المال من دون خطة لاستيعابهم في دوائر قريبة من اختصاصهم». وأضاف ان «من العراقيل التي تواجه تنفيذ الإصلاحات رفض بعض الكتل لأنها قد تضررت، على رغم تاييدها ولم يبد أي طرف في شكل علني هذا الرفض». ولفت السهيل الى ان «بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة جاءت متسرعة وتحتاج الى وقت طويل وغطاء قانوني وعند محاولة تنفيذها اصطدمت بصعوبة التطبيق»، وأشار الى «ضرورة التسليم بمبدأ حكومة التكنوقراط من الجميع». وزاد ان «القرارات ساهمت في تعزيز العمل الحكومي والبرلمان من خلال عمليات استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين وهناك تواقيع لنواب يتم تحضيرها لمساءلة وزراء آخرين بينهم وزيرا الموارد المائية والزراعة». وكان العبادي أعلن سلسلة إصلاحات، قبل اسابيع تضمنت الغاء ودمج ثماني وزارات، وتقليص عدد حرس الشخصيات السياسية والبرلمانية، وإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، وأعلنت كتل انه لم يستشرها. وقال رئيس كتلة «التغيير» النائب هوشيار عبدالله من جهته، ل «الحياة» ان «هناك مخاوف لدى كتل من استغلال الإصلاحات للتفرد بالسلطة»، وأوضح ان «حصر الاصلاحات بشخص رئيس الوزراء وجهة سياسية معينة من دون اشراك الآخرين يثير القلق». وأضاف ان «بعض القرارات التي اعلنتها الحكومة لم تخضع لدراسة موضوعية ومهنية واتخذت في شكل متسرع فاصصدمت بحاجز صعوبة التطبيق، كما ان قرارات اتخذت خارج السياقات القانونية والدستورية». وأشار الى ان كتلته مع الاصلاحات «المدروسة المستندة إلى مؤسسات الدولة فهناك خلط بين مفهومي التوافق والمحاصصة وهناك سعي الى تجاهل التوافق الذي جاء برئيس الوزراء الى منصبه». ولفت الى ان «ورقة الاتفاق السياسي التي اقرت في البرلمان عند تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذها حتى الآن، وهي تتضمن قرارات اصلاحية عديدة»، وزاد ان «هناك كتلاً تشعر بأن إلغاء بعض الوزارات ودمج اخرى استهدفتها لأنها لم تستند الى تنسيق وتوافق مسبق». الى ذلك، قال النائب السابق وائل عبداللطيف خلال ندوة عقدها «المجلس العراقي للسلم والتضامن» في عنوان «تقييم التظاهرات» إن «الإصلاحات الحكومية التي أطلقت لا تمس جوهر المشكلة في العراق». وشدد على «ضرورة وضع برنامج للتنفيذ والنهوض بواقع البلد السياحي والصناعي والزراعي خلال مهل زمنية تعطى للوزارات».
