إصلاحيو إيران يتحالفون مع لاريجاني

بدأت أمس الحملة الدعائية لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني المرتقبة في 26 الشهر الجاري، بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة والتي بدأت حملتها الأسبوع الماضي. وستشهد الانتخابات النيابية تحالفاً بين الإصلاحيين وتكتل رئيس البرلمان علي لاريجاني المحسوب على الأصوليين، لكنه على خلاف مع تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ويتنافس 6229 مرشحاً، بينهم 586 امرأة، على 290 مقعداً في البرلمان. وحذر الناطق باسم هيئة الرقابة المركزية للانتخابات سيامك ره بيك من أن «ارتكاب أي مخالفة للقوانين خلال الحملة الانتخابية، تُظهر شكوكاً حول عدم أهلية مرشح، سيؤدي إلى اتخاذ تدابير مناسبة في حقه».
في الوقت ذاته، لفت رئيس لجنة الانتخابات محمد حسين مقيمي إلى أن «المادة 59 من قانون الانتخابات تمنع استخدام أموال عامة، وكل وسائل الإعلام الرسمية أو المرتبطة بمؤسسات الدولة، في الدعاية الانتخابية». وشدد على أن «خرق قوانين الانتخابات يُعتبر انتهاكاً للقوانين العامة، ستحيله وزارة الداخلية على القضاء».
وانتهج التياران الرئيسان في إيران أسلوباً مختلفاً عن المُتّبع في الدورات الانتخابية السابقة، من خلال التركيز على قائمة موحدة، للحؤول دون تشتّت أصوات الناخبين. فالأصوليون قدّموا لائحة واحدة في كل المناطق الإيرانية، فيما شكّل الإصلاحيون ائتلافاً مع أصوليين معتدلين، مثل النائب البارز علي مطهري، إضافة إلى تكتل لاريجاني.
وتعكس هذه الخطوة قلق التيارَين من نتائج الانتخابات، وعجزهما عن إجراء قراءة ميدانية واقعية لتوجهات الناخب الإيراني، خصوصاً في ظل البرامج التي يطرحانها لتسوية المشكلات الاقتصادية.
والمفارقة التي تُسجَّل للمرة الأولى في الانتخابات، هي استبعاد لاريجاني المقرّب من مرشد الجمهورية علي خامنئي، وأعضاء كتلته النيابية، من قائمة الأصوليين، بسبب خلافه مع أنصار نجاد، فامتنع الإصلاحيون عن تقديم أي مرشح في دائرة قم، حيث يخوض رئيس البرلمان المعركة. ونفى لاريجاني معلومات روّج لها أصوليون عن خلافٍ مع المرشد، أو امتلاكه دار استراحة نشب فيه حريق الأسبوع الماضي على طريق طهران – قم، لكنه لم ينفِ خلافه مع نجاد.
ونظم الإصلاحيون وأنصار الرئيس حسن روحاني، أول مهرجان انتخابي مشترك في طهران، حضره الزعيم الإصلاحي محمد رضا عارف ومطهري، وهتف خلاله مشاركون «تحيا الإصلاحات، يحيا خاتمي»، في إشارة إلى الرئيس السابق محمد خاتمي. كما أُطلقت شعارات طالبت برفع الإقامة الجبرية التي يخضع لها الزعيمان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
واعتبرت المرشحة إلهه كولائي، وهي نائب سابق، أن الانتخابات تشكّل «الخطوة الثانية» بعد فوز روحاني بالرئاسة عام 2013. أما المرشح مصطفى كواكبيان فحض على «تصفية المتشددين» في البرلمان، من خلال مشاركة كثيفة في الاقتراع تؤمّن للإصلاحيين عدداً أكبر من مقاعد المجلس.
وفي استطلاع أعدته «الحياة» في جامعة «الشهيد بهشتي» في طهران، تبيّن أن اكثر من 90 في المئة من طلابها يدعمون البرامج الاقتصادية للحكومة، مشددين على أهمية الانتخابات في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية على طهران.
على صعيد آخر، اعتبرت إدارة الرئيس باراك أوباما أن صفقة روسية - إيرانية محتملة لبيع طهران مقاتلات من طراز «سوخوي- 30»، ستنتهك حظراً يفرضه مجلس الأمن على تسلّحها. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية إن بيع إيران هذه المقاتلات يستوجب موافقة المجلس، مشيراً إلى أن واشنطن ستثير الأمر مع موسكو. وكان الاتفاق النووي أبقى حظر التسلّح على طهران لخمس سنوات.