القضاء العراقي يبرئ الجبوري من تهم فساد

أفرج القضاء العراقي عن رئيس البرلمان سليم الجبوري بعد تبرئته من تهم فساد ساقها ضده وزير الدفاع خالد العبيدي، وجاء قرار القضاء بعد ساعات على رفع الحصانة النيابية عنه بطلب منه، فيما أرجأ البرلمان التصويت على بقاء وزير الدفاع في منصبه أو إقالته.
وعقد البرلمان جلسة أمس برئاسة نائب الرئيس أرام شيخ محمد لرفع الحصانة عن الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعمار، ومناقشة نتائج استجواب العبيدي الذي أُجري السبت الماضي.
وقال الجبوري في بداية الجلسة أنه تقدم بطلب الى الرئاسة لرفع الحصانة عنه، لكي يتسنى له المثول أمام القضاء، وحذر من وجود «مساع لتعطيل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية».
وصوت البرلمان بالغالبية على رفع الحصانة عنه، فيما شهدت الجلسة تبايناً في وجهات النظر، في نتائج جلسة استجواب العبيدي.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي في ل «الحياة» أن «غالبية النواب أقرت رفع الحصانة ومنحت القضاء تسهيلات لاستكمال التحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع».
وخلصت النقاشات الى التصويت أيضاً على إرجاء مناقشة مصير العبيدي في منصبه إلى الإثنين المقبل، فيما تخللت الجلسة دعوات من نواب الى ضرورة احترام النظام الداخلي المتعلق بمتطلبات الاستجواب.
وبعد ساعات، أعلنت السلطة القضائية تبرئة الجبوري من التهم المنسوبة إليه، وقال القاضي عبد الستار بيرقدار أن «هيئة التحقيق المكلفة النظر في التهم التي وجهها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه قررت، اليوم (امس)، أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبدالله الجبوري غير كافية». وأضاف أن «الهيئة قررت الإفراج عن رئيس البرلمان وغلق الدعوى استناداً إلى أحكام المادة 130/ ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971».
الى ذلك، قال مصدر سياسي مطلع ل «الحياة» أن «رئيس البرلمان والنواب المتهمين قدموا طلبات رفع الحصانة عنهم لقطع الطريق على الطرف الآخر الذي يسعى الى استبدال الجبوري بآخر اكثر التزاماً وولاء». وأشار الى ان «ما حصل يكشف تصدعاً كبيراً داخل البيت السني، وهناك اقتراحات لتسمية النائب حامد المطلك بدلاً من الجبوري فضلاً عن إقالة وزير الدفاع وإيكال مهامه الى القائد العام للقوات المسلحة».