علق الزعيم الديني مقتدى الصدر عمل كتلته النيابية ودعاها إلى الانسحاب من الاعتصام إلى حين انعقاد جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة ، فيما قلل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي من أهمية انسحاب هذه الكتلة، مؤكداً استمرار نوابه في الاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم. ودعا الصدر الذين وصفهم ب»النواب الوطنيين»، إلى الانسحاب وفك الاعتصام. وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نجد من المصلحة الحفاظ على سمعة الثورة الشعبية العراقية وربيعها العراقي العربي الإسلامي الوضاء»، داعياً إلى «انسحاب النواب الوطنيين الأخيار من الاعتصام داخل البرلمان وعدم انخراطهم في المهاترات السياسية»، وأوعز إلى أعضاء كتلة «الأحرار» بتجميد عملهم البرلماني «إلى حين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط وباقي الدرجات الوظيفية». وشكر النواب على «جهودهم التي قاموا بها». واستجابت الهيئة السياسية للتيار الصدري دعوة زعيمها وانسحب النواب من الاعتصام وعلقوا عضويتهم في البرلمان. وأكد مصدر مطلع ل»الحياة» أن «انسحاب الأحرار من الاعتصام جاء بعد معلومات دقيقة وصلت إلى السيد مقتدى الصدر تؤكد أن نواب كتلة المالكي يحاولون تجيير الاعتصامات لصالحهم وتحقيق مأربهم في تغيير رئاسة البرلمان واستبدالها بقيادات سنية موالية له ليمرر أجندته من خلاله ومن ثم تحقيق التغيير الوزاري الشامل واستبدال السيد العبادي بالمالكي لتعود الأمور إلى نصابها قبل سنتين، وهذا ما يرفضه الصدر نهائياً. ولقطع الطريق أمام تلك المخططات أمر بتجميد عمل كتلته لضمان تحقيق مصلحة العراق، وليس مصلحة فئة تعتاش على استنزاف ثروات وأبناء العراق». وتابع أن «الأطراف الرافضة عودة الحكومة السابقة اطلعت على خطة السيد الصدر وباركتها والأيام المقبلة ستكشف الكثير من المفاجآت، لا سيما أنه دعا إلى استمرار التظاهرات». إلى ذلك، أكدت النائب عن دولة «القانون» نهلة الهبابي في اتصال مع «الحياة» أن «انسحاب الصدريين من الاعتصام لن يؤثر في توجهاتنا كما لا يؤثر غيابهم في نصاب جلستنا التي ستعقد غداً، (اليوم) كونها جلسة مفتوحة ومخصصة لاختيار هيئة رئاسية جديدة للبرلمان». واستدركت: «نأمل في أن يرفض بعض نواب الأحرار تنفيذ أمر الانسحاب، أسوة بباقي زملائهم الذين خالفوا توجهات رؤساء كتلهم إيماناً منهم بأهمية تشكيل حكومة جديدة تتناسب وتطلعات الشعب». وأضافت: «كتلتنا ستعقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لتحديد الخطوات الجديدة لتحقيق الأهداف التي نعتصم من أجلها». من جهة أخرى، أوعز رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى موظفي مجلس النواب بتعطيل الدوام حتى إشعار آخر. وجاء في بيان لمكتبه أن «رئيس مجلس النواب بحث مع رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي في مستجدات الوضع السياسي والسبل والآليات الكفيلة بالحفاظ على الإجماع الوطني ومكتسبات العملية السياسية وتحصينها من الزلل». وأكد عزمه على «عقد جلسة شاملة للمجلس من أجل المضي بمسيرة الإصلاح»، وأضاف: «نقدر عالياً جميع دعوات الإصلاح ومن سعى في تحقيقها ونثق بقدرة المخلصين على تجاوز الأزمة وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا». وأضاف: «أمامنا عمل كبير يستلزم منا توحيد الصفوف والتخلي عن المصالح الشخصية لصالح الوطن وأبنائه»، لافتاً إلى أن «جميع الآراء محترمة ومقدرة حتى تلك التي تخالفنا وهي لن تقف حائلاً أمام مساعينا لتحقيق الإجماع الوطني وضمان دعم ومساندة المجتمع الدولي». من جانبه، أكد المعتصمون أن الاستمرار في اعتصامهم مرهون بموقف الصدر من تشكيل حكومة التكنوقراط. يذكر أن رئيس الحكومة حدد مكاناً واحداً للتظاهر والاعتصام في ساحة التحرير، متوعداً المخالفين بعقوبات قاسية.
