"سلطة العقبة الاقتصادية" تتحول إلى مركز جذب وتحقق ضعف نمو الاقتصاد الأردني

طرحت مشروعات استثمارية جديدة.. وكشفت عن إنشاء ميناء في منطقة الصناعات

دشن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي مشروعات استثمارية جديدة في العقبة وذلك خلال احتفالات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعيدها السابع امس الاول، وكشف عن انشاء ميناء جديد في منطقة الصناعات الجنوبية حيث ستطرح شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عطاء دولياً لاستقطاب مطورين/ مشغلين للعمل على تطوير الميناء الجديد ومن ثم تشغيله على مستوى عالمي، حيث سيوفر مشروع تطوير الميناء الجديد أرصفة للبضائع العامة والدحرجة والحبوب وأرصفة صناعية لأهم صناعات التعدين الوطنية.
وافتتح رئيس الوزراء مبنى الضمان الاجتماعي الجديد في العقبة، ووضع حجر الاساس لمشروعات وحدات سكنية منوعة وفندق أربع نجوم، حيث يشكل احد مرافق قرية تالا بي السياحية، كما وضع حجر الأساس لمتنزه العقبة الواقع شمال مدينة العقبة حيث سيشتمل على مبنى مركز ثقافي ومكتبة عامة ومشروع شركة العقبة للمشروعات الوطنية العقارية الذي تم تدشينه حيث يشتمل على إنشاء مجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات، حيث تشتمل تلك المشروعات على أراض مطورة ومجهزة بشبكات البنية التحتية اللازمة لخدمة الأنشطة المختلفة خاصة أنشطة التخزين المكشوف والمغلق والصناعات الخفيفة والمتوسطة مما يوفر مركز دعم لوجستي متميز في المنطقة والإقليم.
الى ذلك استعرض رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة المهندس حسني أبو غيدا الانجازات التي حققتها السلطة منذ التأسيس مشيرا الى المزايا الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الخاصة والحوافز التي تجعلها منافسة على المستويالإقليمي والعالمي. وأكد أبو غيدا في مؤتمر صحفي ان متوسط النمو الاقتصادي في العقبة بلغ 12.1% وهو مايمثل ضعف نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني.
وقال "ان المنطقة تمكنت من جذب ما يزيد على 8مليارات دولار خلال السبع سنوات الماضية محققة بذلك نسبة تتجاوز 133% مما هو مخطط له حتى العام 2020وهو عمر خطة السلطة الاستراتيجية".
وأكد أبو غيدا أن أسباب نجاح المنطقة الخاصة مرهونة برفع كفاءة وقدرة أبناء المنطقة واندماجهم بمسيرة التنمية المتواترة، مشيرا الى التزام السلطة برفع مستوى معيشة المجتمع المحلي بما ينعكس ايجابا على حياتهم ويكفل القدرة على مجاراة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والموازنة ما بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات التنمية الاجتماعية.
واكد تحول منطقة العقبة الى مركز جذب اقتصادي ومحرك تنموي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاه لأبناء المنطقة والإقليم والاقتصاد الوطني على وجه العموم.
واعتبر ابو غيدا ان التنامي السكاني المتسارع في المنطقة مؤشر واضح على حجم عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة مما اوجب على المخطط في المنطقة توسيع مساحة حدود المنطقة من الجهة الشمالية لتشمل منطقة وادي عربة الذي يشكل امتدادا متوسطا بين سلة الغذاء الأردنية منطقة الاغوار والعقبة حاضنة الاقتصاد الوطني. وأشار ابو غيدا الى ان السنوات الثلاث القادمة ستحمل في طياتها انجازات ضخمة في حال اتمام عدد من المشروعات الكبرى في إشارة واضحة الى مشروع سرايا العقبة الى جانب 14فندقا تحت الانشاء مؤكدا ان نسبة العمالة الأردنية الموجودة في المنطقة تتجاوز 75% من حجم القوى العاملة في المنطقة وان هناك 30الف شاب أردني يخضعون لعمليات تدريب وتأهيل ينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة والجهات المعنية الاخرى لتوفير اختصاصات ومتطلبات حاجة السوق من العمالة.
وقال ان قطاع السياحة استحوذ على 50% من الحجم الكلي للاستثمرات فيما جاء حجم الاستثمار الخدماتي 30% واحتلت الصناعة نسبة 20% منها 12% صناعات ثقيلة و8% خفيفة ولوجستية.
وبين ان السلطة تعكف حاليا على اعادة النظر في خطط استعمالات الاراضي والمياه والكهرباء لموجهة النمو الاقتصادي والسكاني المتزايد في العقبة منوها الى توصل السلطة الى توفير شاطئ للفنادق غير الشاطئية في المنطقة الجنوبية.
من جانبه ألقى رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي كلمة المجتمع المحلي في العقبة أكد خلالها أن العقبة انطلقت من خلال أداء دورها في مسيرة التنمية والبناء بكل قوة واقتدار بهمة الرجال الأوفياء المتمثلة برؤساء وفريق العمل في سلطة منطقة العقبة الخاصة لتكون متميزة على كافة المستويات، منوهاً الى الانجازات التي بدأت العقبة بقطف ثمارها في كافة المجالات التجارية والسياحية والصناعية والخدمية، مشيدا بدور المجتمع بكافة فئاته واطيافه في دفع عجلة مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قدما ما مكن المدينة من منافسة محيطها الاقليمي استثماريا.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري إن إنشاء شركة تطوير العقبة جاء ترجمة لفلسفة تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة ولإيجاد جهة متخصصة لتطبيق رؤية تطوير المنطقة وللحد من تضارب المصالح بين الدور التنظيمي والتطويري للمنطقة. وقال تأسست الشركة باعتبارها شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تمتلك حقوق التطوير للأراضي القابلة للتطوير كالمطار والموانئ وخدمات المرافق العامة ، وبذلك تكون الذراع التطويري المتخصص لسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة والحكومة في آن معا.
