صمت الغرب على «جرائم الحرب» أساس أزمة المهاجرين السوريين

راخوي من برلين يعتبر الهجرة الحالية «أكبر تحد لأوروبا»

من الواضح أن تطور أزمة المهاجرين نتيجة طبيعية لصمت الغرب ووقوفه عاجزاً عن وقف ما اعتبره "جرائم حرب" ترتكب في سوريا على غرار ما سجلت الولايات المتحدة بالذات بالنسبة الى سقوط أكثر من 2000 برميل متفجر فوق رؤوس السوريين خلال نحو شهر من دون أي رد فعل سوى الاستنكار، اضافة الى انه نتيجة طبيعية للعجز عن التوافق في مجلس الامن على حلول لإنهاء الازمة، كما تأخّرت الدول الغربية في مقاربة الحلول الممكنة، واعتبر رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي خلال زيارة الى برلين امس ان ازمة الهجرة الحالية تشكل "اكبر تحد لاوروبا" على مدى سنوات مقبلة، وقال راخوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان اسبانيا شهدت على حدودها "مآسي مماثلة لتلك الجارية حاليا في اماكن اخرى، على حدود اخرى للاتحاد الاوروبي"، وهاجمت وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي رئيس الوزراء الفرنسي لتسهيل استقبال مهاجرين ووصفته بانه يعمل "كشريك المهربين" و"يوجه دعوة الى الهجرة".
إمكانية للهجرة الشرعية
ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتهامات بأن ألمانيا تتجاهل قواعد دولية في مسألة اللجوء.
وقالت ميركل امس الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين: "يتعين علينا ألا نتهم بعضنا، ولكن علينا أن نغير شيئا".
وتابعت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي إن الوضع القانوني الحالي يسري بالطبع، ولكن لا يتم تطبيقه بشكل واضح. ودعا راخوي وميركل المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراء في هذا الشأن، وأشارا إلى أن أوروبا بحاجة لسياسة لجوء مشتركة. وشددت ميركل على ضرورة أن تكون هناك مراكز تسجيل للاجئين في إيطاليا واليونان بصفة خاصة، مع تحديد تصنيف مشترك للمواطن الآمنة وتوفير إمكانات للترحيل وتحقيق توزيع عادل للاجئين.
وقالت المستشارة الألمانية: "لا بد من مناقشة المعايير اللازمة لتحقيق ذلك".
وأعربت ميركل عن تحفظها مجددا على مدى ضرورة إصدار قانون للهجرة، وقالت: "لدينا حاليا وضع متغير للغاية".
وأشارت إلى أن هناك حاليا عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة، وهناك نقص في القوى العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية. وأضافت إن هناك حاليا بالفعل إمكانية للهجرة الشرعية إلى سوق العمل، وأكدت أن الأولوية حاليا تكون لدمج الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا.
3650 مهاجرا
وفي السياق، اعلنت الشرطة النمساوية امس ان 3650 مهاجرا غادروا بودابست بالقطار ووصلوا الى فيينا، موضحة انه رقم قياسي ليوم واحد هذه السنة.
مظاهرات تضامنية
وتظاهر الآلاف في فيينا تضامنا مع اللاجئين وتنديدا بالمعاملة السيئة التي يتعرضون لها، وذلك بعيد ايام على اكتشاف شاحنة بداخلها 71 جثة لمهاجرين غير شرعيين متروكة على طريق سريع في شرق البلاد قرب الحدود مع المجر.
والمتظاهرون -الذين قدرت الشرطة عددهم ب20 ألفا- تجمعوا اولا في محطة ويستبانهوف للقطارات قبل ان ينطلقوا في مسيرة جابوا خلالها شارعا تجاريا محاذيا، وذلك في الوقت الذي كان يقام فيه قداس في كاتدرائية سانت-اتيان في فيينا عن راحة انفس المهاجرين ال71 الذين قضوا في "شاحنة الموت".
وقال اسقف فيينا الكاردينال كريستوف شونبورن خلال القداس الذي حضره مسؤولون كبار في الحكومة النمسوية: "كفانا، كفانا موتى، كفانا معاناة واضطهادا"، مشددا على ان مجرد التفكير في المصير الذي لقيه الضحايا داخل الشاحنة، هو أمر "مروع جدا".
وجرى القداس والتظاهرة بعد وصول قطارات من بودابست الى محطة ويستبانهوف على متنها مئات المهاجرين وذلك بعدما ظلوا عالقين لساعات عند الحدود المجرية-النمساوية.
وبعد وصول هؤلاء المهاجرين -وغالبيتهم ليس لديه تأشيرة- الى محطة ويستبانهوف غادر قسم منهم على متن قطار الى مدينة سالزبورغ النمساوية في حين اكمل القسم الآخر طريقه بالقطار الى ميونيخ في جنوب المانيا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
قواعد اللجوء
وفي السياق، دعت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر ألمانيا إلى توضيح موقفها بشأن قواعد اللجوء الأوروبية حتى لا يتعلق اللاجئون في المجر بآمال زائفة. وأشارت ألمانيا الشهر الماضي إلى أنها ستمنح اللاجئين السوريين وضعا خاصا مما أحدث ارتباكا بشأن ما إذا كانت لائحة دبلن الأوروبية ما زالت سارية. وتنص لائحة دبلن على أن المهاجرين عليهم السعي للحصول على حق اللجوء في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي التي يصلون إليها أولا.
