العراق: «دولة القانون» تنتظر حل مجلس النواب.. والأكراد يجدون استقالة الحكومة هي الأنسب في تجاوز الأزمة

كشف المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه كان من المفترض أن يرسل الأخير وفدا دينيا إلى الأنبار إلا أنه توقف، مؤكدا أن وفدين يمثلان كتلة الأحرار البرلمانية توجها إلى الأنبار وسامراء للاستماع لمطالب المتظاهرين، وأضاف أن «وفد الأنبار توجه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل والأمين العام للكتلة ضياء الأسدي والنائب جواد الجبوري، أما وفد سامراء فهو بقيادة النائب حاكم الزاملي ويضم النائب جواد الشهيلي والنائب علي التميمي والنائب محمد رضا الخفاجي».
وأكد أن «السهيل ذهب بصفته البرلمانية كنائب لرئيس البرلمان وهي مسؤوليته كمنصب سيادي وله الحق بذلك أن يستمع للمتظاهرين والناس».
وكان العبيدي أشار إلى أن «الصدر كان ينوي، الذهاب إلى الأنبار أمس الأول ولكن عندما رفعت صور الطاغية رئيس النظام السابق امتنع عن الذهاب».
جلسة استثنائية
وكان رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك دعيا إلى حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا على أنه «لاحلول إلا برحيل الحكومة وتقديم استقالتها وتشكيل حكومة مؤقتة، والعمل على إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة .
فيما أوضح المطلك «أن خيار الانتخابات المبكرة يجنبنا كثيرا من المشكلات على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها، ويصار إلى تشكيل حكومة انتقالية لا تشترك برمتها في الترشيحات المقبلة، وتأخذ على عاتقها تسيير الأعمال والتحضير إلى انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة وبإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتعد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اليوم، خطوة مهمة في طرح هذه الخيارات، لكن نواب التحالف الوطني لاسيما من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي ترى بأن هذه الحلول تتطلب أن تتقدم القائمة العراقية بمشروع يتضمنها ويطرح للتصويت على البرلمان، فيما انبرى نواب التحالف الكردستاني لرفض حل البرلمان والعمل على إعادة سحب الثقة عن حكومة المالكي أو أن تقوم كتلته بتغييره.
دولة القانون
وفي هذا السياق، رأى النائب عن دولة القانون خالد الأسدي «أن أكبر خدمة يقدمها البرلمان للشعب العراقي وللمتظاهرين في الوقت الحالي هو أن يحل مجلس النواب»، واعتبر عقد جلسة استثناية لمجلس النواب ستكون منبرا لتبادل الشتائم وردود الأفعال، وإلقاء خطابات لكسب المتظاهرين مبينا أن «أفضل خدمة يقدمها البرلمان اليوم للشعب أن يحل نفسه».
بدوره، أكد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري « أن الدعوة إلى حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليست الحل لأنها ستعرض الشعب العراقي إلى أزمة أخرى في تشكيل حكومة جديدة «.
وأضاف» أن الحل هو في الرجوع إلى الدستور كمرجع سياسي وحل المشكلات بشكل جدي وحقيقي إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لحلها بعيدا عن التشنج وخلق الأزمات التي تؤدي إلى الضرر بالشعب العراقي».
رفض كردي
كرديا، قال عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى أمين، إن «المطالبة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة ماهو إلى تضليل سياسي لإبعاد الاتهامات من الحكومة ومحاولة لإدخال العراق في نفق مظلم».
وقال أمين القيادي في كتلة تغيير التي يتزعمها أنو شيروان مصطفى، إن «الحكومة تعلم جيدا أن البرلمان لايحل نفسه لأنه يجب عليه أن يصوت بالأغلبية المطلقة وأن هذا غير ممكن الآن، مضيفا، إن كانت الحكومة جادة في إيجاد الحلول فعليها أن تبادر وتقدم استقالتها أمام الشعب العراقي، معللا ذلك بأن المشكلات لدى الحكومة وليس في البرلمان».
فيما رأت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب أن موضوع حل البرلمان يستغرق 60 يوما في الظروف العادية في حين أن حل الحكومة وتشكيل أخرى حسب الدستور، يستغرق 30 يوما، لأن قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل، إضافة إلى ضرورة وجود طلب مقدم من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بذلك أو أن يطلب ثلثي البرلمان الحل.
وأشارت إلى أنه حتى لو تم حل البرلمان سيكون هناك فترة 60 يوما يجب أن تجرى خلالها انتخابات ورأت النائبة أنها» صعبة جداً في ظل هذه الظروف التي تشهدها البلاد «.
رأي قانوني
وفي هذا الإطار، أكد الخبير القانوني محمد السامرائي أن هناك طريقين لحل مجلس النواب، إما بقرار يصدر منه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد طلب يقدم من ثلث الأعضاء، أو بقرار من رئيس الجمهورية بعد طلب يقدم إليه من رئيس مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة 64 من الدستور.
وقال السامرائي « إن رئيس الجمهورية يقوم بعد ذلك بالدعوة لانتخابات عامة في البلاد خلال مدة ستين يوما من تاريخ الحل وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال استنادا لأحكام المادة 64 من الدستور «.
موضحا»بما أن رئيس الجمهورية لا يمارس صلاحياته الدستورية حاليا فيقوم بهذه الصلاحيات والمهام نائبه وفقا لأحكام الدستور وبجميع صلاحياته استنادا لأحكام المادة 75 من الدستور». وبين « يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب سحب الثقة من الحكومة ويقرر مجلس النواب ذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال استنادا لأحكام المادة 61 من الدستور ويتم بعد ذلك تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة استنادا لأحكام المادة 71 من الدستور».