رجال أعمال: الفساد وإهدار المال سببا عجز موازنات «غرف التجارة»

سجلت موازنات الغرف التجارية الصناعية على مستوى السعودية أكثر من علامة استفهام حول العجز الحاصل بها، إذ أقرت عدد من الغرف السعودية خلال هذا العام عن وجود عجز في الموازنة السنوية لها.
وارجع عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أسباب هذا العجز إلى عدم وجود تقديرات صحيحة وسليمة ما بين المصروفات والإيرادات.
وأوضحوا خلال حديثهم الى «الحياة» أن هناك إهداراً للمال داخل الغرف، ومبالغة في إقامة المنتديات غير المقننة التي يصرف عليها مبالغ فوق طاقة هذه الغرف.
كما أشاروا إلى وجود بعض الفساد المالي داخل الغرف وهو ما يتسبب بشكل مباشر في وجود عجز لديها.
وقال رجل الأعمال إبراهيم السبيعي أن من اهم أسباب العجز الحاصل في موازنات الغرف السعودية يعود إلى إهدار المال وعدم الترشيد، وذلك من خلال صرف أموال الموازنة في غير محلها وعدم وجود أولويات للصرف، إذ يوجد هناك بعض المجاملات والتبرعات والمساهمات من غير ضوابط.
أوضح أن من أهم أسباب العجز الحاصل كذلك هو الهدر في المال من خلال المنتديات المبالغ فيها والتي لا توجد لها ضوابط وتسويق جيد عن طريق الشركات المتخصصة، داعياً الغرف الى ايجاد مبادرات لتغطية مصاريفها من خلال المنتديات المقننة والمدروسة بشكل صحيح التي يستفاد من تسويقها من خلال الرعاة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالموازنة التقديرية التي يتم وضعها في بداية العام، وعدم الخروج عنها، وتقليصها في حال كانت العوائد اقل من الإيرادات.
ومن جهته، طالب أستاذ الاقتصاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق بأن يكون هناك توازن بين الدخل والصرف، مشيراً الى عدم وجود مبرر لاي عجز لدى أي من الغرف السعودية، لافتاً الى انه في حال هبوط الإيرادات في الدخل فلا بد من هبوط المصروفات، وهو قرار لابد من أن تتخذه مجالس إدارة الغرف التي يحصل لديها أي عجز.
وأكد المطلق أن المنتديات التي تقيمها بعض الغرف التجارية السعودية كانت تدار بطريقة خاطئة إذ ان احد المنتديات صرف عليه ما يقارب ال 22 مليون وهو ما تسبب في وجود عجز لدى الغرفة التجارية.
ومن جهته، اعتبر رجل الأعمال فهد السعيد أن عجز الغرف السعودية أمر محير، إذ يفترض ان يكون هناك فائض لدى هذه الغرف «إذا ما علمنا أن عدد السجلات التجارية في السعودية يبلغ 650 ألف سجل تجاري».
وأشار السعيد أن لدى الغرف السعودية إهداراً للمال في غير محله، مشيراً الى ان حصول الأمين العام للغرف السعودية لمبلغ مليون ونصف المليون مكافأة «شي مستغرب في الوقت الذي تعاني منه موازنة مجلس الغرف بعجز بالقيمة نفسها، إذ ان من المفترض في حال العلم بوجود عجز في الموازنة أن يتم تقليص المصروفات حتى لا يحدث أي عجز».
واكد انه تم تسجيل العديد من الاختلاسات المالية في بعض الغرف التجارية في السعودية بحسب ما تم تداوله في وسائل الأعلام ما يدل على وجود فساد داخل هذه الغرف.
ومن جهته، دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور عبدالله دحلان الى الترشيد في الإنفاق داخل الغرف السعودية، حتى يكون هناك معادلة مابين الإيرادات والمصروفات.
واعتبر إلى أن العجز لا يشكل أي مشكلة لدى الغرف لأنها تستطيع أن تغطي هذا العجز من طرق عدة، منها زيادة عدد المنتسبين إلى الغرفة أو تسديد المنتسبين رسوم الاشتراك، وعن طريق خدمات الغرف التي تقدم لرجال الأعمال.
وقال دحلان: «نحن لا نريد غرفاً تجارية تتفاخر بزيادة أرصدتها المالية في البنوك، ولكن نريد غرفاً تتفاخر بزيادة أنشطتها الخدمية للقطاع الخاص والمجتمع بكامله».