قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 12 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والسجن المؤبد لعشرة آخرين بعدما دانتهم بقتل لواء شرطة، فيما يحسم القضاء بعد غد مصير حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، حين تفصل المحكمة الإدارية العليا في دعاوى تطالب بحل الحزب الذي أشهرته الجماعة عقب الثورة. وتوقع مسؤول قضائي تحدث إلى «الحياة» أن تقبل المحكمة الدعاوى وتأمر بحل الحزب، لا سيما أن الطلب جاء من لجنة شؤون الأحزاب، إضافة إلى عشرات الدعاوى التي رفعها أشخاص استندوا إلى اتهامات باستخدام مقرات الحزب في عمليات عنف وتخزين أسلحة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب أوردت في طلبها ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية أفادت بتورط الحزب وأعضاء فيه في أعمال عنف وجرائم إرهابية. وفي حال قبلت المحكمة الدعوى، تكون قضت على كل المكاسب التي حققتها الجماعة منذ إزاحة الرئيس السابق حسني مبارك، لا سيما وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وتأتي تلك التطورات قبل أسبوع من الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار مرسي الذي أدى إلى مقتل مئات المعتصمين. وتسعى جماعة «الإخوان» إلى استعادة زخم تظاهراتها بعدما تراجع أثرها خلال الشهور الماضية وضعفت أعداد المشاركين فيها. لكن تلك المساعي يرجح أن تبوء بالفشل في ظل انقسامات حادة داخل «تحالف دعم الشرعية» الذي أسسته الجماعة قبل عزل مرسي، إذ تتجه «الجماعة الإسلامية» وحزبا «الوطن» السلفي و «الوسط» الإسلامي إلى الخروج من التحالف. وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت أمس 12 متهماً من أنصار مرسي بالإعدام شنقاً و10 آخرين بالسجن المؤبد وبرأت شخصاً، بعدما دانتهم في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عمداً مع سبق الإصرار والترصد في منطقة كرداسة في محافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن البلدة العام الماضي، وتكوين «تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش». وجاء الحكم بعد استطلاع رأي مفتي البلاد في أحكام الإعدام التي صادق عليها «بعد ثبوت ارتكاب المحكومين جرائم القتل العمد والإرهاب». وشمل الحكم بالإعدام 7 متهمين قيد الحبس الاحتياطي و5 متهمين فارين. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين أثناء ضبطهم من أسلحة نارية وآلية وقنابل ومتفجرات وقذائف وذخائر. ورد المحكومون على الأحكام المغلظة بالتكبير. ويتوقع أن تتقدم هيئة الدفاع عنهم بطعون أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً، على أن تفصل المحكمة التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد في الطعون، فإذا قبلتها تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى أما إذا رفضتها يثبت الحكم ويصبح واجب التنفيذ. إلى ذلك، عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد ثلاث فتيات من مؤيدي مرسي بعد إدانتهن بارتكاب أعمال عنف في منطقة حدائق القبة (شرق العاصمة) عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في آب (أغسطس) الماضي. وكانت النيابة أسندت إلى المحكومات تهم «حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون». من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 23 شخصاً على المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم ب «إنشاء وإدارة جماعة إرهابية» تسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة». وقال في بيان إن الجماعة المشار إليها «تأسست على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء الأقباط ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع». وأضاف أن هذا التنظيم «بدأ في تنفيذ مخططه بارتكاب وقائع قتل والشروع فيه أسفرت عن مقتل رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني وعدد من أمناء الشرطة وصف الضباط». ولفت إلى أن «تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى توافر أدلة في شأن هذه الوقائع التي روعت المجتمع منذ كانون الثاني (يناير) 2014»، موضحاً أن تلك الأدلة تشمل «أقوال 39 شاهداً وخبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية». وأكد «ضبط 17 من أعضاء التنظيم وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة ووحدات تخزين بيانات تحوي أفكاراً تكفيرية متطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات». وأشار إلى أن خمسة من المتهمين «اعترفوا بانضمامهم إلى التنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية».