وتبنت شركة تطوير العقبة خطة عمل متكاملة مكنتها حتى الآن من تمويل كافة برامجها وخططها من خلال إيراداتها الذاتية بالإضافة إلى رفد خزينة الحكومة، وأخذت الشركة على عاتقها تمويل كافة متطلبات إعادة تأهيل الموانئ والمطار وتطوير البنية التحتية والفوقية الجديدة للموانئ والمطار على حد سواء وبذلك فقد حلت الشركة محل الحكومة في الدور التطويري.
وتعمل شركة تطوير العقبة وفق سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق استقطاب مطورين ومشغلين ضمن أفضل الأسس العالمية من أجل تنفيذ المخطط الشمولي للمنطقة والاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة لدى القطاع الخاص ولذلك تبنت الشركة إستراتيجية التخطيط طويل الأمد لتحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وبين رئيس غرفة تجارة العقبةان أسس عمل الشركة على عدة محاور:
المحور الأول:
إيجاد بنية تحتية وفوقية عالمية لقطاعات اللوجستيات والصناعات، وستعمل الشركة على إنشاء مرافق بنية فوقية للتخزين والخدمات اللوجستية وتنفيذ مشروعات زيادة الأراضي المخدومة بالبنية التحتية والفوقية لتكون جاهزة لمتطلبات المستثمرين.
وفي مجال الخدمات اللوجستية، اطلقت شركة تطوير العقبة ساحات اصطفاف الشاحنات لتكون مرتبطة الكترونيا بكافة عمليات الميناء واطلقت الشركة وبالشراكة مع مطور ومشغل مختص في قطاع اللوجستيات، قرية العقبة اللوجستية وفي مجال التخزين، فقد تم إنشاء مجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص ليوفر مرافق وخدمات تخزينية عالية الجودة.
المحور الثاني:
إطلاق مشروعات التطوير وإعادة التطوير العقاري الإستراتيجي.
فقد لعبت مقومات العقبة السياحية دورا في تمكين شركة تطوير العقبة من استقطاب مطورين لإنشاء حزمة من مشروعات التطوير العقاري في المجالات السياحية والسكنية والتجارية والصناعية والخدمية وتم تحقيق استثمارات بقية 800مليون دينار في هذا القطاع الحيوي، وتوفير حوالي 4000فرصة عمل.
المحور الثالث:
إيجاد العوامل الممكنة للأعمال.
وقامت الشركة بالعمل على ثلاثة مسارات: المسار الأول، ويتمثل بالعمل على إنشاء صروح تعليمية ممكنة للمنطقة كالجامعات الدولية وتم الانتهاء من مشروع المدرسة الدولية.المسار الثاني، معني بالعمل على تحويل العقبة الى مدينة مؤهلة الكترونياً أما المسار الثالث، فهو الاستثمار في المجتمع المحلي من خلال تمويل مشروعات تنموية للمنطقة وبالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وركزت على ثلاثة محاور رئيسية
المحور الأول تنمية الموارد البشرية والاستثمار بالإنسان الذي يمثل محور العملية التنموية لتحقيق التنمية المستدامة واما المحور الثاني فهو دعم الخدمات الأساسية بالاحياء الفقيرة بما يضمن تحسينها وتطويرها والمحور الثالث دعم ومساندة المجتمعات المحلية بتمويل مبادرات لمشروعات تنموية لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.
دعمت الشركة تمويل صندوق إقراض دوار للمشروعات الإنتاجية لأفراد واسر الأيتام في العقبة وتوفير التمويل اللازم لأفراد واسر الأيتام لإقامة مشروعات إنتاجية صغيرة مدرة للدخل اطلاق جائزة تطوير العقبة للمشروعات الصغيرة المتميزة ودعم مشروع تمكين المرأة
المحور الرابع: توفير المستثمر ببنية النقل المتعدد الوسائط المنافسة وعلى مستوى عالمي.
ما يحتم على الشركة إيجاد وتطوير البنية التحتية والفوقية اللوجستية للمنطقة لتعزيز دور العقبة كبوابة لوجستية لمنطقة الشرق الأوسط. ففي مجال النقل الجوي، فقد قارب الانتهاء من عمل مخطط تنظيمي شامل لمطار الملك الحسين الدولي بعد أن تم إعلان مطار الملك الحسين الدولي كمطار أجواء مفتوحة وقامت الشركة باستقطاب مشغل لمرفق الشحن الجوي كي يلعب المطار دوره في حلقة النقل المتعدد الوسائط.
وفي مجال الموانئ تم تنفيذ المخطط الشمولي لهذه الموانئ وتقسيم الميناء إلى وحدات مينائية إنتاجية وذلك لتسهيل استقطاب مطورين/مشغلين لهذه الوحدات المينائية. وانطلاقا من قصة النجاح الأولى في ميناء الحاويات ، الوحدة الإنتاجية الأولى التي تم إعادة تأهيلها ورفع جودة الخدمات المقدمة فيها لننافس الموانئ العالمية وبالشراكة مع واحد من أكبر مطوري ومشغلي موانئ الحاويات في العالم.