صفقات الدمج والتملّك في المنطقة 56 بليون دولار عام 2015

قدر تقرير أصدرته أمس مؤسسة «تومسون رويترز» و «فريمان للاستشارات»، رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بنحو 636.4 مليون دولار خلال العام الماضي، وهي القيمة السنوية الأدنى منذ العام 2012، وبانخفاض نسبته 16 في المئة عن المسجل خلال عام 2014. وقال المدير العام للمؤسسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم نجار: «إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط بلغ 56.2 بليون دولار خلال العام الماضي بأكمله، بارتفاع 13 في المئة عنها عام 2014، ليسجل بذلك أعلى قيمة سنوية منذ العام 2008».
وأشار إلى أن «إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط بلغ 5.7 بليون دولار في 2015، أي بانخفاض 50 في المئة عن القيمة المسجلة عام 2014، وهي أعلى نسبة تراجع سنوية تشهدها إصدارات أسواق الأسهم في المنطقة خلال سنتين. بينما وصلت قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط إلى 6.2 بليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع ملحوظ عن القيمة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي». وبلغ إجمالي قيمة رسوم عمليات الدمج والتملّك المنجزة نحو 213.1 مليون دولار العام الماضي، بارتفاع 4 في المئة عنها عام 2014، وكان هذا النوع من الرسوم الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً مقارنة ببقية رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، كما شكّل 33 في المئة من إجمالي رسوم النشاطات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي الحصة السنوية الأعلى المسجلة منذ العام 2000.
أما عمولات إصدارات الأصول المالية في الشرق الأوسط فانخفضت بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2014، بينما بلغ إجمالي رسوم القروض المجمعة 278.6 مليون دولار، بانخفاض نسبته 16 في المئة عن عام 2014. أما رسوم إصدارات الديون فانخفضت 33 في المئة على أساس سنوي إلى 59.1 مليون دولار.
واستحوذ مصرف «أتش أس بي سي» على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، ليجمع 62.9 مليون دولار تشكل 9.9 في المئة من الإجمالي أي أعلى بمقدار نقطتين ونصف نقطة مئوية مقارنة بعام 2014. كما تصدّر «أتش أس بي سي» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، في حين حصل بنك «نومورا» على المركز الأول من حيث رسوم الاكتتابات بالأسهم والديون.
أما مجموعة «ميتسوبيشي يو أف جيه» المالية فاستحوذت على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط، حيث جنت 18.2 مليون دولار، أي 6.5 في المئة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وفي ما يتعلق بقيمة صفقات الدمج والتملّك في الشرق الأوسط، فقد قادت النشاط خلال العام الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 34 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2014 لتصل إلى 35.2 بليون دولار، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ العام 2008. وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات إماراتية 46 في المئة من الإجمالي. أما صفقات الشركات القطرية والسعودية فشكلت 36 و10 في المئة على التوالي من الإجمالي.
وتراجعت قيمة الصفقات المسجلة في الأسواق المحلية في الشرق الأوسط بنسبة 16 في المئة خلال عام 2015 لتبلغ 11.3 بليون دولار. أما تلك الواردة فقد ارتفعت 29 في المئة إلى 5.4 بلايين دولار.
وتصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المستهدفة في الشرق الأوسط عام 2015، حيث استحوذ على 24 في المئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. وتمثلت أكبر صفقة خلال عام 2015 باستحواذ «ميديكلينيك انترناشونال» الجنوب أفريقية على مجموعة «مستشفيات النور» في دولة الإمارات العربية في مقابل 11.1 بليون دولار.
وتصدر بنك «مورغان ستانلي» قائمة المشاركات في عمليات الدمج والتملّك المعلنة في الشرق الأوسط ب18.4 بليون دولار خلال العام الماضي.
وجمع 11 إصداراً عاماً أولياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 بليون دولار، تمثل 45 في المئة من نشاط الاكتتابات الأولية في المنطقة خلال العام الماضي. واستأثرت عروض السندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل على نسبة 17 و38 في المئة على التوالي من إجمالي النشاط.
وجمعت شركة «آبار للاستثمار» (مقرها أبو ظبي) 2.2 بليون دولار في آذار (مارس) من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، وهو أعلى إصدار من نوعه خلال العام الماضي. وتصدّر بنك «أتش أس بي سي» تصنيف رسوم الإصدارات المالية في الشرق الأوسط بحصة سوقية بلغت 16 في المئة.
أما بالنسبة لأسواق الدَين، فإن إصدارات الديون في منطقة الشرق الأوسط، بلغت 6.2 بليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالربع السابق.
وعلى رغم النمو الفصلي، إلا أن إصدارات السندات انخفضت 19 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2014، لتسجل 30.2 بليون دولار، وهي أقل قيمة سنوية مسجلة منذ العام 2011.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون في الشرق الأوسط، بحصة تبلغ 60 في المئة، تليها البحرين بنسبة 9 في المئة. وانخفض حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 23 في المئة، لتصل إلى 28.9 بليون دولار على مدار عام 2015. وتصدر بنك «نومورا» تصنيف الشرق الأوسط لصفقات الدمج والتملّك خلال العام الماضي، بحصة سوقية بلغت 27 في المئة.