ملتقى التشغيل والصيانة في بيروت يؤكد أهمية التدريب والوقاية لحفظ المنشآت

تشكل الصيانة عنصراً مهماً في كلفة الإنتاج على مستوى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، لذا أجمع المتحدثون في بيروت أمس في افتتاح الملتقى الدولي التاسع للتشغيل والصيانة في البلدان العربية بعنوان «تحسين أداء الصيانة بالتدريب»، على ضرورة تعزيز التعليم والتدريب في هذا المجال للحفاظ على المنشأة وخفض الكلفة، وكان ضيف الشرف فيه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، ونظّمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة ومجموعة «إكزيكون» الدولية.
وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني غازي العريضي ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح الملتقى، أن الصيانة «باتت علماً يحتاج إلى تشغيل في قطاعات كثيرة، وهي تأتي بعد تنفيذ مشاريع كبرى في دولنا». وأكد أنها «ملازمة مباشرة للسلامة العامة، وهذا ما تؤكده الحوادث التي نواجهها على طرق كثيرة لأسباب عدة». ورأى أن الأخذ بعامل الصيانة من الدراسة إلى التنفيذ «يوفّر مبالغ كثيرة، باستخدامها الصحيح في عمليات الصيانة، كما تقلّص المشاكل التي نواجهها اليوم».
واعتبر الأمين العام للملتقى زهير السرّاج أن الصيانة «لا تزال تشكل عناصر كلفة العمليات الإنتاجية والخدمية، ويأتي العنصر البشري في مقدم مراكز الكلفة، المتمثلة بالأجور، ونتيجة تصحيح الأخطاء». وأكد أن الصيانة «ليست علماً يدرّس بقدر ما هي ممارسات وخبرات تكتسب من خلال التدريب».
وقال رئيس المعهد العربي للتشغيل والصيانة محمد بن عبد العزيز الفوزان: «تمكّنا من إقناع الجهات الرسمية بأخذ الصيانة في الاعتبار ورصد موازنات لها، إذ ستضيف فائدة عليها في السنوات المقبلة». ولفت إلى وجود «فكرة لإنشاء منظمة عالمية للصيانة، لا تقتصر على النطاق العربي».
ورأى ممثل شركة «سعودي إوجيه» جمال الزين في كلمة الجهات الراعية للملتقى، أن الطفرة في المشاريع الضخمة في الدول العربية «تواجه تحديات على مستوى جاهزية القطاعين العام والخاص للاضطلاع بأعمال التشغيل والصيانة». وأكد أن التدريب المستمر «يشكل ركناً في عملية تهيئة الكوادر البشرية»، مشيراً إلى «إنفاق بلايين الدولارات على إنشاء معاهد تدريب في بعض الدول العربية».
وأوضح الأمير منصور، أن القيّمين على إدارات التشغيل والصيانة «تبنّوا منهجين، أحدهما التجاوب لدى حصول الخلل والآخر الإجراءات الوقائية لتفادي هذا الخلل». لكن لاحظ أن التجارب الناجحة في دول العالم «تخلّت عن الاعتماد على نظام الصيانة العلاجية وطوّرت برامج الصيانة لتشمل كل أنواعها، الوقائية والتوقعية والرقابية والإنتاجية التي تضمن الحفاظ على مكوّنات المنشأة، وزيادة عمرها الافتراضي وجودة الإنتاج وزيادته، وتقليص الأعطال وما تسبّبه من خسارة اقتصادية».
وأعلن أن المملكة العربية السعودية «خصّصت باباً في موازنتها العامة لهذا القطاع، وتراوحت نسبة هذه المخصصات بين 20 في المئة و30، في موازنات السنوات العشر الماضية، فضلاً عمّا ينفقه القطاع الخاص في المشاريع الصناعية والاجتماعية والخدمية».