محاكمة ضابطين مصريين بتهمة تعذيب محامٍ حتى الموت

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة «تعذيب محامٍ حتى الموت»، كما أمر بإحالة 379 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 إلى محكمة الجنايات وذلك بتهم «القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قياداتها».
وقُتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية قبل أسابيع، بعدما أوقف بتهمة العنف في تظاهرات مؤيدة لجماعة «الإخوان».
والضابطان المحالان لمحكمة الجنايات يعملان في جهاز الأمن الوطني، وريث مباحث أمن الدولة، وهو جهاز معلوماتي بالأساس، أهم اختصاصاته التعامل مع ملف الجماعات الإرهابية. واُتهم الضابطان ب «تعذيب المحامي المجني عليه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته».
وأكد تقرير الطب الشرعي أن المحامي توفي جرّاء التعذيب.
وقالت النيابة العامة إن المحامي كان صدر قرار بضبطه بناء على اعتراف متهم آخر أقر بانضمامهما لجماعة «الإخوان» وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف، وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وأمرت بحبسه احتياطاً على ذمة التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المجني عليه توفي في شباط (فبراير) الماضي، وذكر التقرير الطبي أن به إصابات متعددة، أظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببان في حدوثها.
وطالما نال ضباط مباحث أمن الدولة حصانة ضد المساءلة عن أية تجاوزات تُرتكب أثناء عملهم، لكن لوحظ في الفترة الأخيرة أن تغييراً بدأ يطرأ في هذا الشأن، إذ أحيل ضابط في الشرطة قبل أيام إلى محكمة الجنايات أيضاً بتهمة قتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي» شيماء الصباغ أثناء تظاهرة قرب ميدان التحرير إحياءً لذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
وقامت النيابة العامة بحملة تفتيش كبرى على أقسام الشرطة في محافظات عدة، ورصدت تجاوزات فيها، قدمت بشأنها تقارير إلى النائب العام، الذي أمر بمباشرة التحقيقات في شأنها، ومساءلة المسؤولين عنها. واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن السيسي أكد لوزير الداخلية ضرورة مراعاة حقوق الإنسان، وحسن معاملة المواطنين، مع تحقيق الاستقرار الأمني.
ونشرت وزارة الداخلية أخيراً عدة وسائل للاتصال بمسؤوليها، لتلقي شكاوى المواطنين من أي تجاوز يتعرضون له أثناء التعامل في المؤسسات الأمنية، ما أظهر رغبة في تغيير نمط تعامل الشرطة الذي طالما اشتكى منه المواطنون وكان سبباً رئيسياً في اندلاع ثورة يناير.
من جهة أخرى، أحال النائب العام 379 متهماً من أعضاء جماعة «الإخوان» ممن شاركوا في اعتصام ميدان النهضة في الجيزة إلى محكمة الجنايات بتهم «القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة وتولي قياداتها».
وقالت النيابة انها استبعدت من الاتهام 488 متهماً آخرين، لعدم كفاية الأدلة ضدهم. وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن المتهمين نظموا اعتصاماً مسلحاً، وسيروا مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها في محافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
وكان آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي نظموا اعتصاماً في ميدان النهضة إبان تظاهرات 30 حزيران جنحت إلى العنف بعد عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وتم فض الاعتصام بالقوة في 14 آب (غسطس) 2013، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المعتصمين والشرطة، لكن العدد الأكبر من الضحايا من المعتصمين وقوات الأمن سقط في فض اعتصام ميدان «رابعة العدوية» في مدينة نصر شرق القاهرة.
وقالت النيابة العامة إن المعتصمين في ميدان النهضة بادروا بالاعتداء على الشرطة بالأسلحة النارية.
وأشارت النيابة إلى أنها استمعت إلى 72 شاهداً من المواطنين ومسؤولي الأجهزة الأمنية المختلفة في الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذين نفوا سلميته، مؤكدين أنه كان اعتصاماً مسلحاً.
واعترف 187 متهماً بانتمائهم لجماعة «الإخوان»، واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة، وأن قوات الشرطة ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن المعد منها، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة، واحتلوا حديقة الأورمان ومباني كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتخذوها مواقع للتعدي على الشرطة.
كما أمر النائب العام بإحالة محافظ الشرقية السابق المستشار حسن النجار إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه ومتهم آخر ب «الاشتراك في تظاهرة من دون إخطار مسبق».
وقالت النيابة العامة إن المستشار حسن النجار، وهو مستشار سابق في محكمة استئناف القاهرة ومحافظة الشرقية في عهد الإخوان، شارك في تظاهرة دعماً لجماعة الإخوان، شهدت قطعاً للطريق.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين المؤبد والسجن لعام في ثلاث قضايا عنف في مدينة المنصورة في الدلتا، وأيدت الأحكام بالسجن المؤبد ضد 10 أشخاص دينوا بقتل سائق، أثناء مروره بالقرب من مسيرة للإخوان.
كما أيدت الأحكام الصادرة بالسجن لمدد تتراوح ما بين 25 عاماً وعام واحد ضد 70 من أنصار الإخوان دينوا بالعنف في تظاهرات أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأيدت أيضاً أحكاماً ضد 32 طالباً بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات، في أحداث عنف شهدتها مدينة المنصورة في الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني 2011.
ميدانياً، جرح شرطي ومواطن إثر إطلاق رجل النار على محيط قسم شرطة إمبابة في محافظة الجيزة، فطاردته قوات من الشرطة وأطلقت النار عليه فأصيب وتم القبض عليه.
وفي سيناء، استهدفت حملة من الجيش والشرطة الظهير الجنوبي لمدينة العريش لملاحقه مسلحين يتخذون من بعض البؤر والمزارع المتاخمة للطريق الدائري جنوب العريش ملاذاً آمناً للتحصن به. واستهدفت الحملة تحت غطاء جوي حي الصفا أحد الأحياء العشوائية جنوب مدينة العريش ومناطق المزارع والمناطق الجبلية المتاخمة للطريق الدائري المار في جنوب العريش.
وعثرت القوات على عبوة ناسفة في حي الصفا قام خبراء المفرقعات بتفكيكها، وانفجرت عبوة أخرى أثناء قيام أحد العناصر المسلحة بزرعها على أحد جانبي الطريق الدائري الذي سلكته القوات المشاركة في الحملة بعد انتهاء عملها ما أدى إلى إصابته وأوقفته قوة الحملة.