مؤشرات إلى استئناف البرلمان العراقي جلساته

أعرب رئيس «لجنة المصالحة الوطنية» في البرلمان العراقي هشام السهيل عن أمله باستئناف جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، بعد محادثاته للتوصل الى حل للأزمة، والاتفاق على عقد جلسة شاملة برئاسة جديدة. وأعلن مقرر البرلمان تشكيل لجنة خماسية لترطيب الأجواء تمهيداً لعقد الجلسة والشروع في إكمال الكابينة الحكومية.
وقال السهيل ل «الحياة» أنه: «بالتنسيق مع قيادات جبهة الإصلاح تكفلت بالحوار مع الأطراف البرلمانية المتشنجة لحلحلة الأزمة التي تعطل عمل المؤسسة التشريعية». وأضاف «بدأت خلال الأيام الماضية باستضافة قادة وممثلي حزب الدعوة واتحاد القوى والقائمة الوطنية للحوار واقترحت تفاهمات تفضي الى إنهاء الأزمة في شكل دستوري والشروع في مرحلة جديدة من الإصلاحات». وأضاف أن «هذه الأطراف أبدت مرونة وتفاعلت مع مشروع الإصلاح بدءاً بتغيير رئاسة البرلمان وصولاً إلى العملية السياسية وإصلاحها وقطعنا شوطاً كبيراً. لكن حتى الآن لم نحاور كتلتي الأحرار والتحالف الكردستاني وبحسب معلوماتنا فإنهم لا يعارضون ما نسعى اليه».
ولم يستبعد أن «يشهد الأسبوع المقبل عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني وفق المعطيات المتوافرة لدينا، علماً أنها ستدار من قبل رئاسة جديدة بحسب نتائج التصويت لصالح مرشحين جدد تماشياً مع ما اتفقنا عليه مع الأطراف الاخرى».
وتوقع السهيل أن «يسبق الجلسة إعلان المحكمة الاتحادية قرارها في الطعون بشرعية الجلستين النيابيتين الشهر الماضي»، وكشف «وجود ضغوط دولية تمارس على المحكمة لإصدار قرار لمصلحة رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري» وأعرب عن أمله بأن «تصدر حكمها بعيداً عن تلك الضغوطات».
وكان مصدر مطلع أكد أن «اجتماعاً موسعاً عقد في منزل السهيل ضم القيادي في دولة القانون علي العلاق، ممثلاً العبادي، والنائب عبدالكريم النقيب (ابو عهد) ممثلاً كتلة المواطن التابعة لرجل الدين عمار الحكيم، وعبدالقهار السامرائي ممثلاً لاتحاد القوى»، وأفاد بأن «الاجتماع كان يهدف إلى إجراء حوار مع ممثلي جبهة الإصلاح البرلمانية ممثلة بالسهيل واحمد الجبوري حول إقالة رئيس البرلمان».
وذكر المصدر أن «السامرائي اقترح أن لا تتم إقالة هيئة رئاسة البرلمان وانتظار قرار المحكمة الاتحادية، فيما حض ممثلو دولة القانون والحكيم على إقالة الهيئة، وتعهدوا حضور العبادي للاستجواب». ولم يستبعد أن «تصدر المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بإلغاء الجلستين المطعون فيهما».
الى ذلك، قال مقرر البرلمان النائب عماد يوحنا أن «لجنة خماسية شكلت تضم أعضاء من كتل سياسية مختلفة بهدف التفاهم وتهيئة الأجواء لعقد جلسة للبرلمان منتصف الأسبوع المقبل، للشروع في إكمال الكابينة الوزارية، وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، وإقرار قوانين تدعم الإصلاحات السياسية»، وأوضح أن «اللجنة تضم كلاً من القيادي في دولة القانون علي العلاق ورئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا والنائب عبدالعظيم العجمان، ورئيس كتلة تحالف القوى احمد المساري ونواب آخرين»، مشيراً الى ان «اللجنة باشرت عملها والتقت زعيم دولة القانون نوري المالكي والجبوري كما ستزور محافظتي السليمانية واربيل وتعود للقاء كتل سياسية أخرى في بغداد».