طمأن الزعيم الديني مقتدى الصدر البعثات الديبلوماسية في بغداد إلى أنها لن تتعرض لأي اعتداء إذا اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء. لكنه خير السفارتين الأميركية والبريطانية بين «الصمت والرحيل»، وأكدت مصادر مطلعة أن قادة «التحالف الوطني» (الشيعي) يحاولون تسوية الخلافات معه لتهدئة الشارع. وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «تناهى إلى مسامعي أن البعثات الديبلوماسية العربية والدولية والسفارات كلها اعترتها بعض المخاوف من الاجتياح الشعبي للمنطقة الخضراء». وأضاف: «من هنا صار لزاماً عليّ أن أبعث إليهم، لا سيما منها غير المحتل، رسائل تطمين وسلام، إننا قوم لا نعتدي على ضيوفنا أبداً»، مشيراً إلى أن: «الشعب إذا اختار دخول المنطقة الخضراء فلن يكون أي تعدٍ عليهم، بل أن أي تعدٍ عليهم سيكون تعدياً علينا ونحن نرفضه رفضاً باتاً وقاطعاً». وتابع: «أما سفارات المحتل، أعني السفارتين الأميركية والبريطانية، فقد بعثت إليهما برسالة من خلال الخطاب الأخير أن عليهما السكوت أو الانسحاب من تلك المنطقة، وفي حال تدخلهم بأيّ نوع من التدخل العسكري أو الاستخباري أو الإعلامي سيجعلهما ضمن الفاسدين والخيار لهما وليس لنا». وخاطب المتظاهرين قائلاً: «كل السفارات في حمايتكم، بلا فرق بينهم، إلا المحتل منها فانتظروا قراراً آخر في وقت آخر، بعد أن نرى سكوتها أو تدخلها السلبي. وكونوا على قدر المسؤولية لتعكسوا للعالم صورة وضاءة وجميلة. لن أسمح بالتعدي عليهم فهو أمر قبيح وغير حضاري على الإطلاق». ويستعد أنصار الصدر للتظاهر مرة أخرى عند أسوار المنطقة الخضراء حيث المؤسسات الحكومية، فضلاً عن السفارات والبعثات الديبلوماسية. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ل»الحياة» أن «قادة التحالف الوطني يحاولون تهدئة الصدر وإقناعه بإلغاء التظاهرات، مقابل منح كتلته وزارات سيادية، لكنه رفض العرض وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط عراقية الولاء بعيداً من المحاصصة الحزبية أو السياسية». وأضافت أن «الاتصالات مع الصدر مستمرة لا سيما بعد بيانه الأخير الذي حذر فيه البعثات الديبلوماسية من التدخل في الشأن العراقي». وأوضحت أن «الحكومة والتحالف الوطني أحرجتها مواقف الصدر لا سيما أن مشروع التغيير الذي دعا إليه ما زال طي الكتمان ولم تعلن تفاصيله». من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «الأحرار» النيابية رسول صباح الطائي في بيان أن «حكومة العبادي بدأت تدار بالوكالة اليوم مثل وزارات المال والتجارة والقافلة تسير». ولفت إلى أن «هناك مناصب عليا في الجيش والشرطة تدار بالوكالة، منها رئاسة الأركان، وقادة الفرق العسكرية وغيرها من المناصب العليا في وزارتي الداخلية والدفاع». وأضاف أن «الهيئات المستقلة لم تستطع النجاة من حمى الوكالات فمنصبا هيئة النزاهة وهيئة الحج والعمرة تدار بالوكالة من شخصيات لم يتخذ رأي مجلس النواب فيها». وزاد: «دق الجرس لإنهاء حكومة الوكالات والمحاصصة الطائفية والحزبية وتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين والأكفاء».
