علاوي يبدأ محاولاته لتشكيل «حكومة شراكة بأسرع وقت ممكن»

اكد زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي استعداده للتعاون مع جميع القوائم الفائزة لتشكيل «حكومة شراكة» جديدة يكون اساسها كتلة برلمانية كبيرة تضم كل مكونات الشعب العراقي.
وابدت «العراقية» في الوقت ذاته استغرابها من توقيت فتوى المحكمة الاتحادية في شان تفسير «الكتلة الأكبر» وشددت على انها سترأس الحكومة المقبلة «مهما كانت الظروف».
وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة في بغداد امس، إن لدى «القائمة العراقية» الرغبة في التحالف مع جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات سواء كانت «ائتلاف دولة القانون» أو «الائتلاف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و «التوافق» وحتى الكتل التي لم تفز.
وقال إن «العراق ليس ملكاً لشخص دون آخر إنما لجميع العراقيين بجميع أطيافهم وقومياتهم».
وأضاف علاوي أن «العراقية ستعمل خلال الأيام المقبلة من خلال المحادثات التي ستعقدها مع الكتل السياسية على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لتوفير الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للشعب العراقي وتحسين مستوياتهم المعيشية». واشار إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون قوية وقادرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتعيد العراق إلى محيطه العربي والدولي».
ولفت علاوي الى ان قائمته «قدمت طعوناً وعدداً من الملاحظات في شأن ما حصل قبيل الانتخابات البرلمانية حيث اعتقل عدد من المرشحين من القائمة وأُبعد بعض أعضاء العراقية بسبب قانون اجتثاث البعث».
وتابع «لولا هذه الإجراءات لحصلت القائمة العراقية من 125 إلى 130 مقعداً في البرلمان المقبل».
ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق جميع الكتل السياسية إلى «العمل بشكل مشترك لإرساء دعائم الاستقرار في العراق وتحقيق الرفاه لأبناء الشعب العراقي».
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة، فوز «العراقية» بالمركز الأول ب91 مقعداً يليه «ائتلاف دولة القانون» 89 مقعداً وجاء «الائتلاف الوطني» المركز الثالث بحصوله 70 مقعداً.
وعن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 73 من الدستور، التي اشارت الى الكتلة الأكثر عدداً التي تكلف بتشكيل الحكومة تشكل داخل البرلمان، قال علاوي «لا نعلم بمثل هكذا تفسير والكتلة التي ستشكل الحكومة هي الفائزة بالمركز الاول في الانتخابات، وربما يتحدث الآخرون عن دستور آخر غير الدستور العراقي الدائم».
وكان المحكمة الاتحادية العليا اعلنت ان «الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بحسب تفسير الدستور هي المتكونة من قائمة واحدة او قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب».
وقال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة في بيان صحافي نشر بعد اعلان النتائج النهائية ليل السبت الماضي «ان تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور».
واضاف «ان تفسيرنا لهذه المادة جاء بعد ورود كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م.ر.ن/1979) المؤرخ في 21/3/2010 إلى المحكمة الاتحادية العلياً، متضمناً تفسير المادة 76 من دستور جمهورية العراق»
وابدى القيادي في «العراقية» عبد الكريم السامرائي استغرابه من توقيت بيان مجلس القضاء الاعلى وقال «الكل يعلم ان القائمة الفائزة في الانتخابات هي التي ستشكل الحكومة واننا ماضون في ذلك».
واكد السامرائي ل «الحياة» ان «القائمة العراقية، تحت اي ظرف، ستشكل الحكومة لأننا سنؤمن الغالبية المطلقة وان المحادثات ستسفر خلال الايام المقبلة عن اعلان يؤمن تلك النسبة من المقاعد في البرلمان».
واشار الى ان «الائتلاف الوطني» هو الاقرب للتحالف مع «العراقية» من خلال المشاورات والاتصالات الجارية منذ ايام اضافة الى كتلة «التحالف الكردستاني».
واضاف «نسعى الى حكومة شراكة حقيقة اساسها تحالف برلماني كبير تشارك فيها جميع المكونات».
الى ذلك بين الخبير القانوني طارق حرب ان تفسير المادة الدستورية كان منطقياً ومتوقعاً وقال في اتصال مع «الحياة» ان «المحكمة اعتمدت في تفسيرها على النص الظاهر من المادة الدستورية لأن الكتل الفائزة تشكل الحكومة وتحتاج الى النصف زائد واحداً من مجموع اعضاء البرلمان وبما ان اياً من القوائم الفائزة لم تحصل على هذه النسبة فإن الغالبية يجب ان تشكل بعد الانتخابات وعن طريق التحالفات».
وكان «ائتلاف دولة القانون» قال بعد اعلان النتائج الجزئية للانتخابات ان الكتلة الاكبر هي الكتلة التي فازت في الانتخابات، لكنها تراجعت عن هذا الرأي بعد تقدم كتلة علاوي.