مصر: محامو ضحايا «الاتحادية» يطالبون ب «القصاص» من مرسي

طالب محامو ضحايا أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام 2012، ب «القصاص» من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما عاقبت محكمة عسكرية بالإعدام أعضاء في جماعة «أنصار بيت المقدس» المتمركزة في سيناء، بعدما دانتهم بقتل جنود في الجيش. وأمر النائب العام بإحالة 36 متهماً ب «الإرهاب» على محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى غد النظر في محاكمة مرسي و14 من رموز جماعته، في شأن اتهامات تتعلق ب «القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين» في الأحداث التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، لاستكمال الاستماع إلى مرافعات المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية (ضحايا الأحداث).
واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة ممثلي ضحايا أحداث الاتحادية الذين أعلنوا الانضمام إلى النيابة العامة في طلبها القصاص للمتظاهرين القتلى، مؤكدين أن «جماعة الإخوان تاجرت بالدين والدم، وكان مرسي مندوباً لمكتب إرشاد الجماعة في مؤسسة الرئاسة ينفذ ويطيع أوامرهم». وتحدث نقيب المحامين سامح عاشور، باعتباره من المدعين مدنياً، واستهل مرافعته بالقول ان «مصر حكمها رئيسان ارتكبا جرائم ولم يقتص الشعب المصري منهما حتى الآن»، مشيراً إلى أن «جماعة الإخوان استخدمت كل أدوات القتل والعدوان بهدف الاحتفاظ بالسلطة، ونكلت بخصومها وابتعدت عن كل ما يمس انفرادها بالسلطة». وعرض وقائع قتل الصحافي الحسيني أبو ضيف أمام الاتحادية، معتبراً أنها «جريمة مكتملة الأركان».
إلى ذلك، قررت المحكمة العسكرية العليا أمس إعدام سبعة من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» وحكمت بالسجن المؤبد لاثنين آخرين، بعد وصول رأي المفتي في قضية الهجوم على مكمن الجيش في منطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) والمعروفة إعلامياً ب «أحداث عرب شركس». ويحق للمدانين الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الطعون العسكرية لإعادة المحاكمة، لكن إذا رُفض الطعن يصبح الحكم نهائياً.
وكانت المحكمة العسكرية قضت في آب (أغسطس) الماضي أحالت أوراق المتهمين السبعة على المفتي تمهيداً لإعدامهم «لتورطهم في استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين مسطرد وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في منطقة عرب شركس في آذار (مارس) الماضي خلال دهم بؤرة إرهابية».
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم «الانتماء إلى جماعة أنصار بيت المقدس، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية». وقالت التحقيقات إن «المتهمين فخخوا المكان في عزبة عرب شركس، وضبطتهم قوات الأمن وقتلت 6 آخرين وتم ضبط نصف طن مواد متفجرة جاءت من ليبيا، كما أن واقعة ضبط المتهمين والقبض عليهم شهدت سقوط ضابطين من خبراء المفرقعات في القوات المسلحة».
من جهة أخرى، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 36 متهماً على محكمة جنايات الجيزة «لقيامهم باستغلال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لتجنيد إرهابيين وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية». وتضمن قرار النائب العام أمراً بضبط وإحضار 14 متهما فاراً، وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قاسم رجب عبدالحميد (38 سنة) «شكّل تنظيماً إرهابياً أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، إثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي (39 سنة). وتمكن المتهمان من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية».
واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بتأسيس التنظيم وبطبيعة أفكاره، وبأنهما جمعا أموالاً من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدماها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر، وأخفيا بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدمها المتهمون جميعاً في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن «التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار».
وتوصلت التحقيقات إلى «قيام قائدي التنظيم بتقسيمه إلى 3 مجموعات: الأولى مجموعة رصد المنشآت المهمة ومراقبة الشخصيات التي قرر الإرهابيون اغتيالها وجمع المعلومات عنها، والثانية مجموعة تصنيع المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير من بعد والتي اعترف المتهم الثاني سيد الشامي بانضمامه إليها ونجاحه في تصنيع العشرات من هياكل الصواريخ وإخفائها في محل الخراطة الخاص به الكائن في مجمع مبارك في المنطقة الصناعية الثالثة في مدينة السادس من أكتوبر، والثالثة مجموعة تنفيذ الأعمال الإرهابية، وأن أعضاء التنظيم اتخذوا مقرات عدة للإيواء وإخفاء الأسلحة والعبوات الناسفة». وأوضحت أن «من بين المقرات التي استخدمها المتهمون ثلاث شقق في مدينة السلام (شرق القاهرة) وشقة في شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، ومكتب محاسبة في المريوطية (جنوب القاهرة) يملكه بالمتهم الثامن وليد العوضي، وأحد مقرات حزب النور السلفي في منطقة أبو رواش في الجيزة، ومخزناً في المنطقة ذاتها استأجره المتهم التاسع عمر منتصر وخصصه لتخزين المتفجرات».