تعليق مشاركة نواب عرب في مناقشات الكنيست

علق الكنيست الإسرائيلي مساء أول من أمس مشاركة ثلاثة نواب عرب بعد جدل أثاره لقاؤهم مع ممثلين عن اهالي فلسطينيين استشهدوا او حاولوا قتل اسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الكنيست ان لجنة الاخلاقيات في البرلمان قررت استبعاد حنين الزعبي وباسل غطاس لأربعة أشهر وجمال زحالقة لشهرين من مناقشات الجلسات العامة ومختلف لجان البرلمان.
ولكن يمكن النواب الاعضاء في القائمة العربية المشتركة التي حلت ثالثة في الكنيست المشاركة في التصويت اذا كانوا حاضرين في البرلمان.
وأثار النواب الثلاثة سخط قسم كبير من السياسيين والرأي العام الاسرائيلي بعد ان زاروا أهالي فلسطينيين استشهدوا بعد تنفيذ هجمات ضد اسرائيليين.
وهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو النواب في الكنيست فردوا عليه وشتموه.
وقال نتانياهو «لن نقبل وضعاً يؤيد فيه أعضاء في الكنيست عائلات قتلة مواطنين اسرائيليين ويحرصون على الإشادة بذكرى من يقتلون اطفالنا». وأضاف: «أحاول ان أتصور ما يمكن أن يحدث في البرلمان البريطاني لو ان نواباً حرصوا على تخليد ذكرى الجهادي جون او اعضاء في الكونغرس الاميركي ذكرى قتلة كاليفورنيا».
ورد النائب جمال زحالقة عليه قائلاً: «كاذب، فاشي، محرض».
وقال نتانياهو الأحد انه سيطرح قانوناً يتيح تعليق مشاركة النواب الذين يعتبر تصرفهم «غير ملائم».
والتقى النواب الثلاثة الأسبوع الماضي ممثلين عن أهالي مهاجمين فلسطينيين ومجموعة للتضامن مع العائلات للمطالبة بإعادة جثثهم الى عائلاتهم.
ومنذ بداية تشرين الاول (اكتوبر) تشهد الاراضي الفلسطينية واسرائيل موجة عنف أسفرت عن مقتل 165 فلسطينياً و26 اسرائيلياً واميركي واريتري بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس».
الى ذلك، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف الى ارغام المنظمات غير الحكومية أثار انتقادات دولية على كشف اي تمويل تحصل عليه من حكومات اجنبية.
وأقر النص الذي طرحته حكومة نتانياهو ب50 صوتاً مقابل 43 اثر نقاش حاد، ويؤكد معارضوه انه يؤسس لمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.
وما زال يتحتم ان يصادق الكنيست على القانون في قراءتين أخريين من اجل تطبيقه.
وأكدت وزيرة العدل اييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي الديني والتي اقترحت مشروع القانون انه لا يستهدف اي منظمة غير حكومية بالذات، فيما حصل المشروع على دعم إحدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل.
لكن في الواقع، تبدو الجمعيات المعروفة بأنها يسارية الأكثر استهدافاً، نظراً الى استفادة الجمعيات اليمينية ولا سيما التي تدعم الاستيطان، من هبات خاصة يقدمها في شكل خاص رجال اعمال اميركيون.
من بين الجمعيات الرئيسية المستهدفة التي تلقى دعماً مالياً من الاتحاد الاوروبي خصوصاً تبرز جمعية السلام الآن المناهضة للاستيطان ومنظمة بتسيلم التي ترصد الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و «كسر الصمت» التي تجمع شهادات جنود اسرائيليين حول اعمال انتقام ضد الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على الزام المنظمات التي تتلقى تمويلاً بنسبة اكثر من خمسين في المئة من موازنتها من الخارج بأن تذكر ذلك في جميع تقاريرها الرسمية.
وقال نتانياهو «اعتقد انه ينبغي ان نطالب كل منظمة غير حكومية بكشف المساهمات التي تلقتها بدءاً من اول دولار».
ونزولاً عند طلب نتانياهو عدلت شاكيد عن ادراج بند في القانون ينص على إلزام اعضاء المنظمات غير الحكومية بوضع شارة خاصة تشير الى ان منظمتهم ممولة من دولة اجنبية معينة حين يتوجهون الى الكنيست.
وأشار مشروع القانون موجة من الانتقادات في العالم ولا سيما من الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها حول النص الشهر الماضي عبر سفيرها في اسرائيل دان شابيرو.
كما نقل سفير الاتحاد الاوروبي لارس فابلورغ اندرسن مباشرة الى شاكيد تحفظات بروكسيل على النص.
ويؤكد قادة الجمعيات المستهدفة انهم تلقوا تهديدات بالقتل وانهم يتعرضون لمضايقات حتى في منازلهم. وهم يؤكدون ان ناشطين زائفين يعملون لحساب حركات من اليمين المتطرف اخترقوا هذه المنظمات غير الحكومية ويقومون بالتجسس عليها.
كما استهدفت الحملة الجارية فنانين وكتاباً مثل عاموس عوز صوروا على انهم «جواسيس اعداء» في لافتات نشرتها جمعية «ايم تيرتزو» (ان كنت تريده) اليمينية الشهر الماضي على الانترنت. واضطرت المنظمة في نهاية المطاف الى تقديم اعتذارات.