في مسعى لامتصاص غضب المتظاهرين في بغداد وعدد من المدن العراقية، أعلنت الحكومة امس أنها ستستمع إلى مطالبهم وإحالتها على الجهات المسؤولة، وجددت مطالبتها بأخذ موافقات مسبقة لتنظيم أي تظاهرة. وتواصلت امس التظاهرات، وسط دعوات إلى أخرى أكبر. وشهدت مدن البصرة والأنبار وذي قار تظاهرات، فيما استمرت مجموعة ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) في الدعوة إلى «يوم الغضب» في 25 الشهر الجاري. وأعرب مجلس الوزراء في بيان امس عن استعداده ل »مناقشة المطالب المشروعة للمتظاهرين». وأشار البيان إلى أن «التعليمات تضمنت تأكيد ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل المتاحة، وتسيير التظاهرات، وإقامة التجمعات العامة في إطار سلمي بعيداً من استخدام القوة والعنف والسلاح، على أن يتم إخبار السلطات الرسمية بها لتسهيل ممارستها، وإيصال مطالبها المشروعة إلى الجهات المختصة، وتأمين حمايتها من العناصر الإرهابية والتخريبية». وأضاف أن «التعليمات أكدت إرسال الوفود الحكومية والرسمية إلى جموع المتظاهرين، للقاء منظمات المجتمع المدني والنقابات الجماهيرية والقطاعية، للاستماع إلى مطالبها واستلام شكاواها وإحالتها على الجهات المعنية، بغية وضع الحلول والمعالجات المناسبة والعاجلة». ووعدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان بالشروع الفوري بإصلاح نظام البطاقة التموينية وتوجيه مفرداتها إلى مستحقيها، والعمل على إصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية وتأهيلها بشكل يحقق المنفعة العامة. وتابع أنه «تم الإيعاز إلى وزير المال بتوجيه رسالة إلى مجلس النواب، تتضمن طلباً بإطلاق الدرجات الوظيفية، وفتح باب التعيينات، بغية تقليص حجم البطالة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين»، مشيراً إلى أن «التعليمات تشدد على ضرورة الظهور الإعلامي المكثف للوزراء، وتفعيل دور المكاتب الإعلامية للجهات الحكومية كافة، بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي، وتنظيم ندوات وبرامج لشرح المعوقات والإنجازات، على أسس الشفافية والواقعية». وكشف رئيس البرلمان أسامة النجيفي امس انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي أن «إطلاق أي رصاصة على المتظاهرين استهداف للبرلمان» وتعهد بأن تكون قضية الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من أولويات عمل البرلمان في المرحلة المقبلة. وقال النجيفي قبل جلسة البرلمان إن «الشباب العراقي مثقف ونطلب منه الصبر لتلبية المطالب كون البرلمان والحكومة ما زالا جديدين، وقد ابلغنا رئيس الوزراء بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وأن أي رصاصة تطلق ضدهم هي استهداف لمجلس النواب». وأضاف أن «البرلمان سيضع خططاً لمحاربة الفساد الإداري والمالي في البلاد»، مشيراً إلى أن «تلك الخطط ستخضع لسقف زمني قصير ربما لا يتجاوز الشهرين». وتابع أن «النواب سيتوجهون بعد إقرار قانون الموازنة العامة إلى محافظاتهم لمدة عشرة أيام لإعداد تقارير عن الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد استضافة رئيس الحكومة لمناقشة المشاكل التي تعانيها المحافظات ووضع الحلول الناجعة لها». وطالبت كتلة «العراقية» بزعامة إياد علاوي الرافضين للتظاهرات بالسعي إلى تلبية المطالب، معتبرة أن تلك التظاهرات هي «المناعة الحقيقية ضد الفساد والدكتاتورية ودعت الجيش والأجهزة الأمنية إلى حماية المتظاهرين». وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان امس إن «التظاهرات السلمية الداعية إلى الإصلاح والانتخابات النزيهة، هي المناعة الحقيقية المكتسبة للعراق ضد الفساد والدكتاتورية». إلى ذلك، علمت «الحياة» أن قيادة العمليات في بغداد عقدت اجتماعاً أمنياً موسعاً لمناقشة الإجراءات الواجبة لمواكبة التظاهرة الكبيرة المتوقعة الجمعة. وشهدت بغداد انتشاراً مكثفاً لقوات الجيش والشرطة في ساحة التحرير وساحة الفردوس حيث مكان التظاهرات، فيما انتشرت «قوات الرد السريع» التابعة لوزارة الداخلية في عدد من شوارع العاصمة . وشهدت مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، امس تظاهرات احتجاجاً على تردي الواقعين الأمني والخدمي، وطالب المتظاهرون بتوفير فرص العمل، والحد من أزمة البطالة المتفاقمة في المحافظة. وأصدر مجلس علماء الدين في الأنبار بياناً جاء فيه «نصائح إلى الحكومة المحلية والمتظاهرين وطالب إدارة المحافظة بتقبل النقد والنصيحة (...) وعدم استخدام العنف». في البصرة، تظاهر العشرات من عناصر الشرطة المكلفة حماية منشآت النفط للمطالبة بتثبيتهم في عملهم بعد أن تجاوزت أعمارهم سن التعيين، فيما أكدت المديرية تضامنها مع مطالب المتظاهرين ووعدتهم بنقل مطلبهم إلى الحكومة. وبدأت محافظات الجنوب بتحديد مطالبها وتم تشكيل لجنة شعبية لتنظيم تظاهرات يقودها شيوخ عشائر ورجال أعمال وسياسيون مستقلون في البصرة، والمطلب الأساسي هو حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير مديري المؤسسات الخدمية. وقال رئيس اللجنة الشيخ محمد الزيداوي ل «الحياة» إن «اللجنة تضم في عضويتها شيوخ عشائر ورجال أعمال وسياسيين مستقلين وناشطين في منظمات مدنية»، ودعا «مجلس النواب ورئيس الوزراء نوري المالكي إلى التدخل الفوري لمعالجة التحديات والمشاكل التي تشهدها المحافظة للحفاظ على المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة». وأضاف أن «اللجنة تطالب بحل مجلس محافظة البصرة وإقالة محافظها شلتاغ عبود، وإجراء انتخابات محلية مبكرة لتشكيل مجلس جديد وتعيين محافظ مستقل سياسياً» وأشار إلى أن «اللجنة تؤكد أهمية تغيير مديري الدوائر الخدمية وتوفير الخدمات الأساسية والحصة التموينية للمواطنين، وكذلك تحجيم البطالة ومكافحة الفساد الإداري إضافة إلى حل وإعادة تشكيل هيئتي النزاهة والاستثمار». وزاد أن «بين مطالب اللجنة أيضاً تخصيص مبالغ شهرية بسيطة لطلبة الجامعات والمعاهد». ولفت إلى أن «اللجنة تطالب أيضاً بكشف نتائج التحقيق في عملية هروب المعتقلين من مجمع القصور الرئاسية ومعاقبة المقصرين». في ذي قار( 400 كلم جنوب بغداد) قال الناطق باسم مجلس المحافظة لطيف ثجيل ل «الحياة» إن «مجلس المحافظة تسلم المطالب التي تقدم بها الأهالي وهي في الغالب تتحدث عن وجوب توفير الخدمات وتوظيف العاطلين من العمل». وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس سجاد شرهان إن «السلطات التنفيذية تلقت توجيهات خاصة بحفظ ممتلكات الدولة» وأضاف «قد تحصل عمليات تخريب أثناء التظاهر لذلك فقد صدرت تعليمات خاصة بحفظ أمن المواطنين». وفي ميسان (390 كلم جنوب بغداد) كان الحديث يتم بين الناشطين والمنظمين لتظاهرات الجمعة المقبل عن محاربة الفساد الإداري والمالي وتغيير أسماء المديرين. وطالب رئيس مكتب الشهيد الصدر في المحافظة الشيخ طعمة الخزاعي «بمحاربة الفساد في المقام الأول ويجب عزل كل المسؤولين الفاسدين بالإضافة إلى الشركات الفاسدة التي عملت في المحافظة» وأضاف «يجب أيضاً تفعيل المشاريع التي قام بها مجلس محافظة ميسان ونشر مبالغها لكي يتعرف أبناء المحافظة إلى كيفية صرف الموازنات السنوية للمحافظة». إلى ذلك، نشرت مواقع إلكترونية عراقية ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الصحافي حسن جمعة هدد في بيان موقع باسمه بحرق نفسه الجمعة المقبل احتجاجاً على الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد.