وقالت وزيرة الداخلية النمساوية "هناك شائعات أن ألمانيا ترسل القطارات إلى بودابست لنقل اللاجئين. من المهم أن تبلغ ألمانيا المهاجرين في المجر أن لائحة دبلن لم يتم تعليقها".
وأضافت إن النمسا ستستمر في القيام بعمليات تفتيش عشوائية على طول الحدود ولكنها لن تفرض قيودا على عبور الحدود.
وكانت السلطات المجرية سمحت الاثنين برحيل هؤلاء المهاجرين بالقطار على الرغم من ان كثيرين منهم لم تكن لديهم تأشيرات دخول. وقال الناطق باسم الشرطة باتريك مايرهوفر "ندقق لمعرفة كم عدد طالبي اللجوء بينهم".
محطة قطارات بودابست
وأمرت محطة القطارات الدولية الرئيسية في بودابست امس كل الموجودين فيها بمغادرتها بينما كان مئات المهاجرين يحاولون الصعود الى القطارات المتوجة الى المانيا والنمسا، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس في المكان. واعلن في مكبرات الصوت انه "لن تكون هناك قطارات تغادر المحطة او تصل اليها حتى اشعار آخر ويطلب من الجميع مغادرة المبنى". وبدأ رجال الشرطة توجيه الناس الى مخارج المحطة.
مخيم إنساني فرنسي
الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي خلال زيارة الى كاليه شمال فرنسا عن انشاء "مخيم انساني" للمهاجرين الذين يحتشدون بالآلاف وفي ظروف سيئة في هذا المرفأ على امل التوجه الى بريطانيا.
وقال مانويل فالس خلال زيارته التي رافقه فيها النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس ان المشروع الذي تمت الموافقة عليه رسميا سيبدأ "مطلع 2016".
واوضح تيمرمانس من جهته ان المفوضية الاوروبية ستمنح باريس مساعدة اوروبية قدرها خمسة ملايين يورو لتمويل هذا المخيم المصمم ليتسع ل1500 شخص. ورحبت منظمات الدفاع عن المهاجرين بالمشروع. لكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن المناهضة للوحدة الاوروبية ولاستقبال المهاجرين اتهمت رئيس الوزراء "بالتضحية بكاليه من اجل مبادئ الوحدة الاوروبية".
وقالت لوبن إن "مانويل فالس اختار إغراقنا بالمهاجرين، معتبرة المخيم "اشارة تساهل كارثية موجهة الى المهاجرين بطريقة غير مشروعة".
وفي المعارضة اليمينية، اتهمت رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي فالس بانه يعمل "كشريك المهربين" و"يوجه دعوة الى الهجرة".
لكن رئيسة بلدية كاليه التي تنتمي الى حزب الجمهوريين الذي يقوده ساركوزي، قالت انها تشعر "بالارتياح على الصعيد الانساني"، لكنها طالبت بتعويض اقتصادي للمدينة.
وكان فالس ألقى الاحد خطابا تميز بوعوده السخية حول استقبال المهاجرين. وقال فالس انه من الضروري "استقبال المهاجرين الهاربين من الحرب والاضطهاد والتعذيب والقمع، ومعاملتهم معاملة كريمة وإيواؤهم وتوفير الرعاية لهم".
وتعد كاليه واحدة من النقاط التي تتركز فيها اكبر حركة للهجرة في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
إدانة ايطاليا
وفي السياق، دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس الثلاثاء ايطاليا بسبب شروط احتجازها مهاجرين تونسيين قبل اعادتهم بشكل جماعي الى تونس في 2011.
وقالت المحكمة إن الشروط التي احتجز فيها هؤلاء المهاجرون في مركز للاستقبال في جزيرة لامبيدوزا "مست بكرامتهم". وشككت المحكمة في شرعية احتجاز هؤلاء المهاجرين ثم طردهم.
وكانت ايطاليا واجهت خلال "الربيع العربي" تدفقا استثنائيا للمهاجرين الذين وصل إلى حوالي 55 إلفا و300 منهم الى جزيرة لامبيدوزا عند الوقائع التي نظرت فيها المحكمة الثلاثاء.
ورفع ثلاثة تونسيين شكوى الى قضاة محكمة ستراسبورغ التي يمكن استئناف قراراتها خلال ثلاثة اشهر.
وكان التونسيون الثلاثة فروا من بلدهم بحرا في سبتمبر 2011 ونقلتهم السلطات الايطالية الى مركز للاستقبال في كونترادا ميبرياكولا في جزيرة لامبيدوزا.
واعترفت المحكمة بالطابع الاستثنائي لازمة المهاجرين التي واجهتها ايطاليا حينذاك لكنها رأت ان ظروف الاحتجاز في المركز تشكل معاملة غير انسانية او مهينة من الحمامات والمراحيض غير المزودة بأبواب الى الاكتظاظ والنوم على الارض والتوزيع المحدود للمياه الجارية ومنع الاتصال مع الخارج.
ورأت المحكمة ايضا ان احتجاز هؤلاء التونسيين "لم يكن نظاميا ولا أساس قانوني له وبقيت اسبابه مجهولة من قبلهم ولم يتمكنوا من الاعتراض عليه".
وأخيرا رأت المحكمة ان "المدعين تعرضوا لإبعاد جماعي ولم تشر مراسيم طردهم الى اوضاعهم الشخصية"، وهذا مخالف للاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان.