دعوات لإقالة وزراء و«ترشيق» الحكومة العراقية

يعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة استثنائية للنظر في مطالب تظاهرات الجمعة وتوصيات المرجع علي السيستاني بمحاربة الفساد الإداري والمالي، وسط مطالبات باستبدال وزراء «فاشلين» وترشيق الحكومة عبر تقليص عدد الوزارات. وأعلنت غالبية الكتل السياسية أمس دعم الحكومة في مساعي الإصلاح، ووضعت بعض الكتل مصير وزرائها بتصرف رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما عبّر البعض عن خشيته من أن تقوّض التظاهرات جهود الحكومة في حشد التأييد لمعارك طرد «داعش» من المناطق التي يسيطر عليها في شمال وغرب العراق.
وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل ل «الحياة» أمس إن على «العبادي اتخاذ خطوات جدية لإصلاح الفساد، تتضمن استبدال وزراء فاسدين وفاشلين وتقليص عدد الوزارات بدمج بعضها وإلغاء أخرى، كخطوة أولى نحو القضاء على الفساد وتحسين الخدمات». وتضم الحكومة الحالية 30 حقيبة وزارية، إضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
وبعد ساعات من التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وخمس مدن جنوبية، عقد العبادي اجتماعاً عاجلاً في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت ضم خبراء ومسؤولين اقتصاد ومال بينهم محافظ البنك المركزي علي العلاق، ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي، ورئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وأوضح بيان صدر عن الحكومة بعد الاجتماع أن «العبادي استعرض جملة من الإجراءات التي سيتبناها سواء ضمن صلاحياته الدستورية أو ضمن اختصاصات مجلس الوزراء التي ستُعرض في القريب العاجل».
وقال المستشار الاقتصادي للعبادي مظهر محمد صالح ل «الحياة» إن الاجتماع بحث مقترحات آنية ومستقبلية تسهم في إصلاح إداري ومالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي، مضيفاً أن القسم الآخر من الاجتماع «تناول مقترحات لوقف الفساد الإداري والمالي الذي يدمر بنية الدولة».
وقال أيضاً رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري إن البرلمان سيعطي الأولوية لسن تشريع للتصدي للفساد، وأن مجلس النواب سيخصص الجلسة المقبلة للبرلمان للنظر في مطالب المتظاهرين والعمل على وضع ما يلزم السلطة التنفيذية ضمن سقف زمني محدد بتنفيذ هذه المطالب التي هي في الأصل التزامات سابقة على الحكومة».