المهندس غسان غانم الرئيس التنفيذي في شركة تطوير العقبة:

نتطلّع إلى توسعة في الاستثمار بقطاع الطاقة

أوضح المهندس غسان غانم الرئيس التنفيذي في شركة تطوير العقبة، أن شركته تمثل الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لافتاً إلى أن العقبة توّجت كزاوية استقطاب اقتصادي إقليمي بما تحوي من فعاليات قانونية أهّلتها أن تحتل مكانة مرموقة في السياق الاستثماري لمختلف أوجهه، مستفيدة من الخبرات الأردنية النوعية، مضيفاً ان العقبة توفر نحو 3000 غرفة فندقية جرّاء ما حط بها من استثمارات في مجال السياحة، في حين تمثل التوسعة في الرساميل العاملة في هذا القطاع المساحة الأكبر خلال السنوات الخمس القادمة، مبرزاً بدوره أهمية كبرى في حاجة العقبة إلى إيجاد استثمارات أوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
الموارد البشرية
وتحدث م. غسان غانم في البداية حول أهمية النسيج المجتمعي في دعم توجُّه العقبة حيث قال:
تعتبر الخامة الأردنية من الخامات النوعية في تفعيل سوق العمل، حيث نسبة ارتفاع التعليم والتدريب المهني في الأردن أوعزت إلى حماية جميع الإنجازات التي تحققت وباتت كجسر حام لها، إضافة إلى ان المواطن الأردني شهد حراكاً كبيراً ما بينه وبين المجتمعات المحيطة العربية منها والإقليمة معززاً في ذلك مفاهيم جديدة أدخلها إلى سوق العمل بنحو فعل من مواصفة نوعية الإنتاجية، ومن المعروف ان الموارد البشرية في الأردن تحظى بخاصية الكفاءة العالية وبكلف منطقية ما جعل اعتماد المستثمرين في الأردن لكافة أطيافهم على الموارد الوطنية هدفاً في إنجاح أنشطتهم وأعمالهم، وهنا أود ان اضيف أننا نعتمد ايضا على الخبراء الأردنيين لأكثر من 90% من المشروعات الحديثة، لما تشكل هذه الفئة من خبرات نوعية في تمكنها من رسم الاستراتيجيات الاقتصادية.
حاجيات استراتيجية
وفي معرض حديثه أوضح عن حاجيات منطقة العقبة لبعض الاستثمارات لاستكمال سلسلة أنشطتها، حيث قال:
نحن نتطلّع إلى إيجاد توسعة أكبر في الاستثمار بقطاع الطاقة كالغاز والنفط المسالين، حيث لدينا البنية التحتية التي تؤهّل لهذا القطاع العمل بانسيابية دون أية عوائق، وسجل الحراك الاقتصادي في العقبة أرقاماً محفزة نتجت عنها توسعة او قفزة نوعية في اهتمام الشريحة المستثمرة بهذه المنطقة، وذلك ان النجاحات التي حققها المستثمر هنا لم يسبق لها مثيل، واستطاعت جميع الرساميل التي ضخت من جني أرباح أصولية وإيرادية أسهمت في تعزيز مكانتها محلياً واقليمياً، بينما يمثل المستثمر الخليجي المساحة الأكبر في هيكل اقتصاد العقبة وانجسم بدوره مع البيئة التي تتمتع بها العقبة، من حيث محافظتها على التقاليد والطقوس العربية الأصيلة ما دفع أغلب المستثمرين إلى تشجيع عوائلهم قضاء عطلتهم في العقبة، وهذا الجانب انما يشكل إضافة نوعية لماهية المكون العقباوي لاسيما وان المواطن الأردني يرقى إلى مستويات تتطلبها جميع الفئات المجتمعية القادمة إليها.
مواصفات
اكتملت الصورة أمامنا حينما تناول م. غانم مواصفة العقبة بقوله:
إضافة إلى ما نوّهت يعتبر المكوّن الاقتصادي والاجتماعي في سلطة منطقة العقبة ترجمة لصياغة حياة تنعم باستقرار نوعي، حيث اختلفت فعاليات هذه المنطقة حتى أصبحت وجهة قابلة للإقامة والحياة، فهنالك الخدمات التعليمية والصحية والأكاديمية والحراك الملاحي الجوي والبري والبحري وتواصل مجتمعي يلتصق بحضارات عريقة، حزمة هذه المواصفات أبقت الصورة جلية أمام مرتادي العقبة اذ عزف الكثير من الأردنيين وغير الأردنيين على وتر الإقامة الدائمة في العقبة، ونجحت تلك الفئات في ان تنعم بحياة جميلة وحديثة وآمنة، وهذه العوامل قد لا تجدها بأي مقصد أو مدينة مازالت تحت التطوير ما رفع عدد قاطنيها الآن إلى أكثر من 150 ألفاً في حين استحدثت السلطة بنية تحتية متطوّرة تخدم بدورها جميع مقاصد مرتاديها ومقيميها.
