جلسة طارئة للبرلمان العراقي اليوم لثني الهاشمي عن نقض قانون الانتخابات

يعقد البرلمان العراقي عصر اليوم جلسة طارئة بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني لتوضيح نقطة في قانون الإنتخابات تتعلق بعدد مقاعد المحافظات أثارت جدلاً واسعاً، إضافة إلى طريقة احتساب كوتا الاقليات وأصوات المهاجرين. وكشفت مصادر برلمانية ان الجلسة ستخصص لمناقشة الاتفاق الذي توصلت اليه الكتل السياسية مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ويقضي بعدم خفض مقاعد المحافظات، في محاولة لثنيه عن نقض القانون.
وكان مجلس الرئاسة أرسل ليلة أول من أمس بعد اجتماع ضم طالباني والهاشمي، رسالة الى رئاسة البرلمان يطلب فيها توضيح المواد التي وردت في قانون الانتخابات بعد التعديل.
ويعطي الدستور العراقي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو50 نائبا الحق في دعوة البرلمان الى جلسة طارئة ، كما تنص على ان «يتم تمديد الفصل التشريعي بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس».
لكن استخدام هذا الحق يبقى رهناً بما يسفر عنه اجتماع الساعات المقبلة، لا سيما ان الهاشمي أكد في مؤتمرصحافي مشترك مع طالباني ان «الأسبقية هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب وخيار النقض هو خياري الأخير وسيكون خيار المضطر»، راجياً ان «لا أضطر لهذا القرار وأنا أعلم أن هذه المسألة ليست سهلة بالنسبة إلي لذلك أعمل للوصول الى حل توافقي يرضي الجميع». وزاد: «اذا تم توزيع مقاعد المحافظات بطريقة عادلة لن يكون هناك نقض بل ستكون هناك مباركة».
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت أنه في «الساعة الثانية عشرة (بتوقيت بغداد) من يوم الأحد المقبل (غداً) هو آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضاً أو موافقةً».
وأكدت مصادر برلمانية ان «طالباني والهاشمي أيدا اتفاق الكتل السياسية».
وقال النائب عن التحاف الكردستاني عادل برواري ل»الحياة « ان «الاتفاق الجديد يقضي برفع مقاعد البرلمان من 323 الى 325 مقعدا». وأضاف ان «المقعدين الاضافيين سيكونان من حصة محافظتي السليمانية ودهوك» ، مشيراً الى ان «اللجوء الى هذا الخيار يهدف الى الحفاظ على مقاعد كل المحافظات كما كانت قبل نقض الهاشمي للقانون».
واعتبر الناطق باسم «جبهة التوافق» نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان سليم عبدالله الجبوري ان «المشكلة حاليا بالنسبة إلى عدد المقاعد تتمثل بمقاعد محافظتي السليمانية ودهوك وينبغي عدم خفضهما».
وأوضح في تصريح صحافي ان «عدد مقاعد محافظة بغداد زاد في التعديل الاخير4 مقاعد، والبصرة واربيل وديالى مقعدا واحدا لكل منها، والسليمانية مقعدين بينما انخفض عدد مقاعد نينوى مقعدين وذي قار وصلاح الدين والنجف وواسط والقادسية وميسان وكربلاء مقعداً واحداً لكل منها فيما بقيت مقاعد باقي المحافظات على حالها».
وأوضح أن «المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية تركزت على إرجاع المقاعد إلى ما قبل النقض، لكن المشكلة التي ستواجهنا هي ان مقاعد السليمانية ودهوك ينبغي عدم خفضهما».
وعقدت اجتماعات في منزل رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ، انتهت بالتوصل الى هذه الصيغة التوافقية. ويرى خبراء قانونيون ان «البرلمان بامكانه وضع آليات لعمل مفوضية الانتخابات حول توزيع المقاعد وكوتا الاقليات وتصويت المهاجرين». وقال محمد السامرائي ل»الحياة» ان «قانون الانتخابات ما زال في مجلس الرئاسة ولم يعود الى البرلمان إلا مصادقاً عليه او منقوضاً لذلك لا يمكن للبرلمان ادخال تعديلات على القانون تم رفعه الى رئاسة الجمهورية».
وأضاف ان «آليات توزيع المقاعد واحصاءات المحافظات تحددها مفوضية الانتخابات لكن البرلمان بامكانه تفسير احتساب المقاعد بطريقة تجنب أي نقص في مقاعد جميع المحافظات ومن دون المساس بالقانون المصادق عليه»، مشيراً الى انها «الطريقة الوحيدة التي تجعل الهاشمي يعدل عن نقضه وبالتالي يمكن اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من دون الحاجة الى التمديد».
وكان الهاشمي نقض قانون الانتخابات في 18 الشهر الماضي ، وأجرى البرلمان تعديلات على القانون وصادق عليه في 23 من الشهر ذاته وأرسله الى مجلس الرئاسة وصادق عليه طالباني ونائبه عادل عبد المهدي.