مصر: عائلة سوزان تميم تؤكد أمام القضاء تنازلها عن الدعوى ضد المتهم بالتحريض على قتلها

ألقت العلاقة المضطربة بين قضاة مصر ومحاميها بظلالها على مجريات إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. إذ قررت المحكمة في ختام جلستها التي استغرقت أقل من نصف ساعة ارجاء النظر في القضية إلى جلسة بعد غد (الثلثاء) لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات المدعين بالحق المدني على رغم تأكيد هيئة الدفاع عن المتهمين والمؤلفة من قرابة 15 محامياً عزمهم عدم المرافعة في القضية في الوقت الراهن في ضوء قرار نقابة المحامين المصريين الذي طالب بالإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات، ومعاقبة من يمثل أمام أي منها بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر.
واستهل رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة الجلسة بإثبات أنه تلقى تنازل ورثة المطربة سوزان تميم عن الدعوى المدنية بالتعويض في القضية بالنسبة إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم بالتحريض على قتلها. والمتنازلون هم كل من والدها عبدالستار تميم، ووالدتها ثريا الظريف، وشقيقها خليل عبدالستار تميم.
وأشار المتنازلون إلى أن التنازل جاء بناء على اعتقاد تولّد لدى أسرة المجني عليها من تأثير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في أثناء الحادث من تورط هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتلها، وهو الأمر الذي اكتشفوا معه أخيراً أن «لا أساس له من الصحة أو الواقع، ولا يوجد له حقيقة»، مؤكدين أنهم سيتخذون التدابير القانونية اللازمة التي تتماشى مع اقتناعاتهم.
من جانبه، قال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة (ممثل الادعاء) المستشار مصطفى سليمان إنه ورد إلى النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود صورة من كتاب من نيابة دبي مؤرخ في 22 حزيران (يونيو) الجاري تفيد بأنه تم تنفيذ قرار هيئة المحكمة بإحضار نتائج بصمات أليكس ك. الموظّف في شركة «بونت» العقارية، وكذلك البصمات الموجودة في الطابق الثاني والعشرين في برج الرمال الذي شهد مقتل سوزان تميم. وأوضح المستشار أنه جاء في تقرير نيابة دبي أنه لا يوجد أي تطابق لكل الآثار الموجودة - وعددها 19 أثراً - مع بصمات أليكس كازاكي، الذي سبق أن تناوله التحقيق في الجريمة، مؤكداً أن البصمات المجهولة لا تزال مجهولة حتى الآن. وقالت مصادر في هيئة الدفاع عن مصطفى إن «الدفاع سيستند إلى هذه البصمات المجهولة في مرافعته لتبرئة مصطفى». وأشار ممثل الإدعاء إلى أن الكتاب الوارد إلى النائب العام أكد أيضاً تعذّر حضور وكيل نيابة إمارة دبي شعيب علي أهلي الذي باشر التحقيقات في القضية لسماع شهادته أمام المحكمة وذلك لظروف عمله.
وقدّم إسماعيل طه، عضو مجلس نقابة المحامين، طلباً إلى المحكمة أثبت فيه صدور قرار من النقابة العامة للمحامين في جلستها المنعقدة في 23 حزيران (يونيو) الجاري يفيد أنه تقرر الإضراب العام للمحامين عن المرافعة أمام محاكم الجنايات وأن من يخالف ذلك القرار من المحامين سيتعرض للإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ستة أشهر كجزاء تأديبي.
وأبدى رئيس المحكمة دهشته من ذلك القرار، مشيراً إلى أنه في حال إصرار المحامين على عدم المرافعة فإن القانون يجيز له ندب محامين آخرين للمرافعة عن المتهمين. وتدخل فريد الديب، المحامي عن هشام طلعت مصطفى، مؤكداً أن هناك قراراً موحداً من هيئة الدفاع عن المتهمين باحترام قرار النقابة وعدم المرافعة في الوقت الراهن حتى انتهاء الإضراب، مؤكداً تمسك هيئة الدفاع بالاستمرار في المرافعة بالقضية.
وأكد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من داخل قفص الاتهام تمسكهما بهيئة الدفاع عنهما كاملة وذلك رداً على سؤال من رئيس المحكمة لهما إذا كانا يوافقان هيئة الدفاع في الامتناع عن المرافعة في الوقت الراهن لحين انتهاء الإضراب، وهو الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة.
وبعدما التقى رئيس المحكمة هيئة الدفاع وتشاور مع المحامي في الأمر انتهى إلى إعلان قراره تأجيل الجلسة إلى بعد غد (الثلثاء) للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي أبدت استعدادها التام والكامل للمرافعة في القضية.
أما هيئة الدفاع عن المتهمين فأكدت في تصريحات صحافية عقب الجلسة أنها كانت مستعدة استعداداً تاماً للمرافعة في القضية، إلا أنها توقفت عن اتخاذ أي خطوات إجرائية للدفاع عن المتهمين أمام محكمة الجنايات التي تباشر إعادة محاكمتهما امتثالاً لقرار مجلس النقابة العامة للمحامين ولعدم التعرض للعقوبة التي قد تواجه المحامين في حال مخالفتهم لهذا القرار.
ورداً على سؤال عما إذا كان تنازل أسرة تميم عن حقها المدني في التعويض من هشام طلعت مصطفى سيؤثر إيجاباً في موقفه القانوني، أشار الدفاع إلى أنه سيثير هذا الأمر خلال مرافعته أمام المحكمة لمصلحة هشام.