توسعة
وعرج م. غانم إلى أهمية إبراز خطة سلطة العقبة في التحديث حيث قال:وقّعت شركة تطوير العقبة وشركة العقبة للتعليم اتفاقية لإقامة جامعة العقبة للتكنولوجيا على مساحة 500 دونم وبكلفة إجمالية تزيد على 140 مليون دولار. وتمثل الكلفة التقديرية الأولية لإنشاء الجامعة حوالي (40) مليون دينار، تصل إلى أكثر من (100) مليون دينار كحجم استثمار كلي للمشروع. وأنجز مكتب التنفيذ والمتابعة لمشروع الجامعة الأردنية - العقبة وفريق عمل المشروع المخطط الشمولي الأولي لحرم ومباني الجامعة، وقد تمت المباشرة في عملية البناء في منتصف نيسان 2009م. وقد باشرت الجامعة استقبال الطلاب والتدريس وفق المناهج المخطط لها. وينقسم المخطط إلى مرحلتين بكلفة إجمالية تبلغ 43 مليون دولار، وتشتمل المرحلة الأولى على مباني خمس كليات هي: إدارة المال والأعمال واللغات والعلوم البحرية والسياحية والفندقية ونظم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مدرسة نموذجية والمكتبة العامة ومباني الإدارة وسكن الأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية والخدمات العامة والمرافق التابعة لها. وتشمل المرحلة الثانية مباني كلية الطب ومستشفى الجامعة التعليمي والمسجد وقصر المؤتمرات، إضافة إلى المرافق الرياضية المزمع إقامتها حسب المواصفات العالمية. وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للحرم الجامعي (437) دونماً.
ووقّعت شركة تطوير العقبة وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية، اتفاقية لبناء مرافق لإيواء وصيانة الطائرات المملوكة أو المستأجرة لأغراض التعليم والتدريب على الطيران بمساحة 10.000 متر مربع وبكلفة إجمالية 1.4 مليون دولار، من خلال إقامة منشآت خاصة لإيواء وصيانة هذه الطائرات لأغراض التعليم والتدريب على مواد ذات صلة بالطيران، بهدف تخريج مهندسين وطيارين محليين ذوي كفاءات عالمية.
المشاريع الصحية
ومن أبرز المشروعات الجديدة في المجال الصحي مستشفى الأمير هاشم العسكري الذي يوفر الخدمات الطبية للمواطنين في العقبة، يقع شمال مدينة العقبة، مقابل مطار الملك حسين الدولي، على قطعة أرض بمساحة 150.000م2 (100.000م2) وتبلغ مساحة مرافقه، و50.000م2 لأغراض السكن والخدمات العامة، وذلك بكلفة 70 مليون دولار غير شامل الأثاث والمعدات الطبية، يشتمل المشروع على مستشفى يوفر الخدمات الطبية للمواطنين في العقبة، بسعة 200 سرير، وتبلغ مساحة المستشفى الإجمالية حوالي 37.000م2 مقسّمة إلى 4300م2: عيادات خارجية، 6900م2: عيادات التشخيص والمعالجة، 1350م2: عيادات الطوارئ، 2200م2: مكاتب الإدارة، 11260م2: وحدات الرعاية، 2465م2: المرافق الداعمة و5000م2 مرافق إضافية.
وتم تأسيس مختبرات العقبة الدولية - بن حيان، ضمن إطار برنامج الدعم المؤسسي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبدعم فني ومالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير منطقة العقبة لتصبح منطقة جذب سياحي واستقطاب استثماري، ولتحسين مستوى الصحة العامة في مدينة العقبة والمملكة والمنطقة بشكل عام. وقد تم افتتاح المختبرات في الخامس عشر من مارس عام 2007 وبدأت باستقبال العينات في ديسمبر 2007م.
