العبادي يدعو البرلمان إلى الانعقاد «فوراً»

مازال البرلمان العراقي المنقسم بين معتصم مصر على إقالة رئيسه سليم الجبوري وآخر متمسك برئاسته، فيما دعاه رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى عقد جلسة فورية. وطوّق المتظاهرون معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسط انتشار أمني مكثف لقوات منع الشغب.
وقال العبادي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «نؤكد لأبناء شعبنا العزيز والجماهير التي طالبت بالإصلاح أننا سنواصل هذا الطريق مستندين إلى دعمهم الذي يستحق منا كل التقدير والامتنان، ونذكَر هنا بأن التغيير الوزراي ما هو إلا حلقة من الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى تغيير الهيئات المستقلة والوكالات واختيار شخصيات من الكفاءات والخبرات، بعيداً من المحاصصة السياسية مع مراعاة تمثيل شرائح الشعب العراقي المختلفة، وإنني أتطلع إلى أن يتمكن مجلس النواب من أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه والتصويت على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة في أسرع وقت ممكن وكذلك التصويت على الهيئات المستقلة والوكالات في مرحلة لاحقة».
وأضاف أن «الحرب على عصابة داعش، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق تتطلب توحيد الجهود لتجاوزها وتخليص شعبنا من تبعاتها على الاقتصاد، حيث تبذل الحكومة جهوداً ومساعي متواصلة للتفاوض مع المؤسسات المصرفية والاقتصادية العالمية لدعم الاقتصاد والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد الذي واجه نقصاً كبيراً في موارده الأساسية نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، وبناءً عليه أدعو مجلس النواب الموقر إلى الانعقاد فوراً لتجاوز العقبات والمساهمة في وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد، ونحن واثقون من أن العراق سيخرج من أزماته في شكل أقوى مما كان عليه ومتفائلون بمستقبل أفضل لشعبنا ووطننا العزيز».
وأكد النائب المنسحب من الاعتصام أحمد المشهداني في اتصال ب «الحياة» أن «البرلمان سيعقد جلسة غداً (اليوم) برئاسة الجبوري لأن المحكمة الاتحادية لم تبتّ في قانونية إقالته وبالتالي تبقى الأمور ضمن نصابها المتعارف عليه».
مصدر في اتحاد القوى السنية أكد ل «الحياة» إن «بيان السيد مقتدى الصدر وإمهاله الرؤساء للخروج بحلول تتقذ البلاد كانت بمثابة مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد كما أنها اعتراف ضمني بشرعية سليم الجبوري وطعن بقرار إقالته من النواب المعتصمين، ما عزّز موقف الأخير وسيعاود ممارسة مهماته الرسمية غداً، كما سيقدّم مرشّحي الكابينة الوزارية الجديدة، أي القائمة الأولى التي عرضها رئيس الحكومة وليس قائمة المغلف المغلق الذي لوح به العبادي خلال استضافته في البرلمان بمعنى أن فرص بقاء الرئاسات الثلاث على حالها كبيرة».
وقالت النائب عن دولة القانون نهلة الهبابي ل «الحياة» إن «الأزمة التي تعصف بالبرلمان في طريقها إلى الحل بعد تفاهمات تمّت مع قائمة سليم الجبوري الذي قدم خمسة مطالب لإعلان استقالته رسمياً خلال جلسة الغد (اليوم) من المؤمل أن يحضرها رئيسا الجمهورية والحكومة» وأوضحت أنه «لم يتحقق النصاب القانوني لعقد جلسة أمس، سواء من جانبنا كمعتصمين أو من المتمسكين بالجبوري بسبب انشغال غالبية الكتل بالاجتماعات لحلحلة الأزمة».
وعن مطالب رئيس البرلمان قالت إنه «طالب بقبول استقالته والعدول عن قرار الإقالة لضمان حصوله على امتيازات ما بعد ذلك كراتب تقاعدي، وسيعقد النواب المعتصمون اجتماعاً مهماً للاتفاق على جدول أعمال جلسة البرلمان والجميع متفق على تسمية رئيس برلمان جديد».
وأعلن مكتب الجبوري، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أنه «بحث قادة وأعضاء تحالف القوى العراقية بحضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة في آخر تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون بين الكتل لدعم علمية الإصلاح والإسراع في حسم الكابينة الوزارية».
ونقل البيان عن الجبوري تأكيده «أهمية اعتماد مبدأ الحوار والتعاون بين الجميع من أجل الخروج بنتائج إيجابية تساهم في دفع عجلة العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، في الشكل الذي يلبي مطالب الجماهير ويحفظ هيبة الدولة ويعزّز الأمن والاستقرار».
وأضاف أن «المجتمعين جدّدوا دعمهم الكامل وتأييدهم الشرعية المتمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري»، مؤكدين «عدم اعترافهم بأي ممارسات خارج السياق القانوني والدستوري».
إلى ذلك، حاصر متظاهرون من أنصار التيار الصدري عدداً من الوزارات والمؤسسات في بغداد، بما فيها مقرّ شبكة الإعلام، للمطالبة بإقالة رئيسها عبد الجبار الشبوط، بسبب ابتعاد الشبكة عن تسليط الضوء على الأحداث التي تشهدها البلاد وانسحب المعتصمون باتجاه بوابة أحد مداخل المنطقة الخضراء تأييداً للنواب المعتصمين كما أخلت وزارات الكهرباء والزراعة والعدل موظفيها خشية حدوث أعمال شغب بعد انتشار المعتصمين بكثافة قربها.