عودة رئيس البرلمان العراقي لممارسة مهامه بعد تبرئته

جلسة برلمانية جديدة لسحب الثقة عن وزير الدفاع.. وطرح إقالة الجبوري

أكد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي عماد الخفاجي، أنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عاد إلى ممارسة مهامه، رئيساً للبرلمان العراقي، بعد ما كان قد طلب رفع الحصانة عنه، ليتيح للقضاء استجوابه بعيداً عن أية ضغوط وأوضح أن رئيس البرلمان ماضٍ في متابعة شكاوى القدح والتشهير من دون أدلة، التي رفعها ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، لافتاً في بيانٍ صادر عنه إلى أن الأخير سجّل محادثات مع نواب عراقيين من دون علمهم، ما يعتبر سلوكاً غير حضاري، لأنه تم من دون أمر قضائي وكما اعتبر أن ورود مفردة «الإفراج» في بيان السلطة القضائية المتعلق بغلق القضية ضد الجبوري، يعتبر توصيفاً قانونياً لا أكثر. في غضون ذلك من المقرر أن تناقش جلسة البرلمان العراقي يوم الاثنين، المقبل سحب الثقة عن وزير الدفاع وطرح إقالة رئيس مجلس النواب عن رئاسة المجلس وقد أكد مجلس النواب الفصل بين الاستجواب والاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب ورجال الأعمال وستشهد جلسة الاثنين المقبل طرح سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وطرح إقالة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عن رئاسة المجلس وكان نائباً عن جبهة الإصلاح النيابية بين أول أمس الأربعاء، أن قرار المحكمة القاضي بتبرئة الجبوري، أنه "لا يعكس تاريخ ونزاهة القضاء العراقي الذي استعجل كثيراً بإصدار قرار التبرئة وكان قراره مخيباً للآمال ويندرج ضمن الاتفاق السياسي. وأضاف النائب محمد الصيهود: «إن تبرئة الجبوري من التهم الموجهة إليه خلال دقائق معدودة,كان قراراً مخيباً للآمال ومستعجلاً من قبل القضاء العراقي ولم يكن مهنياً بل كان قراراً سياسياً», لافتاً إلى أن «الشارع العراقي لم يكن يتوقع أن يظهر القضاء العراقي بهذا المظهر الذي لا يعكس تاريخه المشرق لأن أي شجار بسيط بين اثنين, بطبيعة الحال سيأخذ عدة أيام حتى ينتهي بحكم القضاء». وتساءل النائب عن جبهة الإصلاح: «من غير المعقول أن قضية بهذا الحجم التي هزت العملية السياسية برمتها وكادت أن تُطيح بالعملية السياسية والسلطة التشريعية تنتهي بدقائق معدودة!» وكانت السلطة القضائية، أعلنت عن الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى المقامة ضده بشأن الاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال استجوابه في الأول من شهر آب الحالي، لعدم كفاية الأدلة.