العبادي يستعرض جملة من الإجراءات التي سيتبناها استجابة للتظاهرات

بعد ساعات من التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وخمس مدن جنوب البلاد وخطاب المرجعية الدينية في النجف، عقد العبادي اجتماعاً عاجلاً في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت ضم خبراء ومسؤولين اقتصاد ومال بينهم محافظ البنك المركزي علي العلاق، ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأوضح بيان صدر عن الحكومة بعد الاجتماع أن «العبادي استعرض جملة من الإجراءات التي سيتبناها سواء ضمن صلاحياته الدستورية أو ضمن اختصاصات مجلس الوزراء التي ستُعرض في القريب العاجل».
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ل «الحياة» إن الاجتماع بحث مقترحات آنية ومستقبلية تسهم في إصلاح إداري ومالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي. وأضاف أن القسم الآخر من الاجتماع تناول مقترحات لوقف الفساد الإداري والمالي الذي يدمر بنية الدولة.
يعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة استثنائية للنظر في مطالب تظاهرات الجمعة وتوصيات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بمحاربة الفسادي الإداري والمالي، وسط مطالبات باستبدال وزراء «فاشلين» وتقليص عدد الوزارات، فيما أعلنت غالبية الكتل السياسية أمس دعم الحكومة في مساعي الإصلاح، ورهنت كتل مصير وزرائها تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وعبّر البعض عن خشيته من أن تقوّض التظاهرات جهود الحكومة لحشد التأييد للمعركة من أجل طرد تنظيم «داعش» من المناطق التي يسيطر عليها في شمال وغرب العراق.
وأعلن جهاز الادعاء العام في البلاد أمس توجيه تعميم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بها والمحافظات إضافة إلى مكاتب المفتشين العامين بإخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي.
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل ل «الحياة» أمس أن على «العبادي اتخاذ خطوات جدية لإصلاح الفساد يتضمن استبدال وزراء فاسدين وفاشلين وتقليص عدد الوزارات بدمج بعضها وإلغاء أخرى كخطوة أولى نحو القضاء على الفساد وتحسين الخدمات».
وتضم الحكومة الحالية 30 حقيبة وزارية إضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء. وحذّر السهيل من أن «عدم اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة خلال أيام سيضع الحكومة بأكملها، بمن فيهم رئيس الوزراء، تحت طائلة المساءلة والاستبدال».
ولفت إلى أن «مهمة الإصلاح لن تكون سهلة وعلى العبادي اتخاذ خطوات نحو تحييد قيادات سياسية فاسدة». وأضاف أن «خيارات حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة مطروحة في حال فشلت الحكومة في القضاء على الفساد الإداري والمالي وانعدام الخدمات».
من جانبه، أعلن «التحالف الوطني» (الشيعي) خلال اجتماع عاجل عقدته الهيئة القيادية لبحث التظاهرات وخطاب المرجعية، تأييده لرئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء الإصلاحات، محذراً من محاولات «انتهازيين يسعون لركوب موجة التظاهرات».
وأعلنت كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، وضع المناصب التنفيذية التي تدار من قبل مسؤولي الكتلة، تحت تصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأوضح بيان صدر عن الهيئة القيادية لكتلة «المواطن» أمس أنه انسجاماً مع توجيهات المرجعية العليا لتقويم مجمل الأداء الحكومي وإعادة بناء مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح والمنهجي، قررت كتلة المواطن دعم رئيس مجلس الوزراء بكافة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لتنفيذ توجيهات المرجعية العليا، وندعوه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لهذا الشأن».
وأضاف: «نضع كافة المواقع التنفيذية التي تدار من قبل مسؤولي كتلة المواطن تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وتقييماته المباشرة»، مشيراً إلى أن «كتلة المواطن طالبت سابقاً بأهمية التخلي عن الامتيازات الكبيرة لمسؤولي المواقع الحكومية وأعضاء البرلمان».
ولفت البيان إلى أن «كتلة المواطن» طالبت سابقاً ب «اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء ظاهرة التعيين بالوكالة التي تعد واحدة من أهم أسباب الفساد المالي والإداري وتفعيل عمل المؤسسة التشريعية بالتصويت على المسؤولين ومنحهم الثقة».
