الأمم المتحدة تحذر من استمرار الأزمة السياسية في العراق

جددت الأمم المتحدة دعوتها القادة العراقيين إلى إنهاء خلافاتهم والتحاور لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية وأعمال العنف المتفاقمة منذ أيام، فيما حمّل نواب رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية.
وحض المبعوث الأممي في بغداد يان كوبيش الحكومة على «اتخاذ تدابير فورية ضد الإرهاب وحماية الشعب العراقي وضمان القانون والنظام والأمن لجميع المواطنين». وحذر من أن «استمرار السياسة الحالية هو إضعاف للدولة ومؤسساتها وسيوفر المناخ للإرهابيين والمجرمين لاستغلال ذلك»، ودعا «المجتمع الدولي إلى الوحدة وجعل المعركة ضد داعش أكثر فعالية وإنهائها في أقرب وقت ممكن».
من جهة أخرى، أكدت الناطقة باسم ائتلاف «الوطنية» ميسون الدملوجي، في تصريح إلى شبكة «رووداو» الإعلامية، أن «الأكراد جزء أساس من العملية السياسية ولن نقبل باستمرار الجلسات في معزل منهم، لهذا هناك اتصالات مستمرة مع أطراف مختلفة من التحالف الكردستاني مشاركة في العملية السياسية في بغداد».
وشدد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي على «ضرورة العمل لإزالة العوائق التي تحول دون ممارسة مجلس النواب فعالياته الدستورية»، وأفاد في بيان أن «الإصلاح ليس مجرد شعار يحتكره هذا الطرف أو ذاك بل هو حاجة مرتبطة بمطالب وحقوق الشعب العراقي، بمختلف مكوناته»، معرباً عن أسفه إلى «ركن الاتفاق الذي يحمل مطالب العراقيين والذي أبرم بين القوى السياسية جانباً».
وتستبعد الكتل الكردية عودتها إلى جلسات البرلمان قريبا، وقالت النائب سوزان بكر: «لسنا مع مبادرة رئيس البرلمان سليم الجبوري لاستئناف أعمال اللجان النيابية وعقد الجلسة». وأضافت: «كان الأجدر بهيئة رئاسة مجلس النواب حل الأزمة بين الكتل أولاً، بدلاً من أن يكون همها عقد جلسة من دون جدوى»، ورأت أن «الجبوري يتحمل مسؤولية ما حدث أخيراً». وزادت أن «عودة الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد مؤجلة إلى حين استقرار الأوضاع وتنقية الأجواء السياسية وتوفر الضمانات والتطمينات القانونية الملزمة من الحكومة الاتحادية ومكونات التحالف الوطني».
من جهة أخرى، جدد النائب عن «جبهة الإصلاح» التي شكلها النواب المعتصمون، رفضهم استمرار رئاسة البرلمان في عملها، ودعا عضو الجبهة عبد الرحمن اللويزي في تصريح إلى «الكتل السياسية إلى وقف مجاملاتها على حساب المؤسسة التشريعية». ودعا النائب سليم شوقي، من كتلة «المواطن» النواب للعودة إلى البرلمان. وشدد على أهمية «عقد جلسة تضم كل الأطراف السياسية للبحث في تداعيات الأزمة سياسياً وتشريعياً وتنفيذياً».
الى ذلك، اتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً يقضي بحضور وكيل الوزارة أو من ينوب عن الوزير في حال غيابه، وذلك بعد مقاطعة واستقالة وزراء بسبب الأزمة السياسية واقتحام البرلمان. وبررت الحكومة هذا القرار ب «تقديم الموضوع المدرج على جدول أعمال الجلسة الذي يخص الوزارة».
وكان مجلس الوزراء عقد الثلثاء الماضي جلسة شهدت مقاطعة واستقالة عدد من الوزراء. وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي، إن «13 وزيراً من أصل 22 حضروا اجتماع مجلس الوزراء، وهذا كافٍ لانعقاد الجلسة». وأوضح أنه «وفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء، فإن النصاب القانوني اللازم يكون بالنصف زائد واحداً، أي بحضور 12 وزيراً»، وأضاف «لم يحضر أي من الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان».
من جهة أخرى، كشف وزير النقل المستقيل باقر جبر الزبيدي في بيان، عن أن وزارات النفط والنقل والتجارة تدار بالوكالة. وذكر أن «مجلس الوزراء انعقد الأسبوع الماضي بحضور 10 أعضاء وتم تعيين ثلاثة وزراء بالوكالة».