وجّهت المعارضة في فنزويلا «صفعة» إلى الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما انتزعت الغالبية في البرلمان من الحزب الاشتراكي الحاكم، للمرة الأولى منذ 16 سنة، إثر فوز ساحق في الانتخابات النيابية التي نُظمت الأحد، قد يمهد لإطاحة إرث الرئيس الراحل هوغو تشافيز. وأعلنت اللجنة الانتخابية فوز ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» المعارض ب99 من 167 مقعداً في البرلمان، في مقابل 46 مقعداً للحزب الاشتراكي. وهناك 22 مقعداً غير محسومة، في انتظار انتهاء فرز الأصوات. وأشارت اللجنة إلى «مشاركة استثنائية» في التصويت، بلغت 74 في المئة، هي الأعلى منذ إلغاء التصويت الإجباري في تسعينات القرن العشرين. وقال رئيس ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» خيسوس توريالبا: «البلد يريد التغيير، والتغيير بدأ في فنزويلا. الشعب تكلّم بوضوح، العائلات الفنزويلية سئمت من معايشة تبعات فشل» برنامج الحزب الاشتراكي. لكنه شدد على أن المعارضة «لن تسيء معاملة أي فرد»، مطمئناً أنصار الحكومة الى أن الائتلاف لن يفكّك برامج الرعاية الاجتماعية التي أعدّها تشافيز وحذر مادورو من أن المعارضة ستنهيها. واستدرك توريالبا أن أولوية المعارضة ستكون إصدار قانون عفو عام ينصف «المضطهدين ظلماً، والمسجونين، والممنوعين من ممارسة السياسة أو المنفيين». وتسعى المعارضة إلى إطلاق أكثر من 70 سجيناً سياسياً، أشهرهم ليوبولدو لوبيز. وأقرّ مادورو بالهزيمة، وهي الأسوأ للحزب الحاكم منذ أن تولى مؤسسه هوغو تشافيز الحكم عام 1999. وقال في كلمة إلى الأمّة: «جئنا بأخلاقياتنا وأدبياتنا للاعتراف بالنتائج السلبية وقبولها، ولنقول لفنزويلا إن الدستور والديموقراطية انتصرا». ووصف الهزيمة «الظرفية» بأنها «صفعة»، مستدركاً: «انتصرت الحرب الاقتصادية وثورة مضادة في فنزويلا، لا المعارضة». ودعا الجميع إلى «الاعتراف سلماً بالنتائج، وإعادة تقويم جوانب سياسية كثيرة للثورة» البوليفارية، علماً انه كان تعهد النزول إلى الشوارع للدفاع عن إرث تشافيز، إذا خسر الانتخابات. وتعاني فنزويلا انهياراً اقتصادياً، اذ بلغت نسبة التضخم 200 في المئة، مع تراجع أسعار النفط. ويقف الفنزويليون ساعات أمام المتاجر، لشراء مواد أساسية، بعضها ليس متوافراً. كما تعاني البلاد من انعدام الأمن وتفشٍ للجريمة. وتحتاج المعارضة إلى 13 من المقاعد ال22 المتبقية، للفوز بغالبية الثلثين في البرلمان، ما يتيح لها تمرير قوانين أساسية، وإقالة قضاة المحكمة العليا الموالين لمادورو، أو السعي إلى إعادة صوغ الدستور الذي أُعِدّ خلال عهد تشافيز، إضافة إلى المباشرة بتدابير لحجب الثقة عن نائب الرئيس أو عن وزير. لكن هيمنة الرئيس الفنزويلي على المحكمة العليا، قد تتيح له الالتفاف على برلمان معادٍ. كما اقترح بعضهم أن يمرّر النواب المنتهية ولايتهم قانوناً يمنح مادورو سلطة إصدار مراسيم خاصة، تتجاوز البرلمان الجديد الذي لن يبدأ مهماته قبل كانون الثاني (يناير) المقبل. وتنتهي ولاية مادورو عام 2019، لكن قادة معارضين متشددين، يرغبون في إطاحته في استفتاء يُنظم العام المقبل. واستبعد الزعيم المعارض هنري راموس أن «تكمل الحكومة ولايتها، لأنها ضعيفة جداً».