وأعلن «أتحاد القوى العراقية» الذي يضم الأحزاب والقوى السنية في البلاد، عن استعداده للتعاون مع رئيس مجلس الوزراء في حملته الإصلاحية ضد الفساد والمفسدين والمباشرة باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتورطين في الفساد المالي والإداري. وذكرت الكتلة في بيان أن «مسؤولية الإصلاح تقع بالدرجة الأولى على عاتق رئيس الوزراء كونه هو من يتحمل مسؤولية اختيار وأداء أعضاء مجلس الوزراء، لكن حكومة الشراكة الوطنية تقع عليها مسؤولية تضامنية للتصدي إلى الأزمات التي يمر بها العراق، وفي مقدمها أزمة الفساد الحكومي ومفسديها ومهدرين ثروات العراق».
وأشار البيان إلى أن «رئيس البرلمان في خطابه للمتظاهرين وضع خريطة طريق للحكومة لإجراء إصلاحات حقيقية وفعلية تلتقي وما يطالب به المتظاهرون وفي مقدمها استجواب وإقالة ومحاسبة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المتهمين بهدر المال العام والفشل في الأداء».
وحذر البيان «من مغبة إغلاق الحكومة آذانها للمطالبات الجماهيرية ونصائح المرجعيات الدينية بإقالة الفاسدين من الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين أضاعوا أموال البلاد وفشلوا في تقديم الخدمات للشعب»، مؤكداً «دعم رئاسة البرلمان العبادي في مساعيه الإصلاحية». وأعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في بيان أمس أن «الهيئة تؤكد التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية بمكافحة الفساد»، وأضاف أن «الهيئة لن تتوانى عن ملاحقة المفسدين وقطع دابرهم».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري إن البرلمان سيعطي الأولوية لسن تشريع للتصدي للفساد.
وأضاف في كلمة أُذيعت على تلفزيون العراقية «مجلس النواب بدوره سيخصص الجلسة القادمة للبرلمان للنظر في مطالب المتظاهرين والعمل على وضع ما يلزم السلطة التنفيذية ضمن سقف زمني محدد بتنفيذ هذه المطالب التي هي في الأصل التزامات سابقة على الحكومة».
وعلى مدى أعوام جرى تقسيم المناصب الحكومية على أساس نظام تقاسم السلطة بين الطوائف، لكن هذا النظام قوبل بانتقادات لأنه أحياناً يطرح مرشحين غير أكفاء ويؤدي لسوء الإدارة والفساد.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني دعا أول من أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي للضرب «بيد من حديد» كل المتورطين في الفساد. وأدت حالة الغضب الشعبية بسبب انقطاع الكهرباء في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية وسوء إدارة الخدمات الأخرى إلى تظاهرات ضخمة في بغداد ومدينة البصرة الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان العبادي أمر الشهر الماضي بتقليص أجور كبار المسؤولين وحصص الكهرباء المدعمة المخصصة لمنازلهم.
وفي ميدان التحرير في بغداد تجمع الآلاف يوم الجمعة وسط إجراءات أمن مشددة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين. وقال لوكالة رويترز الأستاذ الجامعي ستار عوض إن «الجماهير وحتى المرجعيات الدينية أيدت وأعطت فرصة للعبادي أن يغيّر هذه الوجوه الفاسدة، فالشعب يهتف هتافاً واحداً مهما تعددت أديانهم وطوائفهم ولكنهم اليوم الشعار هو شعار إقالة المفسدين وتفعيل القضاء وتفعيل الرقابة». وقال محتج آخر وهو الطبيب رمزي أحمد إنه آن الأوان للتحرك. وأضاف: «الفساد ينخر المؤسسات الحكومية العراقية بأجمعها وللأسف الوجوه الكالحة نفسها عادت إلينا لتحكم العراق».
وفي البصرة أيضاً طالب المحتج محمد حامد غضبان بالتحقيق مع كبار المسؤولين، قائلاً إن «الفساد الإداري والمالي فظيع. وزير المالية يسمعني وزير النقل يسمعني وزير العدل يسمعني. العراقيون شباب عطالة بطالة وعالم تموت». وتعترف بغداد بتفشي الفساد، ولكن غالباً ما يلقي كل فصيل سياسي الاتهامات على غريمه.
وقال هادي عمران، أحد الشخصيات القبلية البارزة، إن سكان البصرة بجميع طوائفهم شاركوا في الاحتجاجات في المدينة للمطالبة بالشفافية ومحاسبة المسؤولين وترشيد الإنفاق الحكومي. وأضاف: «عشائر البصرة هذا اليوم عمال وفلاحون يطالبون أولاً بالخدمات وبإقالة الوزراء المفسدين».