جدّدت الولاياتالمتحدة التزامها دعم بغداد وإقليم كردستان عسكرياً في الحرب على «داعش»، واقتصادياً لمواجهة الأزمة التي تشكو منها بغداد وأربيل، فيما أعلن النواب المعتصمون عدم الاعتراف بما يحدث في البرلمان من تصويت على القوانين، وإقرار تعيين وزراء ينتظر أن يعرض أسماءهم رئيس الحكومة حيدر العبادي اليوم. وأوضح مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، أنه بحث مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، في «الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، ودعم الإصلاحات والحرب على عصابات داعش، إضافة إلى الاستعدادات لمؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى الذي سيقام في اليابان، والدعم الذي سيقدّمه للعراق». وقال العبادي، خلال اللقاء، أن «العراق يحقّق انتصارات كبيرة على العصابات الإرهابية، ولدينا الإصرار والعزم على تحرير كامل الأراضي، كما أننا ماضون في الإصلاحات والسير بالبلد إلى الطريق الصحيح». وأشاد بايدن ب «التقدم الكبير للقوات العراقية في تحرير أراضيها». وأكد أن «الولاياتالمتحدة تدعم العراق في شكل كامل في محاربة العصابات الإرهابية، وتدعم رئيس الوزراء في مواجهة التحديات التي يواجهها، لا سيما في المجال المالي والاقتصادي، وإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها». والتقى المسؤول الأميركي في بغداد رئيس البرلمان سليم الجبوري، وبحثا في «التطورات، وشددا على أهمية استمرار الحرب على داعش، واستثمار زخم الانتصارات المتحققة في كل الميادين»، على ما جاء في بيان لمكتب الجبوري. وغادر بايدن بغداد ولم يلتقِ الرئيس فؤاد معصوم، واكتفى الطرفان بالتباحث عبر اتصال هاتفي، قبل أن ينتقل الى أربيل حيث أعلن بعد لقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني، دعم الأكراد في الحرب على «داعش». وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان، بأن معصوم أكد خلال الاتصال، أن «العراق سينتصر في معركة البناء وإعادة الإعمار»، داعياً واشنطن الى «تشجيع الدول الغنية والأمم المتحدة على مضاعفة دعم الإعمار»، في حين شدّد بايدن على «الإسراع في حلّ الخلافات سلمياً عبر السبل الديموقراطية، مثمناً جهود الرئيس العراقي في حماية وحدة البلاد واستقرارها وتطوير العملية الديموقراطية». واعتبر الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست، زيارة بايدن «مؤشراً جيداً الى استمرار دعم الولاياتالمتحدة جهود العبادي لتوحيد العراق في مواجهة داعش». بينما قال وزير الخارجية جون كيري، أن واشنطن تدعم الإصلاحات، مضيفاً: «كنا واضحين مع رئيس الوزراء. إذا أردنا التقدم وتحسين الاقتصاد العراقي وإعادة الاستقرار إلى البلاد، فعلى الحكومة أن تمثل الجميع». إلى ذلك، شدّدت كتلة المواطن في البرلمان على ضرورة أن يستكمل العبادي التشكيلة الوزارية لإنهاء الأزمة. وقال النائب سليم شوقي ل «الحياة»، أن «على العبادي أن يأتي الى البرلمان ومعه أسماء الكابينة الوزارية». ودعا الى «عقد جلسات في البرلمان للتصويت على القوانين المهمة المعطلة، وأبرزها العفو العام والمحكمة الاتحادية والادعاء العام». وأكد النائب عن «اتحاد القوى» السنية عبدالرحمن اللويزي، ل «الحياة»، أن «النواب المعتصمين غير معنيين بما يحدث في البرلمان من تصويت على القوانين أو اختيار كابينة وزارية، لأن ذلك يتم من دون شرعية ووفق مبدأ المحاصصة، والتشكيلة الوزارية المقترحة فرضت بالقوة». وأضاف أن المعتصمين «رفضوا التفاوض مع أي لجنة يشكلها رئيس البرلمان سليم الجبوري، لأنه ونائبيه هيئة غير شرعية، وما يحدث من تصويت باطل قانوناً»، وكانت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» نهلة الهبابي، قالت أن «المعتصمين يرفضون الرجوع الى الخلف بإبقاء سليم الجبوري في منصبه، وقد قررنا عدم التفاوض معه، إلا بعد إقالته من منصبه مع نائبيه». وكان الجبوري أعلن تشكيل لجنة برئاسة نائبه الأول آرام الشيخ محمد، للتفاوض مع المعتصمين الذين أعلنوا تعليق حضورهم جلسات البرلمان وتشكيل «جبهة معارضة». واتهم النائب كاظم الصيادي، «أحزاباً بالهجوم على مكتبه في محافظة واسط» (جنوب)، واعتبر الهجوم «جريمة سياسية وليست جنائية». وأضاف أن «استهدافي كان متوقعاً، وأن أحزاباً (لم يسمها) نفذت هذا الاعتداء بعد أن قمت بفضحها بالفيديو داخل البرلمان». واعتبر «لجوءها الى استخدام الإرهاب والترهيب لن يجدي نفعاً، وسنمضي في خطوات الإصلاح وإنهاء المحاصصة السياسية والطائفية التي تعتمدها الأحزاب المهيمنة لإدارة البلاد ونهبها».
