دعت المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية المدافعة عن السلام أمس (الجمعة) إلى التحرك لمواجهة الحملة الشرسة التي تستهدف مسؤوليها وتتهمهم بأنهم عملاء للخارج ما جعلهم عرضة للمضايقات والتهديد بالقتل. وقالت رئيسة منظمة «كسر الصمت» يولي نوفاك، التي توفر منبراً للجنود للكشف عن تصرفات الجيش المخالفة للقانون، «نحن نواجه حملة منظمة تهدف إلى تدمير المجتمع المدني في إسرائيل بما في ذلك من رئيس الوزراء نتانياهو». وأوضحت خلال مؤتمر صحافي انها تتحدث بإسم نحو 50 منظمة مدافعة عن السلام أو عن حقوق الإنسان. ونظمت خمس منظمات في تل أبيب فعالية مشتركة للتعبئة والتعبير عن قلقها حيال الهجمات التي قالت إنها تزداد شراسة ضدها منذ أشهر. وتولّت شركة أمنية خاصة حماية الفعالية لإبعاد متظاهرين رفعوا لافتات كُتب عليها «خونة». وتحظى هذه المنظمات التي يندس في صفوفها ناشطون وتتعرض للانتقاد باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، في غالبيتها باعتراف دولي. وهي تواجه حالياً مشروع قانون حكومي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل وينص على إرغام المنظمات على نشر مصادر تمويلها الخارجية وأن يرتدي مندوبوها إشارة تميزهم في الكنيست. وتؤكد وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» القومي الديني والمؤيد للاستيطان ان المشروع لا يستهدف منظمات معينة، وانها تريد وقف التدخل الأجنبي في شؤون إسرائيل. ويتعرّض المشروع لمنظمات معروفة ومعترف بها دولياً مثل «منظمة السلام» الآن التي تنادي بإقامة دولة فلسطينية وتتصدى للاستيطان و«بتسيلم» التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و«كسر الصمت» التي تكشف التجاوزات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «جيشا»، تانيا هاري أن «الحكومة تريد أن نصرف كل وقتنا وكل طاقتنا ليس في التركيز على ما نناضل من أجله وإنما في النضال ضد قانونها الذي يتنافى مع الديموقراطية". وأضافت نوفاك «حكومتنا تفعل كل ما في وسعها لصرف الانتباه عن عجزها عن وقف أعمال العنف الحالية، وعزلة اسرائيل الدولية والتباطؤ الاقتصادي». وأعادت شراسة الحملة التي تستهدف هذه المنظمات بالذاكرة مناخ الحقد الذي ساد قبل 20 سنة قبل اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين برصاص متطرف يهودي معاد للسلام مع الفلسطينيين.
