«العقبة الاقتصادية» رافعة للاستثمار في الأردن

أعلن مسؤول الإعلام في شركة «تطوير العقبة» خليل الفراية، أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «وضعت توقيعها على قائمة الاقتصادات العربية والعالمية، ورفعت لواء الاستثمار الأردني بنجاح بفضل دعم خاص من الملك عبدالله الثاني ومتابعته، ما مكّنها من تجاوز 14 سنة كرافعة مالية للاقتصاد وكمشروع ريادي غير مسبوق».
وأشار في حديث إلى «الحياة»، إلى أن «الأبرز في مسيرة العقبة الاقتصادية منذ إعلانها منطقة اقتصادية خاصة هو عدم التفاتها إلى الخلف، كما لم توقف الظروف الإقليمية والدولية المحيطة مسيرتها، فاستقطبت ما يزيد على 18 بليون دولار من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، كان لقطاع السياحة الحصة الأكبر فيها». واعتبر أن شركة تطوير العقبة، الذراع التطويرية لسلطة العقبة الخاصة، «ساهمت في خلق بيئة تتمتع بخصوبة فائقة ومرونة نوعية قادرة على استيعاب وتيرة التسارع التي تشهدها المنطقة، فأوجدت أدوات فاعلة تغلغلت داخل العمل الإنتاجي والإنمائي، ونسجت معادلة مهمة في جعل هذه المنطقة مقصداً لكل الاستثمارات، وكانت لهذا العمل ارتدادات إيجابية في جعل كل ما هو قائم يحظى بنظرة مستقبلية واضحة وخلفية مالية صلبة غير قابلة للاهتزاز».
ورأى أن الاستثمارات التي دخلت إلى المنطقة «تعكس مدى ثقة المستثمر فيها، التي تمكّنت خلال سنوات قليلة من استغلال أراض بمئات الكيلومترات المربعة وتطويرها وتنظيمها، وقابلها تنويع في كل أنواع الإنتاج من استثمار وتجارة وسياحة وعقار».
ولفت الفراية إلى «تنوع الفرص الاستثمارية في المنطقة التي اختيرت بناء على حاجة السوق المحلية، ووفقاً للخطط الاستراتيجية ومخططها الشمولي، وبعد الحصول على الحكم التنظيمي والموافقات تعدّ شركة تطوير العقبة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ضمن شروط خاصة».
ولم يغفل «الفرص العامة التي تشمل الأراضي والمساحات المنظمة والمخططة ضمن القطاعات الاستثمارية والتطويرية والمخصصة لأهداف معينة وفق صفة الاستخدام والتي أعدّت لها شركة تطوير العقبة وسلطة العقبة الخاصة، مخططات شمولية ومكملة للمخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمنجز عام 2001". وقال إنها «تهدف إلى تطوير القطاعات العامة وفق الخريطة الاستثمارية المتكاملة، والتي تضم كل القطاعات في المنطقة وهي موزعة جغرافياً في شكل يحقق أفضل النتائج الاستثمارية».
وأعلن الفراية أن سلطة العقبة الخاصة «تعمل من خلال شركة تطوير العقبة على إعداد المرجعية لاستدراج عروض من شركات، للاستمرار في تحديث الفرص الاستثمارية كي تتلاءم مع مستجدات الأسواق المحلية والعالمية، بحيث ننهض بالمنتج في شكل يضمن جذب الاستثمارات واستدامتها عبر تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز، فضلاً عن تأمين المشاريع الممكنة كالسكن الموظفين والمدرسة الدولية والبنية التحتية المناسبة للقطاعات ومنها ما هو قائم حالياً»، مشيراً إلى مشاريع أخرى هي «في مرحلة التخطيط والتنفيذ مثل محطة التحلية جنوب المنطقة الخاصة لتوفير المياه».
وفي موضوع الكهرباء، كشف عن تخطيط أراضٍ وتخصيصها للإفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء صديقة للبيئة، ولتوفير أساسات الاستثمار والبنية التحتية لتقليص التكاليف التشغيلية».