المفوضية الأوروبية تطرح خيارين لتعديل «نظام دبلن»

تراجع عدد المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا بشدة أمس، بعد 3 أيام من بدء تنفيذ اتفاق على إغلاق طريق هجرة سلكه مئات ألوف الفارين من الصراعات العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الهجرة، أن عدد الوافدين الجدد على الجزر اليونانية المواجِهة لتركيا انخفض إلى 68 شخصاً خلال 24 ساعة حتى صباح أمس، من 225 شخصاً في اليوم السابق. ولم يتضح ما إذا كان التراجع مرتبط مباشرةً بالاتفاق.
وقال الناطق باسم الحكومة بشأن اللاجئين، جورج كيريتسيس: «شهدنا تدفقاً منخفضاً للغاية من الجانب الآخر من بحر إيجه، وهو ما نعتبره أمراً إيجابياً».
وقال كيريتسيس إن مزيد من المهاجرين سيُعادون إلى تركيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، أن إجراءات مراقبة الحدود التي فرضتها بلاده موقتاً في أيلول (سبتمبر) الماضي للحد من تدفق اللاجئين قد تُرفع في 12 أيار (مايو) المقبل إذا ما واصل هذا التدفق تراجعه.
وطالب دو ميزيير إثر اجتماع في فيينا ضم وزراء داخلية الدول الناطقة بالألمانية، إيطاليا بالامتناع عن إرسال المهاجرين شمالاً في اتجاه النمسا وألمانيا، ملوحاً بفرض قيود على حركة المرور على طول ممر النقل الهام بين الشمال والجنوب.
وقالت فيينا إنها تستعد لتشديد مراقبة الحدود إذا لزم الأمر عند معبر «برينر»، وهو بوابة مهمة لتدفق السلع بين إيطاليا ودول شمال أوروبا مثل ألمانيا.
وقال الوزير الألماني: «لا يمكن إيطاليا أن تعتمد على بقاء معبر برينر مفتوحاً بشكل دائم». وأضاف أن روما لا يمكنها أن تفعل «كما فعلت ببساطة في الماضي، أن توجه الناس إلى الشمال. نأمل ألا يكون من الضروري البت في مثل هذه الأمور.» لكنه أضاف أن ذلك سيعتمد أيضا على سلوك إيطاليا».
في غضون ذلك، وبعد بذل مساعٍ على مدى أشهر لمحاولة إيجاد تسوية طارئة لأزمة الهجرة التي أخلت بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي (نظام دبلن)، عرضت المفوضية الأوروبية «خيارين» لمراجعة معمقة لهذا النظام «غير العادل وغير الموثوق» حالياً، بهدف تخفيف الضغط عن دول الجنوب.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: «نحن في حاجة إلى نظام دائم للمستقبل، يقوم على قواعد مشتركة وتقاسم أكثر عدلاً للمسؤوليات».
وطرحت المفوضية الأوروبية خيارَين رئيسيَين، داعيةً إلى إقرار اقتراحاتها «قبل الصيف».
ويستند الحل الأول إلى الآلية المتبعة حالياً، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين، من خلال آلية «إعادة توزيع» كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء ال28 بصورة عاجلة مرتين في عام 2015، وفق نظام أطلق عليه تيمرمانس تسمية «دبلن بلاس».
والميزة الرئيسية لهذا الخيار، وفق مصدر أوروبي، هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها الى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما الحل الثاني، فيقضي بإيجاد آلية دائمة لتوزيع طلبات اللجوء من خلال نظام توزيع يأخذ بحجم كل من الدول الأعضاء وإجمالي ناتجها الداخلي و «قدرتها الاستيعابية». وأوضحت المفوضية في وثيقة نُشرت أمس، أن «المسؤولية لن تعود مرتبطة بنقطة الدخول الأولى».
وأفاد المصدر الأوروبي بأن الخيار الثاني يحظى بدعم ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ أيلول الماضي.
في سياق متصل، أعلنت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، أن الدول الأعضاء في الاتحاد سجلت 1.82 مليون حالة عبور غير شرعي للحدود العام الماضي، وهو رقم قياسي، في زيادة تجعل أوروبا أكثر عرضة لخطر هجمات المتشددين.
على صعيد آخر، أفاد تقرير صادر عن السلطات المحلية في كولونيا الألمانية، بأن 103 أشخاص من بين 153 مشتبهاً بارتكابهم اعتداءات ذات طابع جنسي ليلة رأس السنة في المدينة هم جزائريون أو مغربيون.