إعادة محاكمة لبديع وقيادات في «الإخوان»

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 شباط (فبراير) المقبل، لبدء إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «غرفة عمليات رابعة».
ودين المتهمون ب «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها».
لكن محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمة 37 متهماً موقوفين، من أصل 51 متهماً تشملهم القضية، بالاتهامات ذاتها أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز خفاجي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي ناجي شحاتة وقضت في نيسان (أبريل) الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر «الإخوان» بالإعدام شنقاً بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، أبرزهم بديع والقياديون محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني ووليد شلبي وصلاح سلطان وسعد عمارة وعمر نجل رجل الأعمال البارز في الجماعة حسن مالك. وتضمن الحكم الصادر من الجنايات في المحاكمة الأولى أيضاً معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهماً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من تموز (يوليو) 2013 عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي وحتى كانون الثاني (يناير) 2014.
ومن بين الجرائم المسندة إليهم «تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدموها في تنفيذ أغراضهم على النحو المبين بالتحقيقات».
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر «الإخوان» إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».
وجاء قرار الإرجاء لاستدعاء مأمور قسم شرطة مدينة نصر ومدير الإدارة التعليمية في المنطقة ومقيم الشعائر في مسجد رابعة العدوية، لسؤالهم عن فترة اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، مع طلب بيان رسمي عن وقائع الاعتداء والقتل التي حدثت خلال تلك الفترة، وضم صورة رسمية من محاضر التعدي بالقتل والتعذيب التي أشار إليها شاهد الإثبات مدير مباحث القاهرة اللواء عبدالعزيز خضر، واستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته في جلسة 5 كانون الثاني (يناير) الجاري، واستدعاء مسؤول ملف «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري.
واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء خضر للوقوف على تفاصيل الاتهام الأخير المنسوب إلى المتهمين ب «الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين». وقال المسؤول الأمني إن «الجماعة لها هيكل تنظيمي ما بين قيادات وأعضاء وعناصر، وتمويلها يقوم على اشتراكات شهرية من أعضائها، فضلاً عن تمويل خارجي بحسب ما يتردد، ويمكن معرفة هذه الأمور بصورة مفصلة بالرجوع إلى جهاز الأمن الوطني».
وأكد أن «اعتصام الإخوان في منطقة رابعة العدوية شهد ارتكاب جرائم قتل لمواطنين وتعذيب لآخرين، علاوة على قطع الطرق ومنع سير المواصلات العامة وتعطيل بعض المرافق العامة والبنوك واحتلال دور العبادة وعدد من المدارس المحيطة، وإتلاف الطرق وعمل متاريس لمنع الاقتراب من مقر الاعتصام».
وأضاف أن «المعتصمين كانت في حوزتهم كميات من الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت لاحقاً عقب فض الاعتصام»، مشيراً إلى أن «أحد المعتدى عليهم قرر في شهادته أن الاعتصام كان فيه قفص حديدي كان يستخدم لحجز المقبوض عليهم بمعرفة المعتصمين، وأنه شاهد الداعية صفوت حجازي يقوم بتعذيب أحدهم بأسلوب الصعق الكهربائي اعتقاداً منه أنه ضابط شرطة».
ورداً على سؤال من المحكمة عما إذا كانت لديه معلومات تفيد بإشتراك المتهمين في القضية في ارتكاب الجرائم التي قام بسردها تحقيقاً لأغراض الجماعة، أجاب الشاهد: «لا أستطيع الجزم على وجه اليقين نظراً إلى ظروف الاعتصام وعدم تمكين الشرطة من أداء عملها داخل هذا الاعتصام... من الممكن الاستعلام من جهاز الأمن الوطني عن تلك العناصر».