المشروعات السياحية
وفي هؤا السياق استىسل م. غانم :يُعتبر مشروع متنزه العقبة البحري المتنزه البحري محمية بحرية تمتد سبعة كيلومترات على طول الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة، ابتداءً من محطة العلوم البحرية في الشمال إلى نادي ضباط الأمن العام في الجنوب، وقد أُنشئ في العام 1997 بهدف المحافظة على البيئة البحرية الشاطئية في خليج العقبة لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية، حيث يتم ذلك من خلال تنظيم النشاطات المختلفة في هذا الشريط الساحلي (مثل الغوص، السباحة، التنزه، حركة القوارب، البحوث العلمية، الصيد ... إلخ) على أسس بيئية مستدامة.
وفي العام 1998 تم إعلان منطقة وادي رم منطقة محمية طبيعية، وتم تعيين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم من البنك الدولي, وهي منظمة غير ربحية لتقوم على تحضير خطط للحفاظ على المنطقة وحمايتها, وتكوين فريق من المحليين لإدارة المنطقة بأنفسهم، ويعمل هذا الفريق تحت رعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتقوم بابتكار طرق للحفاظ وحماية صحراء وادي رم من ضغوطات الإنسان المتزايدة، وتتيح المجال للزوار للقيام بالاكتشافات والمغامرات داخل وخارج هذه المحمية, حسب نوع النشاط المراد القيام به.
النقل واللوجستيات
وفي معرض حديثه قال م. غانم تقوم شركة تطوير العقبة على تطوير الميناء الجديد في المنطقة الصناعية الجنوبية على مستوى عالمي، ويضم مشروع الميناء الجديد ثلاثة مرافق جديدة تقع في حوض كبير، سينشأ من خلال جرف جزء من الواجهة البحرية (مرسى مينائي)، وتضم هذه المرافق أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة، وميناء الحبوب، وميناء الركاب الجديد. أما ميناء البضائع العامة والرورو فسيتم إنشاؤه على مساحة 89 هكتاراً في المنطقة الصناعية الجنوبية ليكون ميناءً متعدّد الاستخدامات والأغراض، ويحل محل أرصفة البضائع العامة الحالية في الميناء الرئيس. كما سيضم أعمال مناولة البضائع الأخرى التي سيتم تغيير موقعها بسبب أعمال التطوير الجارية في الموانئ. كما سيشتمل ميناء البضائع العامة والرورو مبدئياً على ثلاثة إلى أربعة أرصفة بطاقة استيعابية كلية تصل إلى 1.3 مليون طن من البضائع العامة و300 ألف مركبة و1.5 مليون رأس ماشية، وبقابلية مرنة للتوسعة في المستقبل لتصبح طاقته الاستيعابية بحدود مليوني طن من البضائع العامة و400 ألف مركبة ومليوني رأس ماشية.
وسيحل ميناء الحبوب محل ميناء الحبوب الحالي في الميناء الرئيس، حيث سيتم من خلاله مناولة الحبوب للشركة الأردنية العامة للصوامع والتغليف وغيرها من المورّدين من القطاع الخاص، والموردين لعمليات الترانزيت (للأسواق الإقليمية). كما سيضم أرصفة جديدة للحبوب وصوامع التخزين ومرافق للتحميل ومصنعاً للتغليف. كما سيتم تخصيص رصيف للحبوب في الميناء الجديد، يضم ناقلاً مربوطاً بالصوامع التي ستُبنى إلى جوار المرسى. وسيتمتع الميناء بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2.3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً، بإضافة رافعة ثانية للحبوب على الرصيف. واختتم م. الغانم بالقول وتُعتبر شركة ميناء حاويات العقبة الميناء الأردني الوحيد للحاويات، حيث يُعد البوابة الرئيسة للسوق الأردنية، بالإضافة إلى كونه منفذاً حيوياً لنقل البضائع من وإلى بلدان أخرى في المنطقة. وقامت شركة تطوير العقبة بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة أي بي أم فاينانس مدتها (25 سنة) لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات، من خلال شركة ميناء العقبة للحاويات، الذي أصبح اليوم ،حد أهم الموانئ بالمنطقة، لا بل من أفضل ثلاثة موانئ للحاويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية. وقد تمكن الميناء من مناولة أكثر من 63 ألف وحدة مكافئة في شهر واحد كسابقة في تاريخ الميناء مما ضاعف من حجم بضائع الترانزيت والبضائع الداخلة لمنطقة العقبة الاقتصادية، وجعلَ من ميناء حاويات العقبة أكثر الموانئ تطوراً في الشرق الأوسط، حيث نما حجم المناولة بأكثر من 32% منذ عام 2004م.