الصدر يدعو إلى مظاهرة مليونية غداً للضغط على مجلس النواب

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس إلى مظاهرة مليونية يوم غدٍ الإثنين من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علّق جلساته بسبب الأزمة السياسية، وذلك للعودة إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.
ودعا الصدر في بيان أنصاره إلى «هبة ومظاهرة مليونية يوم الإثنين»، مؤكداً أنها «سترعبهم وستجعلهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية».
وأضاف «تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحول بينكم عمل أو عذر، الوطن أهم من كل المصالح».
وأقام التيار الصدري عدة مظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالإصلاحات الحكومية، إلا أن هذه الدعوات لم تؤتِ ثمارها، ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر.
وخفت حدة التوتر في المجلس بعد أن انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا أمس إلى عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.
وقال الجبوري في بيان «بعد كل ما جرى نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام المقبلة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف».
وأضاف «ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية».
وتابع الجبوري «البرلمان سيكون جاهزاً لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في أولى جلسات استئناف عمله، بعد الأزمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي التي ما زلنا ننظر إليها على أنها ممارسة تستوعبها الحالة الديمقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والرأي الآخر، وما زلنا ننظر إلى إخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ، ولا مجال لاتهام النيات فكلنا كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح».
وصوّت نوابٌ الخميس على إقالة الجبوري وعيّنوا عدنان الجنابي خلفاً له بالوكالة ما تسبب في حالة غير مسبوقة.
ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكداً أن نصاب 165 نائباً لم يكن متوافراً وأن إقالته «غير دستورية» لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.
ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلاً من وزراء مرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.
واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة قبل أسبوعين للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحاً قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.
ويرفض قادة الأحزاب المهيمنة على السلطة ترك المناصب التي تقاسموها وتسليمها إلى تكنوقراط.