تصاعد التوتر بين المعارضة اليمينية في فنزويلا ونظام الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما أعلنت أنها باتت تملك غالبية الثلثين في البرلمان، وأمهلت نفسها «ستة أشهر» لتنحية الرئيس دستورياً. لكن الأخير شكّل حكومة جديدة، متعهداً إعلان «حال طوارئ اقتصادية». وفور تولي النواب المعارضين مهماتهم في البرلمان، أعادوا ثلاثة نواب معارضين جدد، على رغم تجميد المحكمة العليا عضويتهم، فباتت المعارضة تملك غالبية الثلثين في البرلمان (112 من 167 مقعداً)، ما يمكّنها من الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية، وتنحية مادورو عبر خفض مدة ولايته. وأمهلت المعارضة نفسها «ستة أشهر» لتنحية الرئيس دستورياً. لكن ديوسدادو كابيّو، رئيس كتلة نواب «الحزب الاشتراكي الموحد» بزعامة مادورو، رفض الاعتراف بالنواب الثلاثة، معلناً تقديم طعن أمام المحكمة العليا. كما علّق النائب الاشتراكي الياس جواو: «نواجه أزمة دستورية في أقل من 24 ساعة، وما سيُقرّ في حضور هؤلاء النواب، سيُعتبر لاغياً». ويرى محللون أن المحكمة العليا الموالية لمادورو، ستكون عاملاً أساسياً في المعركة الدستورية بين البرلمان والنظام، خصوصاً أن لأنصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز حضوراً قوياً في كل السلطات الأخرى، التنفيذية والجيش والقضاء، على رغم خسارتهم الانتخابات النيابية أخيراً. وشكّل مادورو حكومة جديدة، أعلن أن مهمتها التعامل مع «مرحلة جديدة من الثورة» لمواجهة «برلمان بورجوازي». وكلّفها «التحرّك بنشاط أكبر، للتصدي للوضع الخطر الذي تواجهه فنزويلا»، مشيراً إلى أنه سيطرح «خطة إنقاذ في الأيام المقبلة». وأضاف أن الحكومة ستقود عملية «تصحيح وإنعاش» التيار «التشافي». وتعهد مادورو إعلان «حال طوارئ اقتصادية»، مبدياً «استياءه» لقرار الأكثرية الجديدة سحب كل صور تشافيز، وصور لبطل الاستقلال في أميركا اللاتينية سيمون بوليفار، من قاعة البرلمان. ودعا إلى «التصدي لهذه التظاهرات الفاشية الجديدة والمعادية للتيار البوليفاري وغير الوطنية». وعيّن الرئيس الفنزويلي رودولفو ميدينا وزيراً للمال، وعالم الاجتماع لويس سالاس لقيادة وزارة جديدة للاقتصاد المنتج. ومثل مادورو، يتبنّى سالاس نظرية تتهم المعارضة والهيئات الاقتصادية بخوض «حرب اقتصادية»، لإحداث نقص حاد في السلع والأغذية وتقويض استقرار الحكومة. وأعاد مادورو تعيين ديلسي رودريغيز وزيرة للخارجية، وأبقى إيولوخيو ديل بينو وزيراً للنفط ورئيساً لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة، كما اختار فلاديمير بادرينو لحقيبة الدفاع. وعيّن أيضاً القيادي الاشتراكي أريستوبولو إيستوريز نائباً للرئيس، خلفاً لخورخي أريزا، زوج ابنة تشافيز، والذي عُيِّن وزيراً للجامعات والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى دوره نائباً للرئيس للشؤون الاجتماعية.
