الصدر يتهم المالكي بتصعيد الأزمة العراقية

فيما احتشد المئات وسط بغداد، دعما لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي هدد بالدعوة لاحتجاجات واسعة إذا أخفق رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط لمحاربة الفساد، اتهم الصدر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالتسبب في الأزمة ومحاولة خلط الأوراق، كما أبلغ رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بأنه سيتولى رئاسة الجلسة المقبلة، كما كثف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم جهوده لتجاوز الأزمة بتوفير قاعدة للتفاهم بين الحكومة والبرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، خالد شواني، إن معصوم يواصل عقد اجتماعات ولقاءات مع رئيسي الحكومة والبرلمان والزعماء السياسيين، لبلورة اتفاق يحقق التعديل الوزاري الجذري تلبية للمطالب الشعبية والنواب المعتصمين، مضيفا أن الأزمة في العراق محصورة بين البرلمان والحكومة، لاسيما أن رئيس الجمهورية لا يمتلك صلاحيات دستورية تؤهله للتدخل في ملف التعديل الوزاري، انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات.
وكان النواب المعتصمون قرروا عقد جلسة اليوم لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان وسط اعتراض الكتل النيابية، التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية، وبعض الكتل المنضوية ضمن التحالف الوطني الشيعي، فيما شدد عضو تحالف القوى العراقية النائب ظافر العاني، على تمسك اتحاده بالجبوري، وقال "سنقف ضد محاولات إبعاده من منصبه"، مضيفا أن النواب المعتصمين لن يستطيعوا تمرير مخططهم بمنح المنصب لنائب من حلفاء رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي.
تورط المالكي
على خلفية تبادل الاتهامات بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأمين حزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، أشار العاني إلى انسحاب نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري من قائمة المعتصمين بالبرلمان، مؤكدا أن الهيئة السياسية لكتلة الأحرار أبلغت الجبوري بعقد الجلسة المقبلة برئاسته وبحضور معظم أعضاء المجلس".
يأتي ذلك في وقت شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد أمس، اعتصام المئات من أتباع الصدر للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط، بينما شددت كتلة الأحرار على رفض المحاصصة الحزبية في منح المناصب الوزارية، محملة المالكي مسؤولية اندلاع الأزمة الحالية، وقال المتحدث باسم الكتلة، جواد الجبوري إن دعوة الصدر الموجهة للرئاسات الثلاث لعقد جلسة برلمانية لعرض التشكيلة الوزارية الجديدة والتصويت عليها، تجيء لقطع الطريق أمام من يحاول خلط الأوراق، وركوب موجة الاحتجاج الشعبي لتحقيق مكاسب حزبية.
موقف موحد
منذ إعلان النواب الاعتصام تحت قبة البرلمان الخميس الماضي، أجرى اتحاد القوى العراقية اتصالات مع زعماء سياسيين أسفرت عن بلورة موقف موحد يقضي بالحفاظ على مبدأ الشراكة في إدارة البلاد عبر المؤسسات الدستورية، وقال نائب الاتحاد، صلاح مزاحم في تصريحات إلى "الوطن" "خلال الأيام الماضية تبلور موقف تبنته معظم القوى السياسية باحتفاظ الجبوري بمنصبه بوصفه الرئيس الشرعي للبرلمان وسيترأس الجلسة المقبلة"، مرجحا إمكانية عقد الجلسة اليوم بعد انسحاب 14 نائبا من المعتصمين والتحاقهم بكتلهم المنضوية ضمن اتحاد القوى.