البرلمان العراقي يمنح العبادي مهلة 3 أيام لتشكيل حكومة تكنوقراط

منح مجلس النواب العراقي أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة ثلاثة أيام لإعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في الوقت الذي صعَّد فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح.
وقضى الصدر الأحد ليلته الأولى في خيمته داخل المنطقة الخضراء، فيما واصل آلاف من أنصاره اعتصامهم خلف أسوار هذه المنطقة المحصنة الواقعة وسط بغداد.
وقال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب خلال جلسة إن «الخميس القادم هو الموعد النهائي للحكومة لتقديم التشكيلة الوزارية، التي تعدُّ مرحلة أولى لعملية إصلاح».
وهدد الجبوري، الذي حصل على موافقة مجلس النواب، في حال عدم تقديم العبادي التشكيلة الجديدة «باستجواب رئيس الوزراء الأسبوع القادم لتأخره في تقديم التشكيلة الوزارية».
وصوت 170 إلى جانب القرار من أصل 245 نائباً حضروا الجلسة أمس.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء العراقي من المرجعية الشيعية والتأييد الشعبي، إلا أنه يواجه صعوبات كبيرة في إجراء إصلاحات سياسية ملموسة.
وشكا العبادي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة الذي يحكم البلاد منذ عام 2005 من شركائه السياسيين محملاً إياهم مسؤولية عرقلة إجراء الإصلاحات خوفاً من فقدان الامتيازات.
وأكد النائب حيدر المطلك من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، أن «مجلس النواب صوت اليوم الإثنين على منح العبادي مهلة حتى يوم الخميس لتقديم التشكيلة الوزارية».
وأضاف «في حال عدم تقديم العبادي التشكيلة الجديدة عليه الحضور للبرلمان لبيان أسباب ذلك» وتابع «وإلا سيتم استجوابه يوم السبت المقبل».
وأشار إلى أن «التصويت تم بمشاركة نواب كتلة الأحرار» التي تضم ممثلي التيار الصدري في مجلس النواب.
ووفقاً للتصويت الذي أجري أمس، سيتم اختيار وزراء تكنوقراط وليس عن طريق المحاصصة بين الكتل، وفقاً للنائب المطلك.
وتفرض قوات الأمن إجراءات مشددة حول أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مقري الحكومة والبرلمان وعدداً من مقار البعثات الأجنبية وأبرزها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
وانتهت مهلة ال 45 يوماً التي حددها الصدر لرئيس الحكومة لإعلان التشكيلة الجديدة الأحد، على الرغم من الاعتصام الذي بدأه أنصار الصدر أمام بوابات المنطقة الخضراء منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاماً واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي ارتكبتها الأحزاب الكبرى.