توافق ألماني - فرنسي على حل لأزمة اللاجئين: نشر حرس حدود ومساعدة اليونان وتركيا

اتفق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل عقب اجتماعهما في باريس أمس، على أن الرد على مشكلة تدفق اللاجئين يقضي بنشر حراس على الحدود الخارجية لأوروبا ومساعدة اليونان على تفعيل مراكز وصول اللاجئين والتأكد من احترام تركيا لالتزاماتها ومساعدتها على قبول عودة أعداد من المهاجرين الذين غادروا أراضيها. وجاء هذا الاجتماع بهدف تنسيق الموقف الفرنسي - الألماني قبيل القمة الأوروبية التي تُعقد بعد غدٍ الاثنين، في بروكسيل لبحث قضية اللاجئين ويحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كما تخلل الاجتماع اتصال أجراه هولاند ومركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركة رئيسي وزراء بريطانيا ديفيد كامرون وإيطاليا ماتيو رينزي، ركزت على تعزيز وقف النار في سورية، الأمر الذي أبدى الجانب الروسي استعداده له وفق ما صرح الرئيس الفرنسي.
وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي مع مركل في قصر الإليزيه إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على رد مشترك على قضية اللاجئين وأن هذا الرد له اسم هو «أوروبا» التي يجب عليها تقديم الحلول المرتقبة وذلك في إشارة إلى الخلافات في الصف الأوروبي حول سبل التعامل مع هذه الأزمة. وأضاف هولاند أن باريس وبرلين تعملان بذهنية واحدة وإرادة واحدة وتتمسكان بضرورة التحقق من هويات وحقوق اللاجئين لدى وصولهم إلى أوروبا، ما يستدعي إعادة تنظيم اتفاقية «شنغن» للتنقل الحر داخل أوروبا وتحصين الحدود الأوروبية الخارجية من خلال نشر حرس حدود الصيف المقبل. وأشار الرئيس الفرنسي إلى قرار بلاده المشاركة بقطعة بحرية في عمليات الرقابة التي ينظمها حلف شمال الأطلسي في بحر إيجه بين تركيا واليونان، مؤكداً ضرورة مساعدة أثينا على تفعيل مراكز وصول اللاجئين إلى أراضيها لتحديد المخولين للحصول على حق اللجوء واستقبالهم بشروط تحفظ كرامتهم.
وتابع أن القمة الأوروبية في بروكسيل ستركز على ضرورة أن تشدد تركيا الرقابة على حدودها للحد من تدفق اللاجئين ومساعدتها في ذلك.
من جهتها، رأت مركل أن الوضع السوري مرتبط في شكل وثيق بقضية اللاجئين، وشددت على ضرورة معرفة مَن هم الوافدين إلى أوروبا ودور اليونان وتركيا التي ينبغي إقناعها بالقبول بإعادة استقبال لاجئين غادروا أراضيها.
إلى ذلك، كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي أمس، خريطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة في شكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرةً في الوقت ذاته من أن انهيار هذا النظام سيكلف بلايين اليورو.
وأعلنت المفوضية في بيان أن «الهدف هو إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول كانون الأول (ديسمبر) حتى نتمكن من العودة إلى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016».
وقالت المفوضية: «هناك حاجة فورية لسد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الأوروبي) من قبل اليونان وفيها». وأضافت أن «هذه مسؤولية تعود في شكل رئيسي إلى اليونان ولكن في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي كله». ومر عبر هذه الحدود أكثر من 868 ألف شخص بطريقة غير مشروعة العام الماضي.
وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس صحيفة ألمانية أمس، أن الاتحاد سيمهل اليونان حتى 12 أيار (مايو) لتسجيل كل المهاجرين بطريقة منظمة أو مواجهة المزيد من إجراءات مراقبة الحدود.
في المقابل، اقترحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة من 6 نقاط على رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، لحل أزمة المهاجرين وحذرت من أن الموقف يتدهور بسرعة في اليونان حيث لا يزال 30 ألف لاجئ عالقين في مخيمات خاصة. وقالت الناطقة باسم المنظمة ميليسا فليمنيغ إن المقترح يشمل إنشاء مراكز تابعة للاتحاد في كل بلد «ليضطلع بمسؤوليته تجاه كل أوروبا لتسجيل الأشخاص وتوزيعهم بناءً على نظام متفَق عليه».
ويدعو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو فراندي لإعادة توطين 10 في المئة من اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار في مختلف أنحاء العